«رمانة الميزان »لمواجهة مخاطر النظام الإقليمى العربى

التنسيق بين القاهرة والرياض ضرورى للعمل العربى المشترك ويحظى بدعم الجامعة العربية

تشكل كل من مصر والسعودية حالة فريدة فى النظام الإقليمى العربى وذلك بحكم مكونهما التاريخى والدينى والجيوسياسى والديموغرافى.
وهو ما يؤهلهما للعب دور بالغ التأثير فى مسارات هذا النظام خاصة فى المرحلة الراهنة التى يواجه فيها هذا النظام اضطرابات غير مسبوقة -حسب تعبير الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية – طالت مشرقه ومغربه وهيأت الأرضية لتدخلات إقليمية ودولية بعضها مرغوب فيه وبعضها الآخر غير مرغوب فيه, لأنه يذكرنا بالحقب الاستعمارية والتحالفات المريبة على الرغم من العناوين البراقة التى توظف فى هذه التدخلات.
على أى حال ثمة مراهنة على الدور المصرى السعودى الذى يصفه البعض بالتنسيق, فى حين يصنفه البعض الآخر بالتحالف لكى يقود النظام الأقليمى العربى فى اتجاه يجعله أكثر قدرة وفعالية على التعاطى الناجز مع التحديات والأزمات والقضايا المتصاعدة فى المنطقة ولعل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للقاهرة لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السياسى فور انتخابه انطوت على دلالات مهمة أنبأت الى جانب مؤشرات سابقة عقب قيام ثورة الثلاثين من يونيو بأن السعودية باتت تمثل الظهير والسند القوى لمصر ثم تلتها الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى للرياض فى شهر أغسطس الماضى التى أعطت رسالة واضحة بأن مصر والسعودية باتتا تمثلان رمانة الميزان فى النظام الأقليمى العربى وهو ما استوعبه البعض وسعى الى توظيفه على نحو إيجابى بينما تعامل معه البعض الآخر من منظور هاجسى ومع ذلك استبشرت به الأغلبية التى رأت فيها "قيمة مضافة "سيكون مالها فى إحداث التغييرات الجوهرية فى النظام العربى وهو ما يمكن رصده خلال الفترة الأخيرة فكل القرارات العربية المهمة بشأن قضايا المنطقة حظيت بالتوافق لأن ثمة توافقا مصريا سعوديا بشأنها.
فيما يلى قراءة ل" الأهرام" فى أبعاد الدور المصرى السعودى فى النظام الأقليمى العربى مع عدد من السياسين والدبلوماسيين والخبراء الاستراتيجيين لتحديد بوصلته واتجاهاته إن لم يكن فتح نوافذ وفضاءات أرحب لتفعيله بالذات فى المرحلة الراهنة التى يجمع الخبراء على أنها مرحلة الخطر المحدق بالأمن القومى العربى.
في رأى السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية فإن أى تقارب بين دولتين عربيتين يعمل على دفع الجهود العربية فى الاتجاه الذى يعمق القدرة على التعامل بفعالية مع التحديات والمشكلات الراهنة ومعالجتها وتجاوزها يصب بالتأكيد فى تحقيق النظام الأقليمى العربى الذى تجسده بوضوح الجامعة العربية بمؤسساتها المختلفة والمتعددة ,وبدون شك – كما يضيف – فإن كلا من مصر والسعودية بما لديهما من مكانة فى المنطقة العربية يعول عليهما فى هذا الصدد خاصة فى ظل ما برز من تنسيق واضح بين قيادتيهما فى الآونة الأخيرة على صعيد إعلاء العمل العربى المشترك على نحو يرمى الى تمكين النظام الإقليمى من أن يكون قادرا على بلورة الحلول والسبل التى من شأنها تقليص حدة الإزمات العربية - إن لم يكن السعى الى إنهائها - والتى تفاقمت فى المنطقة على نحو ينذر بالخطر، وفى تقديرى فإن ما نلمسه من تناغم بين سياسات ومواقف الدولتين على المستوى الاستراتيجى -على الرغم من أهمية أدوار الدول العربية الأخرى التى تحظى بالتقدير – هو علامة صحة وقوة للنظام الأقليمى العربى.
