2012- م 07:54:11 الخميس 17 - مايو وزير الإعلام أحمد أنيس طالب تقرير حقوقي الخميس 17 مايو بإلغاء وزارة الإعلام، وفصل الإعلام عن الحكومة، وقصر دور وزير الإعلام علي التنسيق بين الحكومة و الإذاعة و التلفزيون. كما طالب تقرير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة وجود نص واضح في الدستور، والقانون يضمن حرية واستقلال الإعلام، ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام والصحافة، وتطبيق المعايير الدولية في أداء وسائل الإعلام. وأشار إلى أن أوضاع الإعلام قبل الثورة هي السبب المباشر في الحملة الشرسة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى على حرية الرأي والتعبير والإعلام. واتهم التقرير أعضاء البرلمان بشن حملة شرسة ضد حرية التعبير والرأي وعلى الصحافة القومية والخاصة، ومحاولة استبعاد نقابة الصحفيين من قوانين الصحافة وحرية تبادل المعلومات التي يتم إعدادها حاليا داخل البرلمان. واستنكر عدم قيام البرلمان بمد يد المساعدة لإصلاح أوضاع الصحافة، وتطوير وتغيير لوائحها المالية والإدارية، وضبط نفقاتها، وإعادة هيكلتها بطرق علمية منظمة، واستقدام خبرات دولية لتحقيق التوازن فيها. وأكد التقرير أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك دمر الصحافة في مصر بسبب سوء الإدارة، وتدميره للخبرات الصحفية الجيدة، وعدم إتاحة الفرصة لأجيال متعددة من الصحفيين للعمل الجاد للتعبير عن قضايا المجتمع ، والاختيارات الخاطئة لرؤساء التحرير و مجالس الإدارة.