القيادة السعودية فى إقليم مضطرب

تُعرف السعودية بدبلوماسيتها الهادئة. فعلى الرغم من حضورها المؤثر والقوى فى الإقليم والذى يمتد لعقود طويلة، فإنها دائما ما كانت تبتعد عن المواقف الحدية أو اللغة الصاخبة سياسيا وإعلاميا.
ولكنها فى الآونة الأخيرة خرجت عن هذا النهج بمواقف أكثر صراحة وعلانية، بل ورفضا لسياسات بعض الدول العربية فيما يتعلق برسم مستقبل منطقة الشرق الأوسط . فلأول مرة تتخذ قرارا بسحب سفيرها - وهو القرار الذى شاركتها فيه كل من الإمارات و البحرين - من دولة خليجية أخرى هى قطر العضو أيضا فى مجلس التعاون الخليجى الذى تأسس بمبادرة ورعاية سعودية فى بداية الثمانينيات لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة بعد قيام الثورة الايرانية 1979 وتبنى نظامها لمشروع اقليمى توسعى كما هو معروف . وقبل ذلك كان قرارها الأبرز على الساحة الدولية برفض المقعد المؤقت فى مجلس الأمن بعد فوزها به ، و الموقف الدولى هنا لا ينفصل بدوره عن الموقف الإقليمى .
إن السبب المباشر للقطيعة الدبلوماسية مع قطر هو عدم التزامها بما عرف ب «وثيقة الرياض» التى نصت على وقف دعمها لجماعة الإخوان بأفرعها المنتشرة فى الخليج، وللحوثيين (فصيل من الشيعة مدعوم إيرانيا) فضلا عن وقف استخدامها وتوظيفها للمعارضة فى دول الخليج بشكل عام . إلا أن ممارسات الأخيرة أى قطر ظلت مخالفة لبنود الوثيقة. ورغم أن الخلاف حول وثيقة الرياض ظل مقصورا على العلاقات الخليجية، فإن ملفات إقليمية أخرى كانت حاضرة وبقوة فى تحديد طبيعة علاقات السعودية بقطر وعلى رأسها ملفا مصر وسوريا.
إن الدور المعادى الذى تلعبه الدوحة ضد النظام المصرى بعد 30 يونيو كان من أهم الأسباب التى دعت الرياض لاتخاذ موقف حاسم من الحكم القطرى.
ملف مصر احتل أيضا المقدمة فى العلاقات السعودية الأمريكية. فطوال الفترة الماضية كانت المملكة هى «الطرف الثالث» بين مصر والإدارة الأمريكية ومعروف مدى الدعم الذى قدمته، وخاصة بعد قطع جزء من المساعدات العسكرية السنوية التى تقدمها واشنطن للقاهرة، وقيامها فى المقابل بسد هذا النقص بل وتمويل صفقة الأسلحة الروسية التى حصلت عليها مصر أخيرا، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المكثفة، سواء على مستوى اتصالاتها مع البنتاجون (وزارة الدفاع) أو الخارجية الأمريكية لحثها على تغيير موقفها السلبى من «خريطة الطريق» وهى جهود ظهرت نتائجها فى زيارة جون كيرى الأخيرة لمصر. وربما تسببت هذه الضغوط فى خلافات بين السعودية وأمريكا ستجعل من الملف المصرى أحد القضايا المحورية على جدول أعمال زيارة أوباما للرياض .
ولكن موقفها من النظام السورى مختلف، فرغم أن حقبا مختلفة جمعت بينهما ليشكلا مع مصر ما يشبه التحالف الاقليمى، فإن كثيرا من القضايا قد باعدت بينهما خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية فى لبنان فى منتصف السبعينيات و تطور سياسات كل منهما بشكل مختلف عن الآخر فيما يتعلق بهذا الملف حيث طالبت الرياض فى 2005 بانسحاب الجيش السورى من هناك وبعدها بسنوات أقصت دمشق سعد الحريرى حليف السعودية عن الرئاسة اللبنانية فى 2011، فضلا عن الخلافات الأخرى التى نشأت عن تحالف سوريا مع إيران واتخاذها مواقف (بموجب هذا التحالف) بعيدة عن التوجهات السعودية سواء فى العراق أو مع حزب الله و حماس وغيرها الكثير حتى وصلت إلى نقطة اللاعودة . وهذا يفسر غضب السعودية من موقف الولايات المتحدة المتراجع حيال نظام بشار الأسد بعد تفاهماتها مع روسيا. وبنفس المنطق يمكن - فى المقابل - تفسير سعى قطر الحالى (بعد أزمتها مع السعودية) للتقارب مع سوريا ولجوء حماس من جانبها الى توثيق علاقاتها مع طهران .
لاشك أن السعودية لاعب اقليمى رئيسى ، وأن ثقلها المالى و الاقتصادى يصعب منافسته ، و أن قدرتها النفطية الهائلة تجعلها فى مصاف الدول الأولى فى مجال تصدير الطاقة ، وكل ذلك يؤهلها للقيادة . ولكن تظل هناك تحديات كبيرة لا ترتبط بالدور أو المكانة و إنما بوضع الإقليم فى الوقت الراهن و التوازنات الدولية القائمة .
أول هذه التحديات يتعلق بعلاقاتها بالولايات المتحدة. فالمعروف أن هناك تحالفا وثيقا بين الطرفين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية يقوم على تبادل مصالح طويلة الأجل، تأمين إمدادات النفط من جانب السعودية مقابل مظلة دفاع أمريكية تمتلك أمريكا بموجبها ما يقرب من 12 قاعدة عسكرية (جوية وبحرية) فى الخليج. وهذا التحالف يرتب التزامات يصعب تجاوزها، و لعل حرب الخليج الثانية تعد مثالا على ذلك. إن هذه العلاقات تتعرض اليوم لكثير من عوامل التوتر المعلنة، خاصة بعد توسيع واشنطن لشراكتها مع قطر بدءا من إنشاء القواعد العسكرية إلى توظيف سياستها الإقليمية فى حقبة «الربيع العربى». والأهم من ذلك هو سياسة أمريكا الجديدة للتقارب مع ايران بكل ما يترتب على ذلك من إعادة ترتيب منطقتى الخليج والشرق الأوسط بما قد يحقق دورا أكبر لطهران خارج دوائرها التقليدية ويخل بالتالى بحسابات القوى الإقليمية.
إن التحالف السعودى - الامريكى مثلما هو مصدر قوة، الا أنه قد يكون عبئا فى بعض الاوقات يقلص من هامش المناورة، خاصة فى ظل عدم وجود بديل دولى فعلى يحقق نفس المصالح للرياض، مثلما يصعب فى المقابل تصور أن يصل الأمر بين طرفى التحالف الى حد الصدام حتى مع استمرار الخلافات الحالية .
وثانى هذه التحديات يتعلق بالتنامى الفعلى لنفوذ إيران، التى تريد الأخيرة أن يكون خصما من الدور السعودى. وقد نجحت بالفعل فى تحويل المنطقة برمتها إلى ساحة للصراع الطائفى والمذهبى يضمن لها حصة من النفوذ فى كل دولة من العراق إلى سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين وغيرها .
وأخيرا فإن مسألة المحاور الإقليمية ستكون أمرا لا مفر منه ( تحالف مصرى - سعودى - اماراتى يقابله محور تركى قطرى - ايرانى)، أى لن تكون هناك قيادة إقليمية أحادية، كما كان فى بعض الحقب الماضية . إنه إقليم مضطرب مملوء بالصراعات و الأرجح أنه سيظل كذلك لفترة قادمة .
لمزيد من مقالات د . هالة مصطفى