"الري": اجتماعات اللجنة الوطنية بأديس أبابا ملتزمة بخارطة طريق الخرطوم

قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن موعد زيارته لأديس أبابا لا زال قائمًا، لافتًا إلي أنه سيزور السد في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات أديس أبابا والتي تبدأ يوم 20 سبتمبر الحالي وتنتهي يوم 22 سبتمبر تعد تدشينا لما تم الاتفاق عليه من بنود خارطة الطريق التي تم إقرارها خلال اجتماعات الخرطوم الشهر الماضية ومناقشة تفاصيل مشروع السد الأثيوبي الجديد علي نهر البارو أوكوبو.
وأضاف مغازي خلال افتتاحه لمؤتمر مواجهة ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي أنه سيتم خلال الاجتماعات تبادل الدراسات الفنية لدي الدول الثلاث وخاصة بالشواغل المصرية والتي تتعلق بسلامة وأمان السد، وتضع اللجنة الوطنية تصورها للاستشاري الدولي في المرحلة النهائية بعد انتهاء الدراسات، وسيتم إعلان نتائج ما توصلت إليه الدول الثلاث من تقدم في المفاوضات.
وشدد الوزير على أنه من غير الوارد اللجوء لأي دولة أو جهات دولية للفصل أو المساعدة في المفاوضات الدائرة حاليًا حول سد النهضة وأن ما يجري هو بالتوافق بين الدول الثلاثة فقط وان سيتم التباحث بين وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا للاستعانة بالاتحاد الأوروبي لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفيذ خارطة الطريق.
وأوضح سيتم الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا علي تحديد أسم الخبير الدولي الذي سيتم اللجوء إليه لحسم الخلافات حول الدراسات التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية لاستكمال الدراسات حول سد النهضة الأثيوبية خلال شهرين، والتي تتعلق بهيدرولوجية النهر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع علي الدول الثلاثة الوزارة وسيكون رأي الخبير الدولي ملزما للجميع.
وأضاف الوزير أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، ماريام دياسلين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل بالإضافة إلي زيارته إلي أديس أبابا سيتم خلاله مناقشة تنفيذ مشروعات الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو لمصلحة البلدين.
وكشف وزير الري عن إمكانية أن تتحول اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل بين مصر والسودان لتضم أثيوبيا إليها في حالة التوافق بين الدول الثلاثة علي ذلك وأنه لا مانع لدى مصر من وجود مراقبين بين الدول الثلاث لتفعيل أية اتفاقيات تتم بين مصر والسودان وأثيوبيا بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة تكون إطارا للتعاون المائي.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة مصر في إدارة سد النهضة أكد الوزير انه يمكن بعد التوصل إلي أتفاق حول النقاط العالقة حاليا وإنهاء الدراسات الفنية يمكن الدخول في مفاوضات حول إمكانيات حول هذه التفاصيل وغيرها.
وأشار إلى أن جميع المعايير التي سيتم تطبيقها لحل الخلافات حول سد النهضة سيتم تطبيقه علي أي منشآت مائية أو سدود جديدة علي نهر النيل في إشارة منه إلي ما أعلنته أثيوبيا من إنشاء سد جديد علي نهر البارو أوكوبو في جنوب أثيوبيا، مشيرا إلى أن خطة أثيوبيا لإنشاء مجموعة من السدود علي نهر النيل تم إعلانها منذ عقود .
وقال إن مصر لديها معلومات عن هذا السد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بالشروع في بناء سد جديد على النيل لتوليد الكهرباء، على حوض نهر "بارو" ضمن إطار شبكة معلومات عن جميع السدود التى يجرى أو يُنتوى بناؤها في كل دول حوض النيل وأن هذا السد سعته التخزينية مليار م3 ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية .
وأشار مغازى إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الأثيوبي للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن السد كما سيجرى مناقشة الموضوع على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التى ستنعقد الأسبوع القادم.
كما أكد مغازى أن مصر لا تعارض بناء أي سدود طالما كانت مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية ولا تؤثر على التدفقات المائية الواردة إلينا.
وأشار إلى أننا على استعداد لتقديم الدعم الفنى لبناء أي سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا في خزان أوين بأوغندا وسد واو.
قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن موعد زيارته لأديس أبابا لا زال قائمًا، لافتًا إلي أنه سيزور السد في اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات أديس أبابا والتي تبدأ يوم 20 سبتمبر الحالي وتنتهي يوم 22 سبتمبر تعد تدشينا لما تم الاتفاق عليه من بنود خارطة الطريق التي تم إقرارها خلال اجتماعات الخرطوم الشهر الماضية ومناقشة تفاصيل مشروع السد الأثيوبي الجديد علي نهر البارو أوكوبو.
وأضاف مغازي خلال افتتاحه لمؤتمر مواجهة ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي أنه سيتم خلال الاجتماعات تبادل الدراسات الفنية لدي الدول الثلاث وخاصة بالشواغل المصرية والتي تتعلق بسلامة وأمان السد، وتضع اللجنة الوطنية تصورها للاستشاري الدولي في المرحلة النهائية بعد انتهاء الدراسات، وسيتم إعلان نتائج ما توصلت إليه الدول الثلاث من تقدم في المفاوضات.
وشدد الوزير على أنه من غير الوارد اللجوء لأي دولة أو جهات دولية للفصل أو المساعدة في المفاوضات الدائرة حاليًا حول سد النهضة وأن ما يجري هو بالتوافق بين الدول الثلاثة فقط وان سيتم التباحث بين وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا للاستعانة بالاتحاد الأوروبي لترشيح المكاتب الاستشارية لتنفيذ خارطة الطريق.
وأوضح سيتم الاتفاق بين مصر والسودان وأثيوبيا علي تحديد أسم الخبير الدولي الذي سيتم اللجوء إليه لحسم الخلافات حول الدراسات التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية لاستكمال الدراسات حول سد النهضة الأثيوبية خلال شهرين، والتي تتعلق بهيدرولوجية النهر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع علي الدول الثلاثة الوزارة وسيكون رأي الخبير الدولي ملزما للجميع.
وأضاف الوزير أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي، ماريام دياسلين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل بالإضافة إلي زيارته إلي أديس أبابا سيتم خلاله مناقشة تنفيذ مشروعات الفواقد المائية في منطقة البارو أوكوبو لمصلحة البلدين.
وكشف وزير الري عن إمكانية أن تتحول اتفاقية 1959 لتقاسم مياه النيل بين مصر والسودان لتضم أثيوبيا إليها في حالة التوافق بين الدول الثلاثة علي ذلك وأنه لا مانع لدى مصر من وجود مراقبين بين الدول الثلاث لتفعيل أية اتفاقيات تتم بين مصر والسودان وأثيوبيا بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة تكون إطارا للتعاون المائي.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة مصر في إدارة سد النهضة أكد الوزير انه يمكن بعد التوصل إلي أتفاق حول النقاط العالقة حاليا وإنهاء الدراسات الفنية يمكن الدخول في مفاوضات حول إمكانيات حول هذه التفاصيل وغيرها.
وأشار إلى أن جميع المعايير التي سيتم تطبيقها لحل الخلافات حول سد النهضة سيتم تطبيقه علي أي منشآت مائية أو سدود جديدة علي نهر النيل في إشارة منه إلي ما أعلنته أثيوبيا من إنشاء سد جديد علي نهر البارو أوكوبو في جنوب أثيوبيا، مشيرا إلى أن خطة أثيوبيا لإنشاء مجموعة من السدود علي نهر النيل تم إعلانها منذ عقود .
وقال إن مصر لديها معلومات عن هذا السد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بالشروع في بناء سد جديد على النيل لتوليد الكهرباء، على حوض نهر "بارو" ضمن إطار شبكة معلومات عن جميع السدود التى يجرى أو يُنتوى بناؤها في كل دول حوض النيل وأن هذا السد سعته التخزينية مليار م3 ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية .
وأشار مغازى إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الأثيوبي للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن السد كما سيجرى مناقشة الموضوع على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التى ستنعقد الأسبوع القادم.
كما أكد مغازى أن مصر لا تعارض بناء أي سدود طالما كانت مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية ولا تؤثر على التدفقات المائية الواردة إلينا.
وأشار إلى أننا على استعداد لتقديم الدعم الفنى لبناء أي سدود تنطبق عليها تلك الشروط مثلما حدث سابقا في خزان أوين بأوغندا وسد واو.