كشف حساب لوزارة العشوائيات عن خططها ومشروعات الإنقاذ السريع للبسطاء بعد شهر ونصف عمل

ليلى إسكندر: منظومة الفصل من المنبع لم تفشل.. ولكن نعالج الأخطاء
شريف الجوهري: الوزارة مسئولة عن تطوير 59 منطقة فى نهاية ديسمبر 2014
منال شاهين: تم تأهيل 1200 شاب من سكان منشأة ناصر وعزبة خير الله وأبو قتادة على تنمية مناطقهم
مها بشير: جارٍ بحث تشغيل 63 مصنع سماد على مستوى الجمهورية
سعاد نجيب: الأسواق العشوائية أزمة ولها حلول
شهر ونصف على إنشاء أول وزارة لتطوير المناطق العشوائية بالشرق الأوسط فى مصر، قد يكون الأمر عائدًا لأن أزمة العشوائيات فى مصر تتفاقم يومًا بعد الآخر، وتختلف عن غيرها من البلدان فى أعداد تتجاوز 20 مليون مواطن يقطنون العشوائيات، بكل تأكيد الجميع يضع الآمال والطموحات على الوزارة الجديدة فى الوصول لحلول جذرية لإنقاذ أهالى العشوائيات وتحسين أحوالهم المعيشية، وهو ما نرصده خلال كشف حساب بعد أول شهر على تأسيس الوزارة من معرفة إلى أى مدى تم التخطيط بشكل عملى لحل أزمة العشوائيات والحد منها..
يقول الدكتور شريف الجوهرى مديرالدعم الفنى وتنمية القدرات بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات إن الوزارة تمكنت خلال الشهر الماضى منذ إنشائها من وضع الهيكل الوظيفى لها والحصول على اعتماد من جهاز التنظيم والإدارة، كما تمكنت من توفير ميزانية مستقله لها من وزارة المالية، وتخصيص 30% من مشروع الإسكان الاجتماعى لصالح سكان المناطق العشوائية، مع تعيير شروط التخصيص، بالإضافة إلى استفادة الوزارة من قانون الضريبة العقارية وتخصيص نسبة 25% من دخله للوزارة، فضلاً عن المطالبة بتخصيص 20% من دخل العائد على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات المبانى لصالح وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.
وأوضح الجوهرى أن الوزارة قامت بوضع خطة عاجلة لمدة 6 شهور لتطوير 59 منطقة وسوق عشوائيًّا تم تسليم بعضهم والانتهاء من جميع المشروعات على ديسمبر 2014، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير 8 مناطق غير آمنة فى 6 محافظات بتكلفة 302 مليون جينه بدمياط وبورسعيد والسويس والجيزة وقنا والمنيا والإسكندرية.
بالإضافة إلى تطوير 44 منطقة غير مخططة فى 3 محافظات بالقاهرة والجيزة ودمياط بتكلفة 511 مليون جنيه، تخدم حوالى 1.7 مليون نسمة، وتضم المناطق 30 منطقة بالقاهرة و13 منطقة بمحافظة الجيزة، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوزارة واتحاد بنوك مصر فى إطار المسئولية المجتمعية.
واستطرد الجوهرى قائلاً إن هذه المشروعات ليست مخططات على ورق، بل تم الانتهاء وتسليم بعض منها، مثل تسليم 41 عمارة بمنطقة القابوطى ببورسعيد فى أغسطس الماضى، والتى تعتبر من المناطق المصنفة غير آمنة، حيث تم توفير 1008 وحدة سكنية ساهمت فى تسكين حوالى 4032 نسمة، وبلغ إجمالى حجم تمويل مشروع التطوير 87 مليون جنيه، وتم تسكين أهالى المنطقة غير الآمنة بالكامل، وجارٍ تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية بها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى.
أما محافظة السويس فمن المقرر تسليم 322 وحدة سكنية و28 وحدة تجارية تخدم حوالى 1288 نسمة فى نوفمبر 2014 فى إطار تطوير مناطق اليهودية وعزبة الصفيح المصنفة غير آمنة، ويبلغ إجمالى تمويلها لخطة التطوير حوالى 33 مليون جنيه.
ومن جانبها قالت المهندسة سعاد نجيب مدير وحدة متابعة مشروعات القاهرة الكبرى إنه جارٍ تطوير 5 أسواق عشوائية بمحافظة القاهرة بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه؛ ليتم تسليمها فى ديسمبر 2014، وهي: سوق النيل العشوائى بحى السلام، وسويقة الوحايد بالدويقة، وسوق اسبيكو بحى السلام، وسويقة الحى الثامن بمدينة نصر، وسوقا الاحلال والجمعية الزراعية بحى عين شمس.
أما محافظة بورسعيد فالوزارة تستهدف إنشاء سوق الموبيليا المستعملة؛ لتوفير 176 وحدة تجارية بإجمالى حجم تمويل 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء فى تطوير 6 أسواق عشوائية ب 4 محافظات، هي القاهرة والجيزة وأسوان والإسماعيلية.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال شاهين مدير عام متابعة مشروعات وتطوير شمال القاهرة إن كل مشروعات التطوير التى تم تنفيذها أو التى جارٍ الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة توزايها خطة عمل وبرامج اقتصادية واجتماعية لتنمية مهارات أهل المنطقة، وكان أبرز النماذج استهداف 1200 شاب من قاطنى المناطق العشوائية بمنشأة ناصر والبحر الأعظم وعزبة أبو قتادة وعزبة خير الله؛ من أجل تدريبهم على القيام بأعمال الدهان لواجهات المبانى بمناطقهم السكنية كمدخل لإعادة الصورة الحضارية للمناطق غير المخططة كمرحلة أولية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تنمية مجتمعية شاملة تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر للأطفال ورفع الوعى الصحى والسلوكى للأسر.
وبالنسبة لأزمة مثلث ماسبيرو أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات أن الأزمة شهدت خلال الأيام الماضية حصرًا لعدد الاهالى بالمنطقة، والاستماع إلى مطالبهم فى مؤتمر جماهيرى حضره 1000 مواطن، موضحة أن الأصل فى حل الأزمة هو عدم الإخلاء القسرى للأهالى بأى شكل من الأشكال، ولكن سوف تكون هناك خيارات مطروحة أمام السكان، منها تعويض المواطن بشقة فى موقع آخر عن المثلث، أو إعطاؤه تعويضًا ماديًّا، أو الإقامة فى نفس المكان بمنطقة المثلث ولكن بشروط التخطيط العمرانى والوزارة والمحافظة، وسوف يتطلب ذلك الحل تسكين الأهالى بشكل مؤقت فى عمارات مؤقتة إلى حين الانتهاء من بناء المنطقة بوحدات جديدة.
وأكدت أن ملف المخلفات الصلبة يمثل من أهم الملفات التى يجرى العمل فيها بقوة، مشددة على أن حرق القمامة من أجل توليد الكهرباء مرفوض تمامًا؛ لأنه مبدأ بيئى فى الأصل مرفوض، سواء ذلك الحرق العشوائى الذى يتم لأكوام القمامة بالشوارع أو الدفن باستخدام التكنولوجيا المعقدة باهظة الثمن، فالعالم اجمع يتجه الآن إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تمثل الحل لأزمة القمامة فى مصر.
وأوضحت إسكندر أن المنظومة لم تفشل، فهى تم إطلاقها منذ مارس الماضى، ولكن كانت هناك بعض المعوقات لتنفيذها فى بعض المناطق السكنية، وهو ما أدى إلى إظهار الأمر وكأنه فشل للمنظومة وتوقُّفها، ومن هذه المعوقات التى تتغلب عليها وزارة التطوير الحضرى الآن لمحاولة تفادى الأخطاء أن تقوم الشركات المتعاقدة مع المحافظة والحى بأداء الخدمة، ولا تقوم بتأجيرها من الباطن لآخرين، بالإضافة إلى أهمية المتابعة والرقابة من رؤساء الأحياء، وتوفير الموارد المالية من المحافظة، وأن يكون كل ذلك مصاحبًا بتوعية فى المدارس والإعلام.
وقالت الدكتورة مها بشير مسئولة ملف المخلفات الصلبة بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات إن الوزارة قامت بوضع خطة تنفيذية بين كل من المحافظات والجمعيات الأهلية والجامعات من أجل تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتى تبدأ بالجمع السكنى وفصل المخلفات من المنبع حتى وصول المخلفات الصلبة إلى مصانع إعادة التدوير.
وأشارت بشير إلى أن العمل فى القطاع يتم على مستويين القومى والمحلى، وبالنسبة للقومى تم صياغة عقود بسيطة تناسب حجم أعمال الشركات الصغيرة لكى تتعاقد معها الأحياء ويتم تسجيلها فى وزارة الاستثمار، وتكوين لجنة فنية من وزارة الاستثمار تتولى طرح أعمال 63 مصنع سماد على مستوى الجمهورية، والإشراف على لجