شدد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، على أهمية قيام المحافظين بإعادة تأهيل مصانع السماد العضوي القائمة بالمحافظات، لتعظيم الاستفادة منها. ووجه الوزير بضرورة تعاقد المحافظات مع المستثمرين لإدارة هذه المصانع والاستفادة من المكون العضوي ومكون المرفوضات الذي تسعى مصانع الأسمنت للحصول عليه كوقود، مع تدريب العاملين بالأحياء والوحدات المحلية على متابعة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على المستوى المحلي ومراقبتها بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أهمية العمل على الاستفادة القصوى للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا بحيث يتبقى نسبة من 10 إلى 20 % مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية – مساء الثلاثاء 14 أكتوبر- مع وزير التطوير الحضري والعشوائيات د. ليلى اسكندر، لمناقشة إجراءات تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بحضور 11 محافظاً والسكرتير العام لمحافظة جنوبسيناء. ولفت لبيب إلى أهمية الاستفادة من مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي للمساهمة في توفير الأسمدة للمزارعين والحد من استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أنه يجري حاليا دراسة المقترح الخاص بزيادة فترة التعاقد على مصانع الأسمدة والمرفوضات من 3 إلى 10 سنوات وذلك تشجيعاً للاستثمار في هذا المجال الحيوي. واستعرضت وزيرة التطوير الحضري الإجراءات التي تم تنفيذها في بعض المحافظات لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إعادة العمل بمحافظة الجيزة بمناطق (إمبابة – العجوزة – الدقي) وذلك من خلال إعادة تقسيم المناطق إلى قطاعات جديدة، ويتم الآن إعادة التعاقد مع الشركات الوطنية الشبابية للجمع السكني للشركات التي أثبتت كفاءتها في الفترة السابقة إضافة إلى تكوين شركات جديدة بذات المناطق وتسجيلها بوزارة الاستثمار مع البدء في تنفيذ خطط حملات التوعية بمحافظة الجيزة بالمدارس والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب لنشر فكرة الفصل من المنبع. وأشارت د. ليلى إسكندر، إلى تقسيم محافظتي بورسعيد والمنوفية إلى قطاعات، حتى يتم تسكين الشركات الشبابية للجمع السكني عليها وسيتم خلال الفترة المقبلة تكوين شركات جديدة وتسجيلها بوزارة الاستثمار . شدد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، على أهمية قيام المحافظين بإعادة تأهيل مصانع السماد العضوي القائمة بالمحافظات، لتعظيم الاستفادة منها. ووجه الوزير بضرورة تعاقد المحافظات مع المستثمرين لإدارة هذه المصانع والاستفادة من المكون العضوي ومكون المرفوضات الذي تسعى مصانع الأسمنت للحصول عليه كوقود، مع تدريب العاملين بالأحياء والوحدات المحلية على متابعة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على المستوى المحلي ومراقبتها بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أهمية العمل على الاستفادة القصوى للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا بحيث يتبقى نسبة من 10 إلى 20 % مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية – مساء الثلاثاء 14 أكتوبر- مع وزير التطوير الحضري والعشوائيات د. ليلى اسكندر، لمناقشة إجراءات تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بحضور 11 محافظاً والسكرتير العام لمحافظة جنوبسيناء. ولفت لبيب إلى أهمية الاستفادة من مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي للمساهمة في توفير الأسمدة للمزارعين والحد من استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أنه يجري حاليا دراسة المقترح الخاص بزيادة فترة التعاقد على مصانع الأسمدة والمرفوضات من 3 إلى 10 سنوات وذلك تشجيعاً للاستثمار في هذا المجال الحيوي. واستعرضت وزيرة التطوير الحضري الإجراءات التي تم تنفيذها في بعض المحافظات لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إعادة العمل بمحافظة الجيزة بمناطق (إمبابة – العجوزة – الدقي) وذلك من خلال إعادة تقسيم المناطق إلى قطاعات جديدة، ويتم الآن إعادة التعاقد مع الشركات الوطنية الشبابية للجمع السكني للشركات التي أثبتت كفاءتها في الفترة السابقة إضافة إلى تكوين شركات جديدة بذات المناطق وتسجيلها بوزارة الاستثمار مع البدء في تنفيذ خطط حملات التوعية بمحافظة الجيزة بالمدارس والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب لنشر فكرة الفصل من المنبع. وأشارت د. ليلى إسكندر، إلى تقسيم محافظتي بورسعيد والمنوفية إلى قطاعات، حتى يتم تسكين الشركات الشبابية للجمع السكني عليها وسيتم خلال الفترة المقبلة تكوين شركات جديدة وتسجيلها بوزارة الاستثمار .