خبراء الأمن: تجفيف منابع التمويل الداخلي قبل الخارجي ضرورة ملحة

تجفيف منابع تمويل الخارجي للإرهاب ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تمر بها مصر وتعاني فيها من إرهاب غاشم يحصد أرواح عناصر من القوات المسلحة والشرطة.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل طالت أيديهم الأبرياء في الشوارع والميادين خاصة وان الأموال التي يتلقاها عناصر الإرهابية طائل تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات حسب تقديرات خبراء الأمن.
وعن سبل تجفيف هذه المنابع والتمويلات وما هي مصادرها أكد خبراء الأمن أنها متعددة ومتشعبة ومن أهم مصادرها الجمعيات الأهلية والسفارات المتعاونة والمدعمة للإرهاب داخل مصر وعن طريق أشخاص لهم علاقة وثيقة بهؤلاء الإرهابيين، "بوابة أخبار اليوم" استطلعت رأى خبراء الأمن حول كيفية تجفيف منابع التمويل الخارجي للإرهاب وما هي أهم المصادر الممولة له .
في البداية أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني أن التمويل الخارجي للإرهاب يأتي عن طريق الجمعيات الأهلية المشبوهة التي تتملكها جماعة الإخوان أو جمعيات يديرها أحد الأشخاص ممن لهم علاقات مع هذه الجماعة من الباطن.
وأشار إلى انه لابد من وضع هذه الجمعيات تحت الرقابة الصارمة حتى تمنع الدولة استمرار تمويل الدول المحرضة على الإرهاب لهذه الجماعات التي توجه معظم أموالها وما يتلقوه من الخارج في استهداف وحصد أرواح قوات الجيش والشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأضاف البسيوني أن بعض هذه الجمعيات بعيدة عن أعين الدولة ولا تخضع لرقابتها، مشددا على ضرورة إحكام الدولة سيطرتها على كل هذه الجمعيات المشبوهة، مشيرا إلى ضرورة تشديد وفرض الرقابة والحراسة على جميع الشخصيات الموجودة داخل السجون، وكذلك تشديد المراقبة على الأموال والمؤسسات التي يمتلكها كوادر الإخوان.
وطالب الخبير الأمني بوضع أموال هذه الجماعات تحت رقابة الدولة، كما فعل الزعيم جمال عبد الناصر ويعطي كل عنصر من عناصر الإخوان مصروفه اليومي.
وعن الوجه الآخر لمصادر هذه الأموال أكد البسيونى أنها تأتى عن طريق منحة مستترة في شكل استثمارات وبعيدة عن أي مسائلة قانونية ومالية وجميعها تنفق في سبيل نشر الفوضى والعنف داخل مصر .
بينما يرى الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي انه لابد من تجفيف منابع التمويل الداخلي أولا ثم بعد ذلك يسهل تجفيف منابع التمويل من الخارج، مؤكدا أن التمويل الخارجي يتم عن طريق 3 طرق من أهمها السفارات المتعاونة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "قطر وتركيا" اللتان تحرصان على نشر الفوضى والإرهاب داخل مصر.
وشدد المقرحي على دور وزارة الداخلية الكبير في منع هذه السفارات من تمويل جماعة الإخوان داخل مصر، مضيفا أن الطريقة الثانية هو التمويل المباشر لهذه الدول عن طريق بعض الأشخاص من أعضاء الإرهابية أو أحد أقاربهم أو شخص بعيدا عن الشبهات يحمل هذه الأموال بمقابل مادي وهذه الطريقة تتطلب يقظة من قبل قوات الأمن وجهاز الأموال العامة لتحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأشار إلى أن ثالث هذه الطرق يأتي عن طريق إرسال تمويل في صورة بضائع من الخارج دون مقابل مادي للجماعات الإرهابية يتم بيعها وإنفاق أموالها في تمويل العناصر الإرهابية وهذه اخطر الطرق التي لا تشعر الدولة بها وتتبنى هذه العملية دولة تركيا التي ترسل جميع بضائعها إلى جماعة الإخوان داخل مصر دون مقابل مادي معلوم لبيعها داخل مصر وينفقون الأموال على عملياتهم الإرهابية .
من جابه أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء محمد نور انه من الصعب تجفيف منابع التمويل الخارجي للإرهاب، ولكن يمكن للدولة الحد من هذه التمويلات.
وارجع نور سبب هذه الصعوبة إلى أن الدول الممولة للإرهاب في مصر تحول هذه الأرصدة والأموال الهائلة عن طريق سفارتها في مصر أو عن طريق تحويل الأرصدة في حساب لا يحمل رقم كودي معلوم مصدره أو حساب سري، مؤكدا أن من يستلم هذه الأموال داخل مصر سفارتي "قطر وتركيا" ثم يتم إعطائها لأعضاء الجماعة.
وطالب نور بضرورة مراقبة كوادر الإخوان سواء من داخل كان السجون أو خارجها لمعرفة أوجه إنفاق هذه الأموال، مشيرا إلى أن الإخوان يمتلكون داخل مصر مجموعة من الاستثمارات تقدر بالمليارات يتم توجيهها جميعا إلى العمليات الإرهابية .
بينما أكد نائب رئيس جهاز الأموال العامة العميد طارق مرزوق أنهم يعملون على قدم وساق لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الجامعات الإرهابية في مصر، مشددا على أن عملهم في سرية تامة حتى لا تشعر هذه الجماعات بما تتخذه الدولة ضدهم من إجراءات.
تجفيف منابع تمويل الخارجي للإرهاب ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تمر بها مصر وتعاني فيها من إرهاب غاشم يحصد أرواح عناصر من القوات المسلحة والشرطة.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل طالت أيديهم الأبرياء في الشوارع والميادين خاصة وان الأموال التي يتلقاها عناصر الإرهابية طائل تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات حسب تقديرات خبراء الأمن.
وعن سبل تجفيف هذه المنابع والتمويلات وما هي مصادرها أكد خبراء الأمن أنها متعددة ومتشعبة ومن أهم مصادرها الجمعيات الأهلية والسفارات المتعاونة والمدعمة للإرهاب داخل مصر وعن طريق أشخاص لهم علاقة وثيقة بهؤلاء الإرهابيين، "بوابة أخبار اليوم" استطلعت رأى خبراء الأمن حول كيفية تجفيف منابع التمويل الخارجي للإرهاب وما هي أهم المصادر الممولة له .
في البداية أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني أن التمويل الخارجي للإرهاب يأتي عن طريق الجمعيات الأهلية المشبوهة التي تتملكها جماعة الإخوان أو جمعيات يديرها أحد الأشخاص ممن لهم علاقات مع هذه الجماعة من الباطن.
وأشار إلى انه لابد من وضع هذه الجمعيات تحت الرقابة الصارمة حتى تمنع الدولة استمرار تمويل الدول المحرضة على الإرهاب لهذه الجماعات التي توجه معظم أموالها وما يتلقوه من الخارج في استهداف وحصد أرواح قوات الجيش والشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأضاف البسيوني أن بعض هذه الجمعيات بعيدة عن أعين الدولة ولا تخضع لرقابتها، مشددا على ضرورة إحكام الدولة سيطرتها على كل هذه الجمعيات المشبوهة، مشيرا إلى ضرورة تشديد وفرض الرقابة والحراسة على جميع الشخصيات الموجودة داخل السجون، وكذلك تشديد المراقبة على الأموال والمؤسسات التي يمتلكها كوادر الإخوان.
وطالب الخبير الأمني بوضع أموال هذه الجماعات تحت رقابة الدولة، كما فعل الزعيم جمال عبد الناصر ويعطي كل عنصر من عناصر الإخوان مصروفه اليومي.
وعن الوجه الآخر لمصادر هذه الأموال أكد البسيونى أنها تأتى عن طريق منحة مستترة في شكل استثمارات وبعيدة عن أي مسائلة قانونية ومالية وجميعها تنفق في سبيل نشر الفوضى والعنف داخل مصر .
بينما يرى الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي انه لابد من تجفيف منابع التمويل الداخلي أولا ثم بعد ذلك يسهل تجفيف منابع التمويل من الخارج، مؤكدا أن التمويل الخارجي يتم عن طريق 3 طرق من أهمها السفارات المتعاونة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "قطر وتركيا" اللتان تحرصان على نشر الفوضى والإرهاب داخل مصر.
وشدد المقرحي على دور وزارة الداخلية الكبير في منع هذه السفارات من تمويل جماعة الإخوان داخل مصر، مضيفا أن الطريقة الثانية هو التمويل المباشر لهذه الدول عن طريق بعض الأشخاص من أعضاء الإرهابية أو أحد أقاربهم أو شخص بعيدا عن الشبهات يحمل هذه الأموال بمقابل مادي وهذه الطريقة تتطلب يقظة من قبل قوات الأمن وجهاز الأموال العامة لتحديد أوجه إنفاق هذه الأموال.
وأشار إلى أن ثالث هذه الطرق يأتي عن طريق إرسال تمويل في صورة بضائع من الخارج دون مقابل مادي للجماعات الإرهابية يتم بيعها وإنفاق أموالها في تمويل العناصر الإرهابية وهذه اخطر الطرق التي لا تشعر الدولة بها وتتبنى هذه العملية دولة تركيا التي ترسل جميع بضائعها إلى جماعة الإخوان داخل مصر دون مقابل مادي معلوم لبيعها داخل مصر وينفقون الأموال على عملياتهم الإرهابية .
من جابه أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء محمد نور انه من الصعب تجفيف منابع التمويل الخارجي للإرهاب، ولكن يمكن للدولة الحد من هذه التمويلات.
وارجع نور سبب هذه الصعوبة إلى أن الدول الممولة للإرهاب في مصر تحول هذه الأرصدة والأموال الهائلة عن طريق سفارتها في مصر أو عن طريق تحويل الأرصدة في حساب لا يحمل رقم كودي معلوم مصدره أو حساب سري، مؤكدا أن من يستلم هذه الأموال داخل مصر سفارتي "قطر وتركيا" ثم يتم إعطائها لأعضاء الجماعة.
وطالب نور بضرورة مراقبة كوادر الإخوان سواء من داخل كان السجون أو خارجها لمعرفة أوجه إنفاق هذه الأموال، مشيرا إلى أن الإخوان يمتلكون داخل مصر مجموعة من الاستثمارات تقدر بالمليارات يتم توجيهها جميعا إلى العمليات الإرهابية .
بينما أكد نائب رئيس جهاز الأموال العامة العميد طارق مرزوق أنهم يعملون على قدم وساق لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الجامعات الإرهابية في مصر، مشددا على أن عملهم في سرية تامة حتى لا تشعر هذه الجماعات بما تتخذه الدولة ضدهم من إجراءات.