أنت ممول الإرهاب دون أن تدرى.. أنت تقتل مصريا بلا وعى، بشرائك المنتجات الإخوانية وتعاملك مع أى شركة أو كيان يتبع الإخوان الإرهابيين، لذلك يجب أن تقاطعهم إن كان بيزنس سريا أو علنيا، «روزاليوسف» من جانبها بعدما كشفت بالأسماء هذا البيزنس الأسود الخائن فى التحقيق الذى يسبق هذا التحقيق، ترصد توصيات الخبراء لمواجهة وحصار هذه الأموال الدموية! صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية العربية قال: إنه مع تطور الأمر أصبح للجناح الاقتصادى للإرهابية سواء داخل مصر أو (للتنظيم الدولى) للجماعة الإرهابية مشروعات وأسهم وسندات فى معظم دول العالم وكذلك استفادوا من (المناطق الحرة) حول العالم وشركات ال(أوف شور). وعن أسماء أباطرة رجال الأعمال الإخوان قال جودة: أغلبهم يعملون فى التجارة وعلى رأسهم خيرت الشاطر صاحب سلسلة محلات سوبر ماركت (زاد) ومجموعة أخرى من الشركات التى تعمل فى المجال (العقارى ) و(التوريدات العمومية) و(تجارة المواد الغذائية) ورجب السويركى صاحب محلات التوحيد والنور، وحسن مالك صاحب مجموعة شركات استقبال التى تعمل فى جميع مجالات التجارة وخاصة (الأثاث) من (التوكيلات التركية) وحسن إبراهيم صاحب محلات بريونى للمحجبات، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى (D.M.i) يوسف ندا مؤسس ومدير بنك التقوى، غالب همت أحد رجال الأعمال السوريين بلندن وعضو التنظيم الدولى.
والمفاجأة أن يكون يوسف القرضاوى مسئول المالية الإخوانية بقطر وكذلك المساهم الأكبر فى بنك التقوى فى (ناسو)، بالإضافة إلى إدريس نصر الدين أحد كبار المساهمين فى بنك (أكيدا) الدولى فى (ناسو)، وصفوان ثابت رجل الأعمال وصاحب شركات جهينة للألبان، وعبد المنعم سعودى رجل الأعمال (الراحل )، وصاحب توكيل نيسان و(سوبر ماركت سعودى)، عصام وخالد الحداد صاحب ( مجموعة أنتربيلد العقارية)، مدحت الحداد (صاحب الشركة العربية للتعمير) و(الشركة العربية للاستيراد والتصدير)، ممدوح الحسينى صاحب شركات الاستثمار العقارى، إسحق الشيخ رجل أعمال مصرى وشريك خيرت الشاطر، أحمد شوشة رجال أعمال وصاحب شركة المدائن العقارية والإنشاءات والتصميمات وصاحب شركة الملتقى للاستثمار العقارى، محمد عبد العال رجل أعمال مصرى فى أمريكا وشريك مصطفى ندا (شقيق يوسف ندا) وصاحب شركة فيرجين فى أمريكا.
وأصحاب شبكة رصد الإلكترونية ووكالة الأناضول، سوبر ماركت سعودى (عبد المنعم، وعبدالرحمن سعودى)، سوبر ماركت أولاد رجب والمحمل، وفتح الله ومصانع حلوانى إخوان الغذائية ومنتجات الحسن والحسين الغذائية، محلات مؤمن للسندويتشات (محمد مؤمن) وشركة (سيناكولا للمياه الغازية)، شركة سيوة للاستصلاح الزراعى، وشركة سلسبيل للكمبيوتر، محلات سراء للبدل الرجالى، محلات مدرار للعطارة توكيل زارا للملابس، مجموعة صيدليات سيف، شركات رواج والأنوار وسنابل للتجارة.
وتبلغ العوائد السنوية التى تعتبر نتاج استثمارات هذه الأموال فى البنوك والأسهم والسندات الأوروبية والأمريكية، حوالى (400 مليون دولار) سنويا نتاج عوائد استثمارات تتراوح ما بين (18-20) مليار دولار، بينما تمثل عوائد الاستثمارات بشركة (دايو للسيارات) الكورية وهذه الشركة تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد المستثمرين من تنظيم الإخوان الدولى وتقدر الاستثمارات بحوالى (100 مليون دولار).
وأكد جودة أن معظم الاستثمارات فى التنظيم الدولى تكون فى (شركات أوف شور) أى شركات تكون فى المناطق الحرة بدول العالم مثل (جزر البهاما) وذلك حفاظا على عدم تتبع الجهات الرقابية فى دول العالم للأموال أصحاب الشركات، وعدم سداد الضرائب والتأمينات على هذه الشركات.
ويتفق معه د. سمير غطاس - رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومدير مركز مقدس للدراسات الاستراتيجية - قائلا: ثروة الإخوان لم تتكون منذ يوم وليلة فهى تأسست منذ الخمسينيات وبعد حادث المنشية بالتحديد، حيث هرب الكثير منهم وأبرزهم سعيد رمضان الذى كان عميلا للمخابرات الأمريكية والبريطانية وهو الذى وضع النواة الأولى للتنظيم الدولى للإخوان، ومع مرور السنوات تكونت الإمبراطورية المالية الضخمة والتى يديرها بالخارج كل من يوسف ندا والشيخ يوسف القرضاوى بمساعدة المخابرات الدولية التى جعلتهم يؤسسون البنوك وأبرزها بنك «التقوى» من غسيل الأموال القذرة المستخدمة فى المخدرات والأسلحة والدعارة، مما سمح لهم بتكوين إمبراطورية مالية ضخمة.
أضاف غطاس: إن أبرز الدول التى تضم استثمارات إخوانية ضخمة هى بريطانيا فبها 12 مؤسسة مالية بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة وجزر البهاما وألمانيا.
وأبرز الدول العربية قطر ويحتفظون فيها برءوس أموال ضخمة ناتجة عن عمليات غسيل الأموال، أما فى مصر فالإخوان لجأوا إلى محورين لضخ أموالهم عن طريق عدد كبير من الصيارفة الذين امتد نفوذهم للسيطرة على 50٪ من سوق الصرافة فى مصر، تحت إشراف خيرت الشاطر، والمحور الثانى كان على مستوى الشركات التى أسسها حسن مالك وإمبراطورية المدارس التى أنشأتها ابنة خيرت الشاطر، ومؤخرا وبعد تولى محمد مرسى حكم البلاد حصلت جماعة الإخوان المسلمين على توكيلات تركية ضخمة وتقاضوا عمولات كبيرة وأشرف على هذه التوكيلات ابن «أوجلان» رئيس وزراء تركيا.
بالإضافة إلى إمبراطورية الألبان التى يقودها «صفوان ثابت» وإمبراطورية الحديد التى يقودها رجل أعمال شاب قفز من مركبهم مؤخرا معتمدا على غسيل الأموال القطرية بمساعدة الإخوان.
وقال غطاس: لا يجب الاستهانة بخطورة التوحيد والنور فهو لا يمثل محلا تجاريا، بل مؤسسة ضخمة تضم أكثر من 200 فرع فى جميع أنحاء مصر، يعمل بها آلاف من شباب الإخوان وفقا لقواعد وشروط محددة.
واستنكر غطاس تعامل الحكومة المصرية مع أموال الجماعة واكتفاءها بإغلاق بعض الجمعيات دون مصادرة أموالها، ولم يتم فتح تحقيقات فى البورصة المصرية للكشف عن حقيقة التلاعب بالدولار وأسعار الصرف، وحدوث هذا الهبوط السريع والمستمر للبورصة منذ إعلان السيسى ترشحه للرئاسة على عكس ما كان متوقعا من دفع هذا القرار لمزيد من الاستقرار وانتعاش فى معاملات البورصة، فالجماعة الإرهابية شريك أساسى فيما حدث بالبورصة، بالإضافة إلى أهمية الكشف عن المسئول الذى أعطى هذا الوضع المتميز للاستثمار القطرى والصناديق القطرية داخل البورصة المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية عليها ألا تنتظر مصادرة دولة أخرى لأموال الجماعة وعليها أن تبدأ فى تجفيف جميع منابع الإرهاب وخنق مصادر هذه الأموال من شركات وبنوك وصرافة لأنه بدون توقف لهذه الأموال لن تتوقف العمليات الإرهابية.
بينما يقول إبراهيم مطر - المتحدث الإعلامى لحركة تطهير: إن أموال الإخوان ممتدة فى صميم الاقتصاد المصرى، وعملية حصرها أو مصادرتها فى يوم أو اثنين مسألة صعبة، خاصة أن نوعية اقتصادهم تعتمد على التجارة والملابس، كالتوحيد والنور وأولاد رجب والهايبرات التى تبيع منتجاتها بأسعار زهيدة، وهو أحد أسباب نجاحها واستمرارها فى السوق، ومن ثم فكرة انتزاع هذه المحلات وغلقها سوف تؤدى إلى ثورة جياع، وتشريد آلاف من العمال الذين لا ينتمون من الأساس للجماعة.
وعلى الدولة أن توفر بديلا آخر يسد العجز الناتج عن مصادرة تجارة الإخوان بالسوق المصرية، محذرا من خطورة التمويل الحمساوى للجماعة واختلاط رأس مال حماس بتنظيم الإخوان، وأنه يجب أن تنتبه الدولة إلى أن أموال الإخوان ليست فقط المعلومة بالداخل من شركات وأموال عقارية.
وأشار إلى أنه يجب التحقيق فيما نشر حول أن حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى كان أكثر قيادات الجماعة إشراكا لحركة حماس وقياداتها فى العديد من المشاريع والشركات وكان من ضمن شركاته التى شاركت فيها حماس الفريدة للملابس الجاهزة بنسبة 40٪، ومالك للتجارة والملابس الجاهزة ب 25٪، ومحلات سرار للبدل الجاهزة ب40٪، والأنوار للتجارة ب55٪، والشهاب للسيارات ب20٪.
بالإضافة إلى ما ذكر عن مشاركة حركة حماس لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان فى شركة فيرجينا للسياحة ب50٪، وشراكته أيضا فى سيوة للاستصلاح الزراعى ب 15٪ وأجليكا للسياحة ب30٪. وأيضا شركة الإنشاءات رامز وشركاه وتساهم حماس بما يقرب من 25٪ وشركة المصرية للخدمات التعليمية وتساهم حماس فيها بما يقرب من 20٪ وشركة أسماك وادى النيل وتساهم حماس فيها ب40٪.
وقال محمد سعد خير الله - مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة: إن الجبهة رصدت عددا من الكيانات الإخوانية الواضحة لدى الدولة والتى يتعامل معها المواطن يوميا، ويدفع بيده الأموال التى تفجره وتقتل أولاده ثانى يوم، وتغتال رجال الشرطة والجيش أثناء تأدية مهامهم، لذا يجب توعية الناس بمقاطعة هذه المحلات حتى تغلق تماما، لتكون خطوة أولية حتى تتحرك الحكومة بخطوات أوسع وأسرع لوقف تمويل هذه الجماعة.
وأوضح خير الله أن القائمة وفق كلامه تضم «زارا» للملابس، سلسلة سوبر ماركت زاد، أولاد رجب - وماركت المحمل، سعداوى - واستقبال للأثاث - هابيتات للمراتب - سوبر ماركت مترو - سينا كولا - فتح الله ماركت- حلوانى إخوان- الحسن والحسين- مناحل عبد الجواد- الشهاب للسيارات- محلات ملابس الفريدة- محلات ملابس أبو الفدا - روافد - البركة- المنصورة للملابس- وشركات فادوج - فيرجينيا للسياحة- إنجليكا للسياحة- شركة ماس- شركة رواج- دار توزيع النشر الإسلامية- شركة سنابل- شركة سلسبيل- التوحيد والنور- شركة الدولية لنظم الحاسبات - الضياء للإلكترونيات - الدولية للأدوية والعلاج البديل - شركة الإنشاءات العصرية - مصر للمقاولات - شركة سيوة - المدائن والبشائر- مدارس التيسير- جمعية رسالة الخيرية- مدارس الهدى والنور- سوبر ماركت خير زمان.
أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية يرى أن الجماعة لديها خبرات متراكمة وتنظيمية نحو إخفاء الأموال خلال تاريخهم، ولكن مفتاح الخزينة مع خيرت الشاطر فقط. وأكد بان أنه لا يوجد فى مصر سوى 10٪ فقط من أموال الجماعة تتمثل فى متاجر التجزئة والقطاعى كالهايبرات ومحلات السوبر ماركت الكبيرة، مضيفا أن فكرة تتبع مليارات الجماعة بالخارج أصبحت خيالية تضاهى مسألة تتبع الأموال التى هربت من نظام مبارك.
ويتفق معه سامح عيد - أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان - قائلا: إن فكرة حصر كل أموال الإخوان مسألة فى غاية الصعوبة وعدم الواقعية، لأن - الإخوان «لا تملك ولا مليم»، ولا توجد أى ممتلكات أو أموال باسم الجماعة، منذ أن تم حلها ومصادرة أموالها للمرة الأولى فى عام ,1948 قامت الجماعة بعد ذلك بتحويل جميع أملاكها بأسماء أشخاص، بعضهم منتمٍ إلى التنظيم وبعضهم لا ينتمى.
وأضاف عيد: على سبيل المثال فى المحافظات، يتم تقسيم الأموال على ثلاثة كوادر من القيادات، والباقى يوزع على أشخاص لا ينتمون للتنظيم مباشرة، ولكن معروفون للجماعة على أنهم إخوان، ومن ثم كيف تتعرف الحكومة عليهم أو تتحفظ على أموالهم.
حتى إن المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مسجل باسم أحد المقربين من الجماعة غير المنتمين لها، وكل مقرات «الحرية والعدالة» تم استئجارها بأسماء أشخاص صوريين بعد الثورة، والحكم الصادر لن يشمل إلا المقر العام بالمقطم، أما باقى المقرات فى المحافظات فهى مؤجرة.
عيد أكد أن أموال الجماعة تقدر داخل مصر بما يزيد على 34 مليار جنيه و60 مليار جنيه خارج مصر، أى فى الإجمالى تتجاوز 100 مليار جنيه، والجماعة لا تمتلك أرصدة فى البنوك ولا أى أموال أخرى، وجميع ممتلكاتها تحت تصرف المهندس خيرت الشاطر، وجزء كبير منها بأسماء رجاله المقربين غير المحسوبين على التنظيم، ولكن بعد 30 يونيو من المؤكد أنه تم تهريب أكثر من 90 ٪ من أموال الجماعة للخارج.
وأضاف: كثير من أموال الإخوان هربت لقطر والسعودية والإمارات، ولم يعد سوى محلات التجزئة والبقالة الصغيرة، والتى تفرض إشكالية فى حصرها والتحفظ على أموالها، خاصة أنه قد يلجأ أصحابها بالرغم من أنهم إخوان لرفع قضايا يطالبون بالكشف فيها عن أن أموال هذه الشركات أو الهايبرات ورثوها عن العائلة وأنه لا دخل لأموال التنظيم بها. وأكد أن الدليل على فكرة تحايل الجماعة وإخفائها لأموالها بعد إثارة أزمة المدارس الإخوانية منذ عدة شهور، تخلص منها أصحابها بالإيجار لأفراد لا ينتمون لتنظيم الإخوان، من أقاربهم أو جيرانهم بشكل صورى، حتى لا يتم التحفظ على المدارس ومصادرة أموالها، ومن ثم أصبحت الأصول الثابتة قليلة جدا للجماعة بعد سقوط مرسى.
وأشار إلى أنه باستطاعة رجال الأعمال الذين تم التحفظ على أموالهم بعد فترة من الوقت استصدار أحكام قضائية بفك التحفظ، وليست المرة الأولى التى يتم التحفظ على أموال الإخوان أو مصادرتها فقد حدث ذلك فى قضية سلسبيل 2005 مع خيرت الشاطر وحسن مالك، ومن ثم قد يكون من المفيد مؤقتا فرض هذا الحصار الاقتصادى على الجماعة الآن، ولكن عاجلا أم آجلا وبعد نجاح خارطة الطريق، سوف يجبر الإخوان على الدخول للمصالحة، ولكن وفقا لشروط الدولة المصرية.
عمرو عمارة - أحد المنشقين عن الإخوان - أشار إلى أن الحل بسيط وسهل فى محاصرة أموال الجماعة من خلال 5000 عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، هم أخطر الناس المقربين لدى الإخوان، وهى قيادات بالجماعة واضحة ومعروفة وتمتلك أموالا ضخمة وشركات، وكلها أسماء مسجلة ولدى الدولة قاعدة بيانات بها وتستطيع ان تتعرف عليهم بسهولة.
