• إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة بمؤسساتها وقيمها وروحها الوثابة والمتطلعة إلى آفاق تتناسب مع عظمة مصر ونبل ثورتها، لتقوم الدولة على أساس نظام ديمقراطى يحقق التوعية للمواطنين ويضمن حرية الاختيار من خلال انتخابات حرة تتصف بالنزاهة والنقاء . • أن تقوم الدولة المدنية الديمقراطية على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنه وتكافؤ الفرص وإطلاق الحريات العامة والخاصة فى حدود القانون، دولة تسعى إلى تطوير المجتمع بسيف الحق والعدل والقانون ولا تسمح بالممارسات الفاسدة وإهدار موارد البلاد . • إقامة العلاقات الخارجية لمصر على أساس المصالح المشروعة والاحترام المتبادل بين الشعوب والتفاعل الخلاق بينها لبناء المجتمع الإنسانى المتكامل الذى يسمو على توحش العولمة وانحسار الأخلاق العامة وتراجع قيم التعايش السلمى . • إعادة مصر إلى حضن أمتها العربية والإسلامية بدورها القيادى فى الدفاع عن مصالحها وهويتها بعد طول اغتراب، وإعادة دورها الفاعل فى قارتها الأفريقية، واطلاق قوتها وتأثيرها في فضائها الطبيعى الوطنى والإقليمى والدولى . • الأيمان إيماناً جازماً بأن السلام فى المنطقة يجب أن يستظل به الجميع فى إطار القانون الدولى والعدالة ومتطلبات الأمن لكل شعوب المنطقة والعالم، والسلام لا تصنعه غطرسة القوة، وإنما يصنعه الإصرار على السلام الشامل والعادل لجميع الأطراف لكى تخرج المنطقة من الدائرة المفرغة إلى آفاق التعاون والبناء . • إننا نؤكد أن الديمقراطية هى الطريق الحتمى إلى السلام لأن الدول الديمقراطية لاتعرف الحروب إلا إذا اختل ميزان الديمقراطية ذاته، ولذلك فإن الدولة الديمقراطية الحديثة التى نأمل إقامتها فى مصر سوف تتعامل مع الدول الأخرى بوضوح كامل وبعقل مفتوح بما يحقق السلام والاستقرار والمصلحة المشتركة . • استحضار خلاصة آلاف السنين من الحضارة المصرية عبر التاريخ مما يعكس إسهامها الفاعل والأصيل فى الحضارة الإنسانية، وإعادة الاعتبار للقييم المصرية الأصيلة القائمة على كرامة الإنسان والحريات المسئولة والتعاطف واحترام الصغير للكبير ورعاية الكبير للصغير، وسيادة روح التسامح بين الجميع. • غرس الشعور بالانتماء عند المواطنين بطريقة عملية بحيث تحقق المواطنة مبادىء الحق والعدل والمساواة، عن طريق خلق تكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن فى الداخل والخارج للعمل على بناء مصر الحديثة، دون نظر إلى نوع الدين والجنس واللون والانتماء السياسى، إلا من أفسدوا حياتنا السياسية وتآمر على مصر وشعبها. • تمكين المواطن المصري من مقدراته وأولها ثرواته الخاصة، وثانيها حقه فى اختيار الذين يحكمونه ويعبرون عنه، مع توفير الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، بما فى ذلك مراقبة الحاكم والسلطة التنفيذية، وتقرير مصير الوطن بالطرق الديمقراطية الصحيحة . • إقامة نظام سياسى يحمي حقوق المواطنين الطبيعية من أمن حياتى ومجتمعى وتعليم وصحة وسكن وأمن غذائى، وإعمال مبدأ تداول السلطة ومبدأ الانتخاب فى جميع المؤسسات ومواقع الخدمة العامة . • إعادة دور الأزهر الشريف فى مصر والعالم الإسلامى بحيث يكون شيخه منتخب من مجلس العلماء وأن يظل عريناً للإسلام الصحيح والمعتدل وأن يستعيد ثقة الشباب فى مؤسساته الدينية . • زرع الشعور بالتكاتف والتضامن بين أبناء المجتمع المصرى وتشجيعهم على التنافس من أجل البناء والتطوير . • وضع سياسة رشيدة وشاملة لكل مراحل التعليم الجامعى وما قبل الجامعى تكفل إعداد وتخريج الشباب المؤهل الذى يمتلك خبرة العمل، ويلبى احتياجات مجتمع يتطلع إلى إعمار مصر بعد مخطط تخريبها من النظام السابق، مع التركيز على التعليم الفنى، الذى يعول عليه كثيرا على تطوير مصر . • خلق الظروف المناسبة لخلق المواطن الحر المتمتع بالصحة والأمن على غده ومستقبلة، مع تأكيد مبادئ الثواب والعقاب والمحاسبة . • إغلاق منافذ الفساد عن طريق توعية الشعب لمراقبة كل مسئول ومحاسبته، والتأكيد على حرية المال العام وقدسية المنصب التنفيذى، فالمال والمنصب ملك للمجتمع يضع الضوابط اللازمة للانتفاع بهما . • إعادة الاعتبار لأجهزة الدولة بقوة القانون وليس بسلطان الأمن والبطش، لتقوم الدولة على الرضا والتوافق والقبول وتتمتع بشرعية الناخب وسلطة القانون وسلامة الأداء والحساب، ولتحقيق ذلك يجب بث برامج إعلامية حول ضوابط السلوك المتحضر لأن جلال المشهد الثورى يستحق منا العمل على خلق مجتمع يتناسب مع هذا المشهد العظيم . • معالجة مشكلة العشوائيات بطريقة منهجية خلال جدول زمنى معين حتى يحصل الناس على حقهم من الوطن فيمكنهم أن يخدموه بدرجة أكبر، ويرتبط بذلك عملية القضاء على ظاهرة سكان المقابر . • الاهتمام بمعالجة قضية البطالة وذلك بأن توضع لها حلول عاجلة وآجلة فى إطار يضمن لكل أبناء المجتمع الحق فى العمل، وفى الأجر المتساوى للعمل المتماثل، وفى هذا الأمر لابد من احترام عقلية الشباب والاستعانة بأفكارهم لوضع حلول إبداعية لهذه المشكلة . • المعالجة الفورية لمشكلة العنوسة ووضع البرامج اللازمة لمحاصرتها وعلاجها . • العمل الفورى على معالجة مشكلة أطفال الشوارع لأنهم من مواطنى هذا المجتمع وضحاياه لظروف مجتمع تلهى عنهم . • إعادة الاعتبار لكل الأقاليم المهمشة بسكانها وهى سيناء والصحراء الغربية والنوبة وحلايب وشلاتين و كل الأقاليم و المدن المهمشة. • إنشاء هيئة عامة لذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم على ان يكون الموظفين فى هذة الهيئة من ذوى الاحتياجات الخاصة . • إنشاء وزارة لشئون النيل مهمتها ضمان حصة مصر فى مياه النيل بالتعاون مع دول حوض النيل، مع ترشيد استخدام المياه، وتأهيل مجرى النهر للرى والملاحة والنقل، وحماية النيل من التلوث والنفايات وإقامة محطات توليد الكهرباء اللازمةعلى طول المجرى بحيث يعود النيل إلى مكانته المقدسة وشاعريته فى قلوب المصريين . • إعادة الاعتبار للقطاع الزراعى فى هيكل الاقتصاد المصرى بما يحقق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الغذاء بل وتصديرها، وذلك بإعادة العلاقة الحميمة بين الفلاح وأرضه تحت رعاية الدولة وإعادة مكانة مصر التصديرية فى مجال القطن والمحاصيل الأخرى، والتصدى بحزم للعدوان على المساحات الخضراء،ووضع برامج لاستصلاح الأراضى الجديدة وزراعتها . • إعادة بناء قاعدة صناعية تنقل مصر إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة، من خلال استعادة سيطرة الدولة على القطاع العام الموجود وتطويره، وتشجيع رأس المال الوطنى للعمل فى مجالات التصنيع المختلفة خاصة بعد عمليات الخصخصة والتخريب التى وقعت . • تأهيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجى وحاجات سوق العمل. • وقف مخطط تدمير صحة المصريين فى هوائهم وغذائهم وشرابهم، وذلك باتباع طرق عملية ووقائية تكفل البيئة الصالحة لحياة الشعب، وتمنع تدهورها. • إعادة بناء قاعدة شبابية مصحة ومثقفة، ومسلحة بالعلم والوعى والخلق منطلقة من طموحات ثورة 25يناير 2011، قادرة على حمل مسئولية نهضة مصر المعاصرة. • تنمية الثورة السمكية بحيث تكون الأسماك جزء من غذاء المصريين، ومحصولاً تصديرياً، وخلق صناعة سمكية متطورة. • تشكيل لجان من الخبراء لتطوير وحماية الشواطئ المصرية والتربة والهواء من المواد المسرطنة والتلوث الذى وطنة النظام السابق. • الاهتمام بالشواطئ والموانى المصرية وإعادة الاعتبار لصناعة النقل البحرى والنهرى وتجميل الشواطئ لاستمتاع المواطين بنقاء شوطئهم وهوائهم. • إحياء كافة المشروعات القومية مثل مشروع شرق التفريعة، والعوينات، والوادى الجديد، وتنفيذ مشروع د. فاروق الباز الخاص بممر التنمية لتحقيق النقلة الحضارية المطلوبة، وفتح مجالات التنمية المشتركة فى المنطقة العربية. • الاهتمام بإعادة تنظيم وتطوير قطاعات الخدمات العامة وعلى رأسها قطاعات النقل والصحة والتعليم • وضع سياسة واضحة المعالم بشأن الطاقة، ومراجعة جميع العقود المبرمة فى مجال الطاقة، بخصوص البترول والغاز مع أية دول خارجية. • تعزيز مبادىء المشاركة المجتمعية بفتح المجال أمام نشاط الجمعيات الأهلية، ومؤسساته