قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي ستجتمع في القاهرة، الثلاثاء، للقاء ممثلين عن المكاتب الاستشارية الدولية السبعة التي تم التوافق حولها لإتمام الدراسات المتبقية بشأن سد النهضة. وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع الرد على استفسارات المكاتب الاستشارية لتقديم العروض المالية والفنية النهائية في 20 نوفمبر المقبل، وإرسالها إلى كل دولة لتقييمها واختيار المكتب النهائي في اجتماع الخرطوم المقرر عقده أول ديسمبر المقبل، وبعد التشاور بين الدول الثلاثة. وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، أن دولة جنوب السودان لم توقع على اتفاقية "عنتيبي"، مضيفًا أن البرلمان في جوبا لم يصدق عليها حتى الآن. وأشار إلى أن الاتفاقية المائية المقرر أن يتم توقيعها في نوفمبر المقبل خلال الزيارة المرتقبة للرئيس سيلفا كير تماثل اتفاقية 1959، الموقعة بين مصر والسودان حيث تشمل الاتفاقية أن يكون هناك بعثة وكيان مصري في جنوب السودان، وإقامة مقاييس في جنوب السودان لرصد مناسيب النيل لأول مرة، فضلًا عن الاتفاق على إقامة مشروعات لاستقطاب الفواقد التي تقدر بعشرات المليارات في مناطق منها بحر غزال التي يدخلها 26 مليار متر مكعب و يمكن بالتعاون الاستفادة من 14 مليار متر مكعب. وأوضح مغازي أن "مشروع توشكى" هو الأمل والمخرج من أزمة الغذاء، و تم التأكيد على ذلك خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وكشف مغازي أن كمية الطلبات المقدمة من الشركات المحلية و العربية للمشاركة في استصلاح وزراعة المليون فدان كثيرة جداً، وغير متوقعة وأن الحكومة تقوم بحصر وتحديد أسماء المستثمرين المتقدمين طبقا للمعايير الموضوعة، مؤكدًا انتهاء وزارة الدراسات الخاصة بإنشاء البنية القومية لفرع 4 لزراعة 150 ألف فدان جديدة خلال الفترة القادمة. وحول الموقف الحالي لأراضي الشركة الكويتية البالغة 26 ألف فدان بالعياط قال مغازي إن مياه الري المطلوبة لزراعة هذه المساحات موجودة، و أن أي تعاملات أو إجراءات حول هذه الأراضي يتم عم طريق وزارة الزراعة. كما أوضح الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على إسناد العمل في البنية الأساسية ل17 ألف فدان بالأمر المباشر لثلاث شركات مملوكة للقطاع العام. وأضاف أنه تم تخصيص 220 ألف فدان في غرب المنيا لشركة مساهمة مصرية لزراعة بنجر السكر ضمن خطة المليون فدان، والتي تعتمد على المياه الجوفية، كما تم وضع شروط وضوابط ملزمة لأي متعاقد على الأراضي الجديدة ضمن الخطة تتضمن حظر استخدام المياه في الري بالغمر تمامًا في المناطق الصحراوية مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه واقتصار زراعة محاصيل الأعلاف في مساحة لا تتجاوز 5 % وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.