مغازي: المكاتب الاستشارية السبعة المرشحة لدراسة "سد النهضة" بالقاهرة.. الثلاثاء

يجتمع ممثلو المكاتب الاستشارية السبعة من المكاتب العالمية المسئولة عن استكمال الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، بالقاهرة الثلاثاء القادم 4 نوفمبر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ البرنامج الزمني لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للسد الصادرة في مايو من العام الماضي، وتنفيذاً لخارطة الطريق التي أقرها وزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا.
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع يسعي إلى الإجابة على استفسارات هذه المكاتب، حتى يمكنهم تقديم العروض المالية والفنية النهائية في 20 نوفمبر المقبل، وإرسالها إلى كل دولة لتقييمها، واختيار المكتب النهائي في اجتماع الخرطوم المقرر عقده أول ديسمبر بعد التشاور بين الدول الثلاثة.
وأوضح مغازي، خلال تصريحات صحفية على هامش على جولته مدار يومين بتوشكى وأسوان، إن الاتفاقية المائية المقرر أن يتم توقيعها في نوفمبر المقبل، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس سيلفا كير تماثل اتفاقية 1959، الموقعة بين مصر والسودان حيث تشمل الاتفاقية أن يكون هناك بعثة وكيان مصري في جنوب السودان، وإقامة مقياس بجنوب السودان لرصد المناسيب لحركة مياه النيل الأبيض بمنطقة بحر الغزال وغيره.
رافق وزير الري في جولته المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الري، والدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأشار مغازي إلي أن الاتفاقية تتضمن أيضاً وضع آليات التعاون الفني بين القاهرة وجوبا، في مختلف مجالات تنمية الموارد المائية بجنوب السودان، وإقامة مشروعات استقطاب الفواقد بمناطق المستنقعات التي تقدر بعشرات المليارات في مناطق منها على سبيل المثال بحر الغزال الذي تسقط عليه أمطاراً تقدر بنحو 26 مليار متر مكعب، لا يستفاد منها سوى بقدر ضئيل.
ولفت مغازي إلى أن دولة جنوب السودان لم توقع على اتفاقية "عنتيبي" ولم يتم إرسالها للبرلمان للتصديق عليها والاتفاقية الجديدة مع جوبا لا تتعارض مع اتفاقية 1959 الموقعة مع السودان وقت أن كان موحداً.
يجتمع ممثلو المكاتب الاستشارية السبعة من المكاتب العالمية المسئولة عن استكمال الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، بالقاهرة الثلاثاء القادم 4 نوفمبر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ البرنامج الزمني لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للسد الصادرة في مايو من العام الماضي، وتنفيذاً لخارطة الطريق التي أقرها وزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا.
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع يسعي إلى الإجابة على استفسارات هذه المكاتب، حتى يمكنهم تقديم العروض المالية والفنية النهائية في 20 نوفمبر المقبل، وإرسالها إلى كل دولة لتقييمها، واختيار المكتب النهائي في اجتماع الخرطوم المقرر عقده أول ديسمبر بعد التشاور بين الدول الثلاثة.
وأوضح مغازي، خلال تصريحات صحفية على هامش على جولته مدار يومين بتوشكى وأسوان، إن الاتفاقية المائية المقرر أن يتم توقيعها في نوفمبر المقبل، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس سيلفا كير تماثل اتفاقية 1959، الموقعة بين مصر والسودان حيث تشمل الاتفاقية أن يكون هناك بعثة وكيان مصري في جنوب السودان، وإقامة مقياس بجنوب السودان لرصد المناسيب لحركة مياه النيل الأبيض بمنطقة بحر الغزال وغيره.
رافق وزير الري في جولته المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الري، والدكتور مصطفى أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأشار مغازي إلي أن الاتفاقية تتضمن أيضاً وضع آليات التعاون الفني بين القاهرة وجوبا، في مختلف مجالات تنمية الموارد المائية بجنوب السودان، وإقامة مشروعات استقطاب الفواقد بمناطق المستنقعات التي تقدر بعشرات المليارات في مناطق منها على سبيل المثال بحر الغزال الذي تسقط عليه أمطاراً تقدر بنحو 26 مليار متر مكعب، لا يستفاد منها سوى بقدر ضئيل.
ولفت مغازي إلى أن دولة جنوب السودان لم توقع على اتفاقية "عنتيبي" ولم يتم إرسالها للبرلمان للتصديق عليها والاتفاقية الجديدة مع جوبا لا تتعارض مع اتفاقية 1959 الموقعة مع السودان وقت أن كان موحداً.