نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط عصابة دولية تضم 4 أفراد من دولة بلغاريا تخصصت فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك بإسلوب مبتكر وإستخدامها فى عمليات سحب أموال بلغت حوالى مليون وخمسمائة ألف جنية .. جاءت عملية الضبط بناء على توجيهات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بتتبع العصابات الدولية المتهمة بسرقة أموال المصريين تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك بورود شكاوى من عملائهم بإكتشافهم الإستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الإئتمانية بمبالغ مالية من خلال إجراء عمليات سحب نقدى ومشتروات تمت على ماكينات بمدينة صوفيا بدولة بلغاريا .وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام بعض الأجانب بإستخدام أسلوب إجرامى مُبتكر فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد من خلال قيامهم بتثبيت واجهه بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات " إسكيمر " ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة بالقاهرة وتمكنوا من الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء العديد من البنوك المختلفة وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى وإستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم بلغت حوالى مليون و خمسمائة ألف جنية بتكثيف التحريات الميدانية ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى بأماكن مختلفة وتوسيع دائرة الإشتباه وفحص محتوى كاميرات البنوك أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية أمام بعض ماكينات الصراف الآلى التى يتردد عليها هؤلاء الأشخاص حيث تم ضبط كلٍ من ميليتشو ترايكف ميلتشف – مواليد 1974 .و دميترى إسنوف إندف – مواليد1969 .وسفيتوسلاف بلامينوف يولوف – مواليد1986 . وهريستو إيفانوف تسوكوف – مواليد1980، وجميعهم بلغاري الجنسية ، حال قيامهم بتثبيت الجهاز الناسخ على ماكينة الصراف الآلى أمام أحد البنوك وضبط بحوزتهم 3 جهاز ناسخ لبيانات البطاقات الإئتمانية " إسكيمر " وعدد 2 كاميرا دقيقة و 6 بطاقة إئتمانية مزورة ملقن شرائطها المغنطة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء العديد من البنوك تم الإستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه و 4 أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " وحدة ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى "و4 هواتف محمولة ، ومبلغ مالى 3100 جنية مصرى ، و 235 دولار .وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التى تحوى عدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء إستخدامهم لبطاقاتهم الإئتمانية فى عمليات سحب أموال من ماكينات الصرف الآلى وإدخالهم لأرقامها السرية ، تم إلتقاطها بواسطة أجهزة النسخ التى قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف و العديد من برامج الكمبيوتر المستخدمة فى تكويد بيانات البطاقات المستولى عليها على بطاقات مزورة والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت تم الدلوف إليها والحصول منها على أعداد من بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك .وبمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم للوقائع وجلبهم لأجهزة النسخ والكاميرات من الخارج من خلال شريك لهم يدعى نيكولاى المتواجد بدولة بلغاريا " لإستخدامها فى نشاطهم المؤثم المشار إليه ، وأنهم قاموا بالإستيلاء على كميات هائلة من بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء العديد من البنوك وإرسالها لشريكهم المذكور لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وإستخدامها فى عمليات شراء بضائع وسحب أموال بدول خارج البلاد .و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة . نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط عصابة دولية تضم 4 أفراد من دولة بلغاريا تخصصت فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك بإسلوب مبتكر وإستخدامها فى عمليات سحب أموال بلغت حوالى مليون وخمسمائة ألف جنية .. جاءت عملية الضبط بناء على توجيهات اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بتتبع العصابات الدولية المتهمة بسرقة أموال المصريين تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك بورود شكاوى من عملائهم بإكتشافهم الإستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الإئتمانية بمبالغ مالية من خلال إجراء عمليات سحب نقدى ومشتروات تمت على ماكينات بمدينة صوفيا بدولة بلغاريا .وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام بعض الأجانب بإستخدام أسلوب إجرامى مُبتكر فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الوطنية والأجنبية بالبلاد من خلال قيامهم بتثبيت واجهه بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات " إسكيمر " ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمنطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة بالقاهرة وتمكنوا من الإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء العديد من البنوك المختلفة وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى وإستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم بلغت حوالى مليون و خمسمائة ألف جنية بتكثيف التحريات الميدانية ورصد ومراقبة ماكينات الصرف الآلى بأماكن مختلفة وتوسيع دائرة الإشتباه وفحص محتوى كاميرات البنوك أمكن تحديد أوصاف مرتكب تلك الوقائع عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أمنية أمام بعض ماكينات الصراف الآلى التى يتردد عليها هؤلاء الأشخاص حيث تم ضبط كلٍ من ميليتشو ترايكف ميلتشف – مواليد 1974 .و دميترى إسنوف إندف – مواليد1969 .وسفيتوسلاف بلامينوف يولوف – مواليد1986 . وهريستو إيفانوف تسوكوف – مواليد1980، وجميعهم بلغاري الجنسية ، حال قيامهم بتثبيت الجهاز الناسخ على ماكينة الصراف الآلى أمام أحد البنوك وضبط بحوزتهم 3 جهاز ناسخ لبيانات البطاقات الإئتمانية " إسكيمر " وعدد 2 كاميرا دقيقة و 6 بطاقة إئتمانية مزورة ملقن شرائطها المغنطة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء العديد من البنوك تم الإستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه و 4 أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب " وحدة ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى "و4 هواتف محمولة ، ومبلغ مالى 3100 جنية مصرى ، و 235 دولار .وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التى تحوى عدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء إستخدامهم لبطاقاتهم الإئتمانية فى عمليات سحب أموال من ماكينات الصرف الآلى وإدخالهم لأرقامها السرية ، تم إلتقاطها بواسطة أجهزة النسخ التى قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف و العديد من برامج الكمبيوتر المستخدمة فى تكويد بيانات البطاقات المستولى عليها على بطاقات مزورة والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت تم الدلوف إليها والحصول منها على أعداد من بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك .وبمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم للوقائع وجلبهم لأجهزة النسخ والكاميرات من الخارج من خلال شريك لهم يدعى نيكولاى المتواجد بدولة بلغاريا " لإستخدامها فى نشاطهم المؤثم المشار إليه ، وأنهم قاموا بالإستيلاء على كميات هائلة من بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء العديد من البنوك وإرسالها لشريكهم المذكور لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وإستخدامها فى عمليات شراء بضائع وسحب أموال بدول خارج البلاد .و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .