ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بتوقيع الكشف الطبى على "هشام طلعت".. المحكمة تؤكد اختصاصها فى ندب خبراء للتأكد من حالة رجل الأعمال.. والتقارير الطبية المقدمة لم تفصح عن تأثير المرض على حياته

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى المقامة من رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بالإفراج الصحى لمرضه بداء النشوائى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنها صاحبة السلطة فى ندب خبير أو ثلاثة للتأكد من صحة ما يدعيه المدعى، وأن التقارير الطبية المقدمة من الطرفين لم تفصح على وجه اليقين عن تأثير المرض على حياة المدعى، موضحة أن مهمة اللجنة المنتدبة إعداد تقرير طبى عن حالته المرضية ودرجة المرض ومدى تأثير ذلك على حياته.
وأضافت المحكمة، أن المحكمة قبلت الدعوى شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فيها بشقيها، وأمرت المحكمة بندب لجنة طبية من من لم يسبق لهم مناظرة الحالة، تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة كبير الأطباء ينتدبه رئيس مصلحة الطب الشرعى ويكون رئيسا للجنة، ومدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، والأساتذة الأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب، والباطنة، والباثولجى، والجلدية، والمناعة، بكلية طب عين شمس للقيام بالمأمورية المحددة بأسباب الحكم.
وألزمت المدعى بإيداع أمانة مقدارها 20 ألف جنيه فى خزينة المحكمة تحت حساب أتعاب اللجنة، وتحدد جلسة 25 نوفمبر فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18 نوفمبر لنظر الدعوى فى حالة سداد الأمانة، وجلسة 4 نوفمبر لأداء اللجنة اليمين أمام المحكمة.
موضوعات متعلقة:
ننشر نص حكم عرض هشام طلعت على "الطب الشرعى" فى دعوى الإفراج الصحى