قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ان موعد زيارته لأديس أبابا مازال قائما وأنه سيزور السد فى اليوم الثانى لاجتماعات اللجنة الوطنية لتنفيذ خريطة الطريق التى اتفق عليها وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا مشيرا إلى أن اجتماعات أديس أبابا والتى تبدأ يوم 20 سبتمبر الحالى وتنتهى يوم 22 سبتمبر تعد تدشينا لما تم الاتفاق عليه من بنود خريطة الطريق التى تم إقرارها خلال اجتماعات الخرطوم الشهر الماضى ومناقشة تفاصيل مشروع السد الإثيوبى الجديد على نهر البارو أوكوبو. وأضاف مغازى خلال افتتاحه مؤتمر مواجهة ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة بالإسكندرية الذى ينظمه الاتحاد الاوربى انه سيتم خلال الاجتماعات تبادل الدراسات الفنية لدى الدول الثلاث وخاصة بالشواغل المصرية والتى تتعلق بسلامة وأمان السد وتضع اللجنة الوطنية تصورها للاستشارى الدولى فى المرحلة النهائية بعد انتهاء الدراسات وسيتم إعلان نتائج ما توصلت إليه الدول الثلاث من تقدم فى المفاوضات. وشدد الوزير على أنه من غير الوارد اللجوء لأى دولة أو جهات دولية للفصل أو المساعدة فى المفاوضات الدائرة حاليا حول سد النهضة وان ما يجرى هو بالتوافق بين الدول الثلاث فقط وانه سيتم التباحث بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا للاستعانة بالاتحاد الأوروبى لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفيذ خريطة الطريق. وأضاف سيتم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تحديد اسم الخبير الدولى الذى سيتم اللجوء اليه لحسم الخلافات حول الدراسات التى ستقوم بها المكاتب الاستشارية لاستكمال الدراسات حول سد النهضة الأثيوبى خلال شهرين على الأكثر والتى تتعلق بهيدرولوجية النهر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع على الدول الثلاث وسيكون رأى الخبير الدولى ملزما للجميع. واضأف الوزير أنه من المتوقع عقد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى ماريام دياسلين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الأسبوع المقبل بالإضافة إلى زيارته المتوقعة إلى أديس أبابا والتى سيتم خلالها مناقشة تنفيذ مشروعات الفواقد المائية فى منطقة البارو أوكوبو لمصلحة البلدين. وكشف وزير الرى عن إمكان أن تتحول اتفاقية 1959 المنظمة لاستخدامات مياه النيل بين مصر والسودان لتضم إثيوبيا إليها فى حالة التوافق بين الدول الثلاث على ذلك وأنه لا مانع لدى مصر من وجود مراقبين بين الدول الثلاث لتفعيل أى اتفاقيات تتم بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة تكون إطارا للتعاون المائي. وفيما يتعلق بإمكان مشاركة مصر فى إدارة سد النهضة أكد الوزير انه يمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول النقاط العالقة حاليا وانهاء الدراسات الفنية يمكن الدخول فى مفاوضات حول هذه التفاصيل وغيرها. وأشار إلى أن جميع المعايير التى سيتم تطبيقها لحل الخلافات حول سد النهضة سيتم تطبيقها على أى منشآت مائية أو سدود جديدة على نهر النيل فى إشارة منه إلى ما أعلنته إثيوبيا من إنشاء سد جديد على نهر البارو أوكوبو فى جنوب إثيوبيا مشيرا إلى أن خطة إثيوبيا لإنشاء مجموعة من السدود على نهر النيل تم إعلانها منذ عقود . وأوضح ان الاجهزة المعنية تقوم بدراسة المشروع الذى اعلنته اثيوبيا بالشروع فى بناء سد جديد على النيل لتوليد الكهرباء، على حوض نهر بارو اكوبو جنوب غربى اثيوبيا ليعمل بطاقة انتاجية تصل الى 381 ميجاوات.. مشيرا الى ان الدراسة ستكون بشكل متأن ودقيق لتحديد مدى تأثير المشروع على مصر حيث تقوم القطاعات بجمع المعلومات الفنية عن السد بالاتفاق مع الجانب الاثيوبى وكذلك الجهات الممولة والشركات المنفذة باعتبار ان مصر دولة مصب وتتأثر بأى مشروع يقام على النيل بسبب ما تعانيه من شح مائي. وقال ان المعلومات المتوافرة حتى الآن عن سد جبا، تؤكد ان سعته التخزينية لا تزيد على مليار متر مكعب من المياه وهدفه الاول توليد الكهرباء، واستقطاب مياه الامطار من المستنقعات فى المنطقة التى يتم انشاء الخزان بها. من جانب آخر اعلن الدكتور حسام مغازى ان الوزارة ستشارك فى مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال إنشاء سحارة جديدة لنقل المياه اللازمة لرى 40 ألف فدان فى سيناء موضحا أن السحارة الجديدة عبارة عن 4 مواسير قطر الواحده 3 أمتار تكون امتدادا للسحارة القديمة وتمر أسفل القناة الجديدة وصولا إلى سيناء. وفيما يخص مشروع المليون فدان قال الوزير ان الرى تصارع الوقت للانتهاء من مشروع استصلاح مليون فدان فى 11 منطقة والانتهاء منه خلال عام خاصة وان 90 % من موارده المائية تعتمد على المياه الجوفية خاصة واننا دولة ليست مطيرة وتعد من الدول الأكثر جفافا فى منطقة حوض النيل والقارة الأفريقية. وأضاف مغازى فى كلمته انه يمكن للاتحاد الأوروبى مساعدة مصر فى استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية فى مناطق مشروع المليون فدان من خلال اختيار أحد النماذج للتطبيق فى آبار توشكي.. مشيرا إلى انه تم إسناد أعمال إقامة 50 بئرا بالأمر المباشر للقوات المسلحة وسيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية خاصة وأنها غير عميقة ضمن 250 بئرا سيتم حفرها لرى 30 ألف فدان بمنطقة توشكي. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا لاستكمال مشروعى ترعة السلام وتوشكى لحل مشاكل التعثر بهما وخاصة مشروع توشكى لاستثمار ما تم إنفاقه عليه من مليارات الجنيهات بالتنسيق بين الوزارات المعنية لانطلاق المشروع كما نحلم به ليكون منطقة توسع لزراعة أكثر من 400 ألف فدان والتنسيق مع الوزارات المعنية لزيادة معدلات التوطين والجذب السكانى لهذه المناطق. واكد ممثل الاتحاد الأوروبى مدير التعاون التزام الاتحاد الأوروبى بالاستمرار فى تقدم جميع أشكال الدعم والمساندة لمشروعات الحكومة المصرية والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاعات المياه والحفاظ على نوعيتها من التلوث والهدر.