عبدالنور: إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعي بالمحافظات

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، عن إعداد مجلس التدريب الصناعي للحصول على الاعتراف الدولي من مؤسسة الاعتماد البريطانية (أوف كوال) ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر .
وأشار إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 / 2015 .
وقال عبد النور إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى - بعد إعادة تشكيله - والذى عقد مساء أمس الأول بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض الخبير الدولي في مجال التدريب والتشغيل، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، والدكتور علاء عز ممثل الإتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور وليد جمال الدين ممثل المجالس التصديرية، والدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة والتجارة، والأستاذة هناء الهلالى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، إلى جانب محمود الشربينى، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
واستعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التى حققها المجلس خلال العام المالى المنقضى وكذا أهم الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2014 / 2015 .
وأشار الوزير إلى أن مجلس التدريب الصناعي يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية بإحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة فى توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء فى مصر أو فى الدول العربية . .
وأوضح عبد النور أن الاجتماع أستعرض أهم البرامج والمشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 -2015، والتي تشمل 3 محاور رئيسية هى التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذى يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه ، منوهاً أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التى تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والالتحاق بسوق العمل.
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، عن إعداد مجلس التدريب الصناعي للحصول على الاعتراف الدولي من مؤسسة الاعتماد البريطانية (أوف كوال) ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر .
وأشار إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 / 2015 .
وقال عبد النور إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى - بعد إعادة تشكيله - والذى عقد مساء أمس الأول بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض الخبير الدولي في مجال التدريب والتشغيل، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، والدكتور علاء عز ممثل الإتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور وليد جمال الدين ممثل المجالس التصديرية، والدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة والتجارة، والأستاذة هناء الهلالى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، إلى جانب محمود الشربينى، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
واستعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التى حققها المجلس خلال العام المالى المنقضى وكذا أهم الخطط والبرامج التى سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2014 / 2015 .
وأشار الوزير إلى أن مجلس التدريب الصناعي يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية بإحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة فى توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء فى مصر أو فى الدول العربية . .
وأوضح عبد النور أن الاجتماع أستعرض أهم البرامج والمشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 -2015، والتي تشمل 3 محاور رئيسية هى التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذى يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه ، منوهاً أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التى تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والالتحاق بسوق العمل.