ويلفت بن حلى الى أن الجامعة العربية تدعم مثل هذا التوجه القائم بين الدولتين الكبريين فى المنطقة، كما تدعم فى الوقت نفسه توسيع الدائرة لتشمل مختلف الدول العربية مذكرا بحالة الحيوية التى سادت النظام الإقليمى العربى فى فترات سابقة عندما كانت مصر والسعودية وسوريا من أهم الفاعلين فى هذا النظام بحيث كان التنسيق فيما بينهم ينعكس إيجابيا على مختلف القضايا والأزمات العربية وفىظل غياب سوريا لظروف أزمتها الممتدة منذ نحو أربع سنوات فإن التنسيق المصرى السعودى سيظل رافدا مهما من روافد النظام الأقليمى العربى وهو أمر يحظى بالتشجيع من قبل الجامعة العربية بل ومطلوب حتى يتسم أداء هذا النظام بالمزيد من الفعالية دون أن يكون ثمة تهميش أو تغييب لأى دولة عربية أخرى فلكل دولة مكانتها وميزاتها النسبية ودورها المقدر.
وأسأل نائب الأمين العام للجامعة العربية : الى أى مدى تعتقد أنه بوسع التنسيق المصرى السعودى العمل على إنهاء الأزمات العربية الراهنة ؟ فيجيب موضحا : لاشك أن الأزمات والتحديات الراهنة كثيرة ومتعددة وهو ما يستوجب وحدة الموقف العربى الذى تجسده بقوة فى الوقت الراهن كل من مصر والسعودية وسيكون لذلك تأثيره الواضح لاسيما أن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستنطلق هذا الشهر وستكون القضايا العربية فى صدر جدول أعمالها الزاخر بالموضوعات سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية أو الوضع فى ليبيا أو فى العراق أو فى اليمن فضلا عن ذلك هناك بعض الظواهر السلبية فى المنطقة وفى مقدمتها الإرهاب الى جانب تعميق المسار الديمقراطى واستكمال الاستحقاقات الدستورية والسياسية فى كثير من الدول العربية لاسيما التى شهدت ثورات الربيع العربى كل ذلك الى جانب القضية الفلسطينية التى تشكل بدروها مفتاح الاستقرار الأقليمى الحقيقى فى المنطقة إن تم إيجاد حل عادل لها يقوم على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ولاشك أن الجهد المشترك لكل من مصر والسعودية فى المرحلة الراهنة سينعكس على مواقف بقية البلدان العربية إيجابا
وعما إذا كان يوافق على مطلب البعض بإطلاق تحالف عسكرى بين البلدين فى هذه المرحلة علق «بن حلى» بقوله : إن هذه المسألة بالذات من استحقاقات السيادة الوطنية للدولتين ليس من شأنى كنائب للأمين العام للجامعة العربية التطرق اليها ولكن ما يهمنى التنويه اليه فى سياق التحديات المطروحة وفى مقدمتها الإرهاب وتداعياته السلبية هو ضرورة إعادة النظر فى المرجعيات التى تمثل إطارا للتعامل مع هذا النوع من القضايا والملفات وفى مقدمتها اتفاقية الدفاع العربى المشترك التى تنص فى بنودها على أن أى أعتداء على دولة عربية هو أعتداء على مجموع الدول العربية الأخرى يتعين الإسراع بتقديم العون والمساعدة لها وهو ما يستوجب فى المرحلة الحرجة الحالية العمل على إعادة البحث والتأمل والتفكير فى مرجعياتنا الخاصة بالدفاع والأمن القومى سواء الأمنية أو الاقتصادية أو الانسانية بمعنى العودة اليها وإجراء النقاش والحديث بشأنها حول كيفية تفعيلها وتطويرها والتعامل مع هذا النمط من التداعيات من منطلق المحافظة على الأمن القومى الذى يمثل أحد أهم الأسس التى يقوم عليها النظام الأقليمى العربى مهما كانت هناك خلافات فى الرؤى والتقييمات تجاه بعض القضايا فى المنطقة.
ويحدد الدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إطار ما يطلق عليه تحالف مصرى سعودى مستندا الى أن النظام الإقليمى العربى بات يعانى ارتباكات منذ فترة طويلة والإنفراد التركى والإيرانى والاسرائيلى بالمنطقة مع غياب واضح للدور العربى ولكن بعد الثلاثين من يونيو 2013 بدأت مصر تستعيد عافيتها الأقليمية وهو ما وفر لها إمكانية العودة للعب دورها الطبيعى وذلك من خلال صيغة التحالف المصرى الخليجى والذى يستند فى جوهره الى التحالف المصرى السعودى والذى بدأ بدوره الانخراط فى الملفات الأقليمية المثارة واتسعت مساحة الحركة أمامه وهو ما يسحب فى الوقت نفسه المساحة التى كانت متاحة للقوى الأقليمية الأخرى وبالذات ايران وتركيا.
ويضيف : لقد كان الموقف المصرى الخليجى ( السعودى) ضاغطا على السياسية الخارجية القطرية وهو ما دفع الدوحة الى التخلى عن احتضان قيادات جماعة "الإخوان المسلمون" فضلا عن ذلك فإن هذا التحالف هو المحرك الرئيس للتفاعلات القائمة فى المنطقة فى الوقت الراهن ولاشك أن الحرص الأمريكى على صياغة تحالف دولى لمحاربة "داعش" يستند بصورة أساسية الى الموقف المصرى السعودى كما أنه من المتوقع أن يكون لهذا التحالف أبعاده المختلفة سواء فيما يتعلق بالأمن فى الخليج أو الأمن فى البحر الأحمر.
ولاشك أن التطابق فى توجهات السياسية الخارجية للبلدين – الكلام للدكتور مجاهد – من شأنه أن يفتح مجالات حركة أكثر تأثيرا وإيجابية فى المنطقة ويأتى على رأسها مكافحة الإرهاب , فقد اتفق البلدان على أن هذا الأمر يجب ألا يقتصر على ضرب تنظيم داعش ولكن يتعين أن يتسع ليشمل كل تنظيمات الإرهاب والعنف فى المنطقة وحسب تقديره فإن هذا التحالف سوف يسهم فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة ويحد من التحديات التى يواجهها الأمن القومى العربى ولاشك أن الحضورى المصرى السعودى فى العراق وفى لبنان يمثل نقطة توازن فى مواجهة الهلال الأحمرالإيرانى فى منطقة المشرق العربى.
وبدوره يعرب الدكتور عزمى خليفة الإكاديمى والديبلوماسى السابق عن ثقته بأن الأمن القومى العربى يقوم على أربعة مرتكزات هى مصر والسعودية والجزائر أو العراق أو سوريا بالتبادل ولكن فى ظل ما تواجهه الدولتان العبء يكاد يقع بالكامل على مصر والسعودية ثم الجزائر فى المغرب العربى ومع تزايد المخاطر والتحديات الإقليمية فإنه يتعين تفعيل ما يطلق عليه بتحالف الثلاثين من يونيو الذى يضم مصر الى جانب كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين على أن يكون موجها لتصويب المفاهيم الأمريكية تجاه الإرهاب وحول سياسات مواجهته على نحو لايقتصر على تنظيم دون آخر
ويشرح خليفة قوله : يجب ألا نقول إن هناك تنظيمات للاسلام السياسى معتدلة وأخرى غير معتدلة خاصةأن جميع هذه التنظيمات خرج من رحم جماعة "الإخوان المسلمين" التى تزعم واشنطن أنها تمثل الاسلام المعتدل ونحن خبرنا هذا الاعتدال فى مصر( ساخرا) وهنا يتم الخلط بين مفهومى الاسلام والسياسة أى أنك تخلط المطلق بالنسبى وتستخدم الدين فى تحقيق أهداف سياسية .وفى الحالة الإرهابية لايوجد إرهاب معتدل وآخر متطرف هو إرهاب واحد يستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية
ولدى سؤاله عما إذاكان يرى أن مصر والسعودية قادرتان على مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة العربية وفى مقدمتها الإرهاب أجاب الدكتور خليفة :لايمكن القول ان مصر والسعودية وحدهما قادرتان على هذه المواجهة فهناك الدول العربية الأخرى بمقدور الواحدة منها أن تتحرك فى اتجاه معين لكن أنت تتحدث عن دور قيادى يمكن للبلدين أن تلعباه على هذا الصعيد وهو ما اتفق معك بشأنه لكن بشرط إدراك حقائق الموقف بصورة صحيحة فى منطقة المشرق العربى التى تكابد أكثرمن غيرها من التداعيات السلبية خاصة فى كل من سوريا والعراق
ثم يتابع : بوسع الدولتين أيضا لعب دور قيادى على صعيد إيجاد حلول سياسية للمشكلات التى تبدو شديدة التعقيد فى كل من ليبيا واليمن اضافة الى الأزمة السورية والموقف فى العراق ولبنان فضلا عن قيامهما بدور شديد الأهمية على صعيد صياغة مسارات التكامل الاقتصادى العربى وفى المقدمة منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى بدأت بالفعل ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى العام المقبل بالإَضافة الى تطوير وتفعيل الاتحاد الجمركى العربى وهى خطوة من شأنها أن تدفع الى امام السوق العربية المشتركة.
ولكن هل يمكن بناء تحالف عسكرى مصرى سعودى ؟ سألت الدبلوماسى السابق فبين أن الخطوة المطلوبة سريعا هى تشكيل قوات انتشار سريع من نخبة القوات لدى البلدين وذلك حتى يمكن تعبئتها ونشرها بسرعة فى المناطق الملتبهة بشرط أن يجرى ذلك فى إطار اتفاقية الدفاع العربى المشترك حتى لايتم استغلالها فى مساندة نظام حكم ضد شعبه
وقبل أن يختتم الدكتور خليفة حديثه يذكر بمشروع الهيئة العربية للتصنيع الذى تم إنشاؤه عقب حرب اكتوبر 1973بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجى وحقق انجازات مهمة ومدهشة فى وقت وجيز ولكن للأسف انسحبت منه الدول الخليجية واحدة وراء الأخرى بعد أن نجح فى تصنيع طائرات مقاتلة ودبابات ومعدات وسيارات عسكرية متطورة وبلغت موازنته فى البداية نحو 4ر1 ملياردولار, ومن ثم بات ضروريا الآن ونحن نتحدث عن إعادة الحيوية للنظام الأقليمى العربى عودة الدول المنسحبة اليه خاصة المملكة العربية السعودية لأن هناك العديد من العتاد العسكرى التى تحتاجها الدول العربية وتستوردها من الخارج يمكن إنتاجها فى مصانع هذه الهيئة وذلك حتى يتم تقليل التكلفة ويجنب الدول العربية الضغوط السياسية سواء فيما يتعلق بالمعدات الذخائر.
ويبدى السفيرسعيد كمال الأمين العام المساعد السابق للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة حماسا للتنسيق المصرى السعودى الذى وصفه بأن العمود الفقرى للنظام الأقليمى العربى ليس فى المرحلة الراهنة وإنما خلا ل العقود الماضية التى لعب فيها البلدان أدوارا غاية فى الأهمية لدفع هذا النظام لمواجهة التحديات الكبرى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى شكلت منذ أكثر من ستين عاما القضية المحورية للأمة العربية ولكنه مع تفاقم هذه التحديات فى الآونة الأخيرة فإنه بات من الضرورى حسب رؤيته رفع منسوب التنسيق بين الجانبين الى معدلات أعلى بما يوفر التعاطى معها بقدر أكبر من الفعالية والقدرة بصورة علمية ومنهجية ويقترح فى هذا الصدد تشكيل غرفة إدارة أزمة مشتركة بين القاهرة والرياض بشرط أن تكون بمنأى عن وسائط الإعلام تكون مهمتها متابعة الأوضاع والتطورات العربية أولا بأول ومن ثم وضع الخطط والآليات الرامية الى التعامل معها واحتوائها وتحديد بوصلتها وفى مقدمتها الإرهاب وتصاعد الأزمات فى كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن ثم يتم نقل ما يتم التوافق عليه الى الجامعة العربية التى تقوم بدورها بعرضه على الدول الأعضاء ويمكن إضافة كل من الجزائر والمغرب الى غرفة إدارة الأزمات .
ويرى الدكتور فخرى الطهطاوى رئيس مركز إدارة الأزمات أن كلا من القاهرة والرياض يمثلان دعائم رئيسة للعمل العربي وضمانة للأمن الإقليمي، والتطورات الاخيرة في مصر شكلت ضربة معنوية تلقاها محور اقليمي يصطدم بالثوابت العربية مما دفع المملكة الى الواجهة كمرجعية عربية معنية بما يجري في المنطقة وصاحبة دور إقليمي لا يمكن تجاوزه فى المنطقة مشيرا الى أن ما حققته المملكة على هذا الصعيد يجسد استعادة لزمام المبادرة وافقاد توازن لقوى اقليمية تتنافس على مواقعها وحصصها في المنطقة فإزاء الاخطار التي شكلها التدخل الايراني الواسع في سوريا وترجمه التدخل العلني ل"حزب الله"، معتبرا أن مسارعة السعودية لتكون الدولة الاولى التي تهنئ باطاحة حكم محمد مرسي بعد ساعات على حصوله أربك الولايات المتحدة في شكل خاص والدول الغربية، باعتبار انه يصعب على هذه الدول مناقضة المملكة أقله وفق البعد الذي رتبه التحول المهم في مصر بالنسبة الى التوازنات الاستراتيجية الإقليمية في المنطقة.
والأمر نفسه ينطبق على التوافق فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الإرهاب وترتيب شئون المعارضة السورية وتوحيد رؤيتها، في خط مواز للتطورات المصرية. ولم يكن أقل أهمية الاعلان عن امتلاك المملكة صواريخ باليستية موجهة الى كل من اسرائيل وايران في وجه التهديدات التي تشكلها كل منهما على حد سواء، بالنسبة إلى دول المنطقة وفق ما تشي الترجمة السياسية لهذا الاعلان خصوصا في ضوء التطورات الاخيرة فى المنطقة
ومن المهم القول –يختتم الدكتور الطهطاوى حديثه- أن الدور السعودى فى الازمة البحرينية، وإن كان واضحا فى اطار مجلس التعاون الخليجى فإنه بارز فى الازمة المصرية من خلال جهد دبلوماسى فاعل دفاعا عن مصر وشعبها ضد المؤامرة التى تحيكها الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل المصالح الصهيونية على حساب الامن والوحدة العربية، بل ترى فى التفتيت منهجا لادارة شئون المنطقة، وهو ما يتعارض مع أمنها القومى ومستقبلها السياسى.
ويعطى الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بعدا أكثر شمولا بحيث يوسع دائرة هذا التنسيق ليشمل دول الخليج الأخرى وفى مقدمتها الإمارات والبحرين والكويت مشيرا الى أن مصر تدرك الثقل السياسي لدول الخليج في التفاعلات السياسية الإقليمية والدولية عبر ورقة النفط وموقعها الجغرافي والاستراتيجي والحيوي بالنسبة للمنطقة والعالم، مقابل إدراك دول الخليج أن مصر هي دولة العالم العربي المركزية، ومن ثم، فإن غيابها أو تغييبها سواء بفعل خارجي أو داخلي يفقد هذا العالم مركزه، ويجعله ساحة تنافس بين القوى الإقليمية غير العربية، فضلاً عن القوى الدولية ولهذا – حسبما يضيف- فإن العلاقات الخليجية - المصرية خاصة تلك الشعبية تعد أهم العلاقات داخل النظام الإقليمي العربي، والمسئولة عن مدى تحقيق التضامن والعمل العربي المشترك، وهو ما يعني أن أهمية هذه العلاقات لا تقتصر فقط على طرفيها ولا على إقليمها المباشر، ولكنها مع ما يمكن أن يمثله التكامل بين المال الخليجي وقوة العمل المصرية من دلالات أمنية واقتصادية يمكن أن تمتد إلى العالمين العربي والإسلامي.
أما على المستوى الاستراتيجي، فيدرك الطرفان أن العلاقات المصرية - الخليجية شكلت منذ عودة مصر إلى جامعة الدول العربية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي القاعدة الأساسية للسياسات العربية واستقرار النظام العربي وتدعيم أمن الخليج العربي، وضمان عدم اختلال موازين القوى في منطقة الخليج، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الدور السياسي والنفوذ العسكري الإيراني في ظل امتلاك قدرات نووية ذات أبعاد عسكرية، بما يحمل احتمالات سلبية ليس على الأمن الداخلي الخليجي فيما يعرف بتهديد "عروبة" الخليج، وإنما على الأمن القومي المصري، وهو ما يعني أن أي اهتزاز في هذه العلاقات يمكن أن ينعكس سلبًا على مسار ومصير النظام العربي كله.
ولا يمكن في هذا الإطار غض الطرف عن تأييد ومساندة مصر للدول الخليجية فيما واجهته من أزمات ومشكلات؛ إذ وقفت بجوار الكويت إبان تهديدها من قبل عبد الكريم قاسم عام 1961 وغزو نظام "صدام حسين" لها عام 1990، وساندت مملكة البحرين إزاء الادعاءات والتهديدات الإيرانية الماسة باستقلالها وسيادتها، وأيضًا الدعم المصري للسعودية في حربها الحدودية مع الحوثيين في اليمن.
ويلفت الدكتور الحسن الى أن كل المؤشرات السابقة تؤكد أن العلاقات المصرية – الخليجية ( السعودية ) تحظى بمكانة متميزة في إطار العلاقات العربية – العربية، وهي بحاجة إلى مزيد من التفعيل على كل المستويات السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، لما يترتب على ذلك من فائدة مشتركة للجانبين من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة التحدي الإيراني لدول الخليج العربية، عبر قيام مصر بدور الطرف الموازن بين الجانبين؛ إذ إن أمن الخليج واستقراره - كان وسيظل - جزءًا من أمن مصر واستقرارها مهما كانت التطورات التي تشهدها المنطقة، وهو ما تدركه القيادات في الطرفين, بل وخطت خطوات نحو ترسيخه وتدعيمه، من خلال الزيارات المتبادلة، والتي تحظى الأبعاد الاقتصادية والأمنية فيها بالأولوية على ما عداها من أبعاد أخرى