وزير الصناعة: وفرنا 50 ألف فرصة عمل بالعديد من القطاعات في (2013-2014)

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجري حالياً إعداد مجلس التدريب الصناعي للحصول على الاعتراف الدولي من مؤسسة الإعتماد البريطانية (أوف كوال) ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر.
وأوضح ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه تم تخصيص نحو 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس خلال العام المالي (2014-2015) .
وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إستكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف زيادة التواصل مع الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير الصناعة على أن مجلس التدريب الصناعي يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات، حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها ''البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل''.
مع ربط هذه البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، حيث قام المجلس خلال العام المالي المنتهي (2013-2014 ) بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية.
وأشاد الوزير بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعي للمساهمة في توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو في الدول العربية.
وأوضح عبد النور أن الاجتماع استعرض أهم البرامج والمشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام المالي (2014 -2015) والتي تشمل 3 محاور رئيسية هي التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية، حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل.
وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه.
وبين أن البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلها للعمل الريادي والتوظيف والإلتحاق بسوق العمل.