أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن مصر بدأت في العودة إلى الأمن والتنمية وهي في طريقها إلى استعادة مكانتها التاريخية والضرورية في قلب العالم العربي. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أبوظبي الاستراتجي اليوم الأحد بالعاصمة الإماراتية، والذي سيطر إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" على مناقشاته بمشاركة خبراء وسياسيون بارزون من مختلف دول العالم. ونادي المشاركون بضرورة تبني استراتيجية دولية واضحة، ورؤية شاملة لمجابهة التنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها تنظيم "داعش، كما طالبوا بضرورة التخلي عن عقلية القرن العشرين المبنية على سوء الظن وتبادل الاتهامات بين الدول العظمى والاستعاضة عن ذلك بعقلية جديدة للقرن الحادي والعشرين تتعاطي مع قضايا العصر الحديث والتي أصبحت تهدد مصالح الجميع، كما دعوا إلى أهمية العمل على بلورة نظام إقليمي في الخليج العربي يقوم على التعاون والتنسيق المشترك لمحاربة أيه تنظيمات متطرفة في المستقبل. وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية، في هذه الأوقات المضطربة هناك حاجة مُلحة إلى تعزيز فهمنا المشترك للتحديات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تفكيرنا الاستراتيجي لمواجهة التهديدات الناشئة، وهذا الأمر ينطبق تماما على منطقة الشرق الأوسط حيث يتعرض السلام والاستقرار الإقليمي للخطر مرة أخرى. وعدد الدكتور قرقاش التحديات الكثيرة التي تواجهها المنطقة اليوم، واصفا إياها بأنها غير مسبوقة. وقال أنه في مواجهة هذه التهديدات هناك حاجة إلى زيادة الحوار، وتنسيق الجهود، وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولياتها الإقليمية، وهي على استعداد للعمل في إطار جهد جماعي. وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع أي من هذه التحديات من جانب الفاعلين الإقليميين فقط، بل تتطلب تنسيق الجهود من خلال استراتيجية شاملة وحشد سلسلة من الوسائل. وأكد أن دولة الإمارات حذرت بشكل متكرر على مدى السنوات القليلة الماضية من التهديد المتزايد الذي يشكله الفاعلون والأيديولوجيات المتشددة على منطقتنا، لافتا إلى إن ما يسمى "الإسلاميون المعتدلون" ينجرون بشكل متزايد نحو صفوف الجماعات المتطرفة. وقال "لا يمكننا محاربة التشدد في مكان ما في الوقت الذي نحاول فيه استرضائه في مكان آخر من أجل مصالح سياسية، ولهذا السبب هناك حاجة إلى إطار استراتيجي وفكري حول أسباب التشدد والطريقة المثلى للتعامل معه. وفيما يخص مصر قال "في تقديرنا فإن أي استراتيجية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والاعتدال في العالم العربي تتطلب نجاح مصر، وبعد سنوات من عدم الاستقرار بدأت مصر أخيراً بالعودة إلى الأمن والتنمية وهي في طريقها إلى استعادة مكانتها التاريخية والضرورية في قلب العالم العربي، وهذا الأمر في غاية الأهمية لمنطقتنا بأكملها، ويعَد إحلال الاستقرار والاعتدال في مصر حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي ويقف حاجزاً أمام انتشار التشدد. وأوضح أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم كل وسائل الدعم المتاحة إلى الحكومة المصرية لمنع البلاد من العودة إلى الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار، وتحملت دولة الإمارات والسعودية جزءاً كبيراً من المسؤولية عندما تعلق الأمر بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، والدرس الذي تعلمناه خلال السنوات الأخيرة هو أن الوظائف والنمو الاقتصادي تُعَدُّ أكثر إجراءات الوقاية فاعلية ضد الأيدولوجيات المتطرفة والكراهية الطائفية لافتا إلى أنه لضمان إحلال الاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط فإن من الضروري أن يحذو المجتمع الدولي حذونا من خلال تقديم دعم أكبر إلى الحكومة المصرية واحترام حقوق السيادة المصرية بالتعامل مع الإرهاب والاضطرابات على أراضيها بطريقة عادلة. وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي مديرة مركز الأمارات للسياسات: النظام الدولي يمر في حالة سيولة تجلت في جملة من التحولات منها تزايد درجة عدم الاستقرار في النظام الدولي الحالي، وتغيير طبيعة العوامل المحركة للصراعات والنزاعات في النظام الدولي والتي لم تعد اقتصادية فحسب وإنما حضارية ودينية وطائفية إلى جانب ظهور متغير الأقليات الذي بات يهدد دولا كثيرة بظهور حركات انفصالية أو مطالبات بالاستقلال، فضلا عن تصاعد دور الفاعلين من غير الدول وتشابك دورهم مع مصالح وأهداف قوى إقليمية ودولية. ولفتت إلى ثلاثة نماذج نظرية سادت لتفسير النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة وهي: القطبية الأحادية، والتعددية القطبية، والفوضى وانعدام التوازن، وقالت "ولكن هذه النماذج شابتها عيوب في قدرتها على تفسير قواعد وحركة النظام الدولي الحالي ويقتضي هذا قراءة جديدة وواقعية لخريطة العلاقات الدولية ويطمح "مركز الإمارات للسياسات" إلى المساهمة في إنجاز هذه القراءة ونأمل أن يكون هذا الملتقى خطوة صحيحة بهذا الاتجاه. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن مصر بدأت في العودة إلى الأمن والتنمية وهي في طريقها إلى استعادة مكانتها التاريخية والضرورية في قلب العالم العربي. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أبوظبي الاستراتجي اليوم الأحد بالعاصمة الإماراتية، والذي سيطر إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" على مناقشاته بمشاركة خبراء وسياسيون بارزون من مختلف دول العالم. ونادي المشاركون بضرورة تبني استراتيجية دولية واضحة، ورؤية شاملة لمجابهة التنظيمات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها تنظيم "داعش، كما طالبوا بضرورة التخلي عن عقلية القرن العشرين المبنية على سوء الظن وتبادل الاتهامات بين الدول العظمى والاستعاضة عن ذلك بعقلية جديدة للقرن الحادي والعشرين تتعاطي مع قضايا العصر الحديث والتي أصبحت تهدد مصالح الجميع، كما دعوا إلى أهمية العمل على بلورة نظام إقليمي في الخليج العربي يقوم على التعاون والتنسيق المشترك لمحاربة أيه تنظيمات متطرفة في المستقبل. وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية، في هذه الأوقات المضطربة هناك حاجة مُلحة إلى تعزيز فهمنا المشترك للتحديات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تفكيرنا الاستراتيجي لمواجهة التهديدات الناشئة، وهذا الأمر ينطبق تماما على منطقة الشرق الأوسط حيث يتعرض السلام والاستقرار الإقليمي للخطر مرة أخرى. وعدد الدكتور قرقاش التحديات الكثيرة التي تواجهها المنطقة اليوم، واصفا إياها بأنها غير مسبوقة. وقال أنه في مواجهة هذه التهديدات هناك حاجة إلى زيادة الحوار، وتنسيق الجهود، وتدرك دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولياتها الإقليمية، وهي على استعداد للعمل في إطار جهد جماعي. وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع أي من هذه التحديات من جانب الفاعلين الإقليميين فقط، بل تتطلب تنسيق الجهود من خلال استراتيجية شاملة وحشد سلسلة من الوسائل. وأكد أن دولة الإمارات حذرت بشكل متكرر على مدى السنوات القليلة الماضية من التهديد المتزايد الذي يشكله الفاعلون والأيديولوجيات المتشددة على منطقتنا، لافتا إلى إن ما يسمى "الإسلاميون المعتدلون" ينجرون بشكل متزايد نحو صفوف الجماعات المتطرفة. وقال "لا يمكننا محاربة التشدد في مكان ما في الوقت الذي نحاول فيه استرضائه في مكان آخر من أجل مصالح سياسية، ولهذا السبب هناك حاجة إلى إطار استراتيجي وفكري حول أسباب التشدد والطريقة المثلى للتعامل معه. وفيما يخص مصر قال "في تقديرنا فإن أي استراتيجية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والاعتدال في العالم العربي تتطلب نجاح مصر، وبعد سنوات من عدم الاستقرار بدأت مصر أخيراً بالعودة إلى الأمن والتنمية وهي في طريقها إلى استعادة مكانتها التاريخية والضرورية في قلب العالم العربي، وهذا الأمر في غاية الأهمية لمنطقتنا بأكملها، ويعَد إحلال الاستقرار والاعتدال في مصر حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي ويقف حاجزاً أمام انتشار التشدد. وأوضح أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم كل وسائل الدعم المتاحة إلى الحكومة المصرية لمنع البلاد من العودة إلى الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار، وتحملت دولة الإمارات والسعودية جزءاً كبيراً من المسؤولية عندما تعلق الأمر بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، والدرس الذي تعلمناه خلال السنوات الأخيرة هو أن الوظائف والنمو الاقتصادي تُعَدُّ أكثر إجراءات الوقاية فاعلية ضد الأيدولوجيات المتطرفة والكراهية الطائفية لافتا إلى أنه لضمان إحلال الاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط فإن من الضروري أن يحذو المجتمع الدولي حذونا من خلال تقديم دعم أكبر إلى الحكومة المصرية واحترام حقوق السيادة المصرية بالتعامل مع الإرهاب والاضطرابات على أراضيها بطريقة عادلة. وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي مديرة مركز الأمارات للسياسات: النظام الدولي يمر في حالة سيولة تجلت في جملة من التحولات منها تزايد درجة عدم الاستقرار في النظام الدولي الحالي، وتغيير طبيعة العوامل المحركة للصراعات والنزاعات في النظام الدولي والتي لم تعد اقتصادية فحسب وإنما حضارية ودينية وطائفية إلى جانب ظهور متغير الأقليات الذي بات يهدد دولا كثيرة بظهور حركات انفصالية أو مطالبات بالاستقلال، فضلا عن تصاعد دور الفاعلين من غير الدول وتشابك دورهم مع مصالح وأهداف قوى إقليمية ودولية. ولفتت إلى ثلاثة نماذج نظرية سادت لتفسير النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة وهي: القطبية الأحادية، والتعددية القطبية، والفوضى وانعدام التوازن، وقالت "ولكن هذه النماذج شابتها عيوب في قدرتها على تفسير قواعد وحركة النظام الدولي الحالي ويقتضي هذا قراءة جديدة وواقعية لخريطة العلاقات الدولية ويطمح "مركز الإمارات للسياسات" إلى المساهمة في إنجاز هذه القراءة ونأمل أن يكون هذا الملتقى خطوة صحيحة بهذا الاتجاه.
