شدد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية على اهمية قيام المحافظين بإعادة تأهيل مصانع السماد العضوي القائمة بالمحافظات لتعظيم الاستفادة منها مع ضرورة تعاقد المحافظات مع المستثمرين لإدارة هذه المصانع والاستفادة من المكون العضوي ومكون المرفوضات الذى تسعى مصانع الأسمنت للحصول عليه كوقود RDF ، مع تدريب العاملين بالأحياء والوحدات المحلية على متابعة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على المستوى المحلى ومراقبتها بالإشتراك مع الجمعيات الأهلية لافتاً الى ضرورة العمل علي الاستفادة القصوى للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا بحيث يتبقى نسبة من 10 الي 20 % مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مع د. ليلى اسكندر وزير التطوير الحضري والعشوائيات مساء أمس، والذى استمر على مدار ثلاث ساعات لمناقشة اجراءات تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بحضور 11 محافظاً والسكرتير العام لمحافظة جنوبسيناء.
ولفت لبيب الى أن أهمية الاستفادة من مصانع تحويل المخلفات الى سماد عضوى للمساهمة فى توفير الاسمدة للمزارعين والحد من استيرادها من الخارج مشيراً الى أنه يجرى حاليا دراسة المقترح الخاص بزيادة فترة التعاقد على مصانع الاسمدة والمرفوضات من 3 الى 10 سنوات وذلك تشجيعاً للاستثمار فى هذا المجال الحيوى .
واستعرضت وزيرة التطوير الحضري الاجراءات التي تم تنفيذها في بعض المحافظات لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث تم إعادة العمل بمحافظة الجيزة بمناطق (إمبابة – العجوزة – الدقي ) وذلك من خلال إعادة تقسيم المناطق الي قطاعات جديدة و يتم الأن إعادة التعاقد مع الشركات الوطنية الشبابية للجمع السكني للشركات التي أثبتت كفاءتها في الفترة السابقة اضافة الى تكوين شركات جديدة بذات المناطق و تسجيلها بوزارة الاستثمار مع البدء في تنفيذ خطط حملات التوعية بمحافظة الجيزة بالمدارس و الجمعيات الأهلية و الجامعات ومراكز الشباب لنشر فكرة الفصل من المنبع
وفى ذات السياق أشارت د. ليلى اسكندر الى تقسيم محافظتي بور سعيد والمنوفية الى قطاعات حتى يتم تسكين الشركات الشبابية للجمع السكني عليها وسيتم خلال الفترة القادمة تكوين شركات جديدة وتسجيلها بوزارة الاستثمار .
