مصادر تمويل الجماعة الإرهابية.. هل يتم تجفيفها ؟

المقرحي: الإخوان يملكون 240 شركة تجارية كبري و73٪ من شركات الصرافة وقطر وتركيا العمود الفقري للتمويل الخارجي

اللواء سامح سيف اليزل سيف اليزل : يتم تهريب الأموال نقدا عن طريق الأنفاق إلي مصر
عبدالحي : أنشطة تجارية كبري لدي أباطرة الإخوان يجب التحفظ عليها

اموال جماعة الإخوان الإرهابية ملف شائك خاصة في ظل انفاقها علي العمليات الإرهابية لنشر العنف والفوضي في الشارع المصري وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي ورغم صدور حكم قضائي بالتحفظ علي اموال الجماعة الا ان الأمر لم يدخل حيز التنفيذ الا اول أمس بعد التحفظ علي سلسلة محلات زاد وسعودي بعد ثبوت تحريات الأمن باستخدام اموالهما في تمويل المظاهرات وشراء الأسلحة والذخيرة لنشر العنف والفوضي .
فمن اين يأتي دعم الإخوان لتحقيق اهدافهم الإرهابية داخل مصر وما حجم ثروتهم الحقيقية .. أكد خبراء الأمن انه لم يتوقف تمويل جماعة الإخوان داخل حدود مصر فقط بل امتد لتلقيهم تمويلا من الخارج عبر التنظيم الدولي للجماعة عن طريق الجمعيات الخيرية والمؤسسات والشركات المنتشرة ببريطانيا وسويسرا والتي سخرت امولها لدعم التنظيم من الداخل بالإضافة إلي تمويل دولتي قطر وتركيا بعد توحد اهدافهم ..واضافوا ان الأخوان يمتلكون اكثر من 240 شركة كبري داخل مصر و73% من شركات الصرافة واكثر من 170 مدرسة ومستوصف ومستشفيات بالأضافة الي محلات المجوهرات والمحلات التجارية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية .. بالإضافة الي الدعم المنقطع النظير من جمعيات ومؤسسات الإخوان في الخارج وتمويل اباطرة الإخوان ومنهم « حسن مالك « وعصام الحداد للجماعة في الداخل .
ويبقي السؤال الحائر لدي الخبراء: هل الدولة جادة في محاربة تمويلات الجماعة خارجيا وداخليا؟ واين تنفيذ الحكم القضائي قبل استغلال تلك الأموال في الوصول الي كرسي البرلمان وبحسب الخبراء فتلك كارثة
مطالبين بوقفة جادة من حكومة المهندس ابراهيم محلب لتجفيف منابع تمويل الجماعة من الداخل قبل الخارج.
«هل الدولة جادة في محاربة تمويل وتجفيف أموال الجماعة وماذا تم حيال هؤلاء» بهذه التساؤلات بدأ اللواء فاروق المقرحي الخبير الامني حديثه « للاخبار» مؤكدا أن الاخوان يمتلكون أكثر من 240 شركة كبري تعمل في جميع المجالات داخل مصر وتعلمهم الدولة علم اليقين ولديهم 73% من شركات الصرافة وفي حضانتهم 170 مدرسة لتنشئة إرهابيين جدد وكذلك مستوصفات طبية ومستشفيات ومحلات مجوهرات بالاضافة الي المحالات التجارية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية هذا بالنسبة لما يمتلكه جماعة الاخوان في الداخل وكله علي مرأي ومسمع من الحكومة .. ثم نقول من أين يأتي تمويلهم؟ واستطرد المقرحي قائلا : السؤال الاهم هي هذه الجزئية هل الدولة جادة في محاربة تمويل هؤلاء وماذا فعلت لتجفيف هذه المنابع ؟
وأضاف المقرحي أن العلاقات المرتبطة والمتشابكة بين فراعنة الاخوان « الاغنياء» والدولة تحتاج الي وقفة جادة من شرفاء هذا الوطن .
وتساءل المقرحي : أين القانون الذي يصنف جماعة الاخوان والجماعات المرتبطة بها كجماعة ارهابية مما يجعل عملية التحفظ علي جميع منابع تمويل الجماعة في الداخل والخارج أكثر سهولة ويسر .
أما بالنسبة للتمويل الخارجي للجماعة : أكد المقرحي أن الاخوان يمتلكون عشرات الجمعيات الخيرية وشركات أستثمارية بالاضافة الي عدد من البنوك خاصة في بريطانيا وسويسرا أسسها تنظيم الاخوان وجميعها مسخرة لتمويل الاخوان في الداخل لتحقيق أهدافهم الارهابية بالاضافة الي دعم أباطرة الاخوان وفراعنة الجماعة في الخارج منهم « حسن مالك وزير مالية الاخوان في الخارج وعصام حداد المسئول عن تمويل الاخوان دوليا» واستطرد قائلا من يحمي مالك وحداد من قبضة الدولة مشيرا الي انه لابد من تجفيف منابع تمويل الجماعة من الداخل قبل الخارج .
وأوضح المقرحي أنه لايجب التهوان بالدور التي تلعب قطر وتركيا في تمويل الجماعة الارهابية بعد توحد أفكارهم وأهدافهم وهنا يأتي دور الدولة للتصدي لهذه المنابع الدولية الممولة لجماعة الاخوان .
قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي ان مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين يتم عن طريق شقين الشق الاول داخلي ويتم عن طريق رجال الاعمال اعضاء الجماعة عن طريق مشروعات ظاهرها تجاري وباطنها تمويل الانشطة الخاصة لجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الي تبرعات رجال اعمال مصريين داخل مصر لهم مصالح مع هذه الجماعة بعد ان وصلوا الي سدة الحكم في الفترة الماضية بالاضافة الي اشتراكات الاعضاء والتي يتم الحصول عليها حتي الان اما الشق الثاني هو التمويل الخارجي والذي يتم عن طريق تهريب اموال نقدا بكميات كبيرة مع القادمين عبر المنافذ والموانئ المصرية وايضا عن طريق الانفاق بين غزة وسيناء والتي شهدت ذروتها بعد ثورة 25 يناير بعد بيع السلع التموينية باسعار كبيرة علاوة علي تصدير بضائع مصرية بقيمة اكبر من قيمتها الحقيقية الي عناصر ودول تابعة الي تنظيم جماعة الاخوان المسلمين سواء مصريين او اجانب عن طريق الحقائب الدبلوماسية للوفود الاجنبية القادمة لمصر ويضيف اللواء سيف اليزل بان الدولة تقوم عن طريق اجهزتها الرقابية بجمع المعلومات والتحريات علي الاعمال التجارية لبعض اعضاء الجماعة ورجال الاعمال المنتمين اليها وفي حالة ثبوت هذا التمويل يتم تحويلها الي القضاء للبت في امرها لاننا في النهاية دولة قانون حيث لا يتم التدخل فيها سياسيا ولكن نضعها تحت طائلة القانون
بينما قال اللواء حسن عبدالحي مدير امن الدقهلية بان تجفيف منابع تمويل جماعة الاخوان هو خطوة في غاية الاهمية وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل سقوط نظام الاخوان والذين يسعون الان في الارض فسادا عن طريق اشاعة الفوضي والارهاب حيث ان مصادر تمويل الجماعة يتمثل في مشروعات اعضاء الجماعة والمتمثلة في محلات وانشطة تجارية اخري في مجال بيع الاثاث والموبيليات في القاهرة ودمياط وكذلك محلات بيع الصالونات في مدينة نصر والتي تكون قيمتها عالية والتي يقومون باستغلال هذه الاموال في شراء الاسلحة والذخيرة ودفع اموال لمن يقوم بهذه المهام الارهابية ويضيف اللواء حسن بانه يجب ان تكون هناك لجنة مخصصة لمتابعة ومراقبة جميع الانشطة التجارية علي اختلاف انواعها وتكون هذه اللجنة تابعة لرئاسة الجمهورية شخصيا
دكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس يقول بانه يجب تفعيل قانون من اين لك هذا في هذا التوقيت بالذات بعد زيادة مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين والذي لم يكن يعمل علي الوجة الاكمل طوال الفترة الماضية نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد حيث ان مصادر التمويل لها اوجه كثيرة تأتي في مقدمتها غسيل الاموال المشبوهة بين الدول اعضاء التنظيم الدولي للاخوان ومن بينها قطر وكذلك الاشتراكات الشهرية لاعضاء الجماعة بعد زيادة اعدادهم في الفترة الماضية علاوة علي مشروعات قيادات الجماعة والتي تمتلك مشروعات تجارية ضخمة علي مستوي المحافظات والتي تعتمد في الاساس علي السلع الاستهلاكية والتي تباع باسعار زهيدة لجذب اكبر عدد من المواطنين نظرا لان معظم هذه السلع منتهية الصلاحية والهدف من هذه المشروعات هو تمويل التنظيم الاخواني للنيل من امن البلاد القومي واضاف الدكتور طارق انه يجب ان نضع نصب اعيينا عند ثبوت تمويل هذه المشروعات للاخوان العمالة التي تعمل في هذه المحلات والتي يعمل بها عدد كبير لان اغلاقها يؤدي الي مزيد من البطالة كذلك يجب عدم تأميمها لان هذا سوف يؤثر علي الاستثمارات داخل البلاد حيث ينصح الدكتور طارق بانه يجب ان تكون هذه المؤسسات تحت رقابة الدولة للوقوف علي مصادر تمويلها والقضاء عليه
اكد اللواء محمد نور الخبير الامني ان اموال جماعة الاخوان متشعبة وكثيرة جدا وليست مقتصرة علي التمويل الداخلي فقط لان التمويل الداخلي القائم علي التبرعات والاشتراكات من الاعضاء البالغ عددهم حوالي 500 الف عضو او جمعيات خيرية لا يكفي لتمويل مشروعاتهم السياسية من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية بالاضافة الي تمويل عملياتهم الارهابية والتي تستهدف عمليات زعزعة امن واستقرار الوطن مشيرا الي انه بعد اصدار الحكم بالتحفظ علي اموال الجماعة في الداخل وبدء تنفيذ عمليات التحفظ اعتمدت جماعة الاخوان كليا علي التنظيم الدولي لها وفروعه في جميع انحاء العالم وجمع الاموال من الخارج وادخالها الي مصر عن طريق اكثر من 24 جمعية خيرية وشركات اسسها اعضاء تنظيم الاخوان في بريطانيا وسويسرا وغيرها من البلاد برئاسة قيادات اخوانية تديرا أصولا تتجاوز المليارات واضاف نور ان قطر وتركيا باهدافهم وافكارهم المشتركة مع جماعة الاخوان تلعب دورا كبيرا في تمويل واهداف سياسات جماعة الاخوان ماديا ومعنويا بعد توحد هدفهم في عادة الخلافة في العالم الاسلامي مؤكدا ان تمويل قطر وتركيا لجماعة الاخوان لن يتوقف عند حد وستظل تدعم هذه الجماعة الارهابية حتي يتحقق حلمهم في تقسيم مصر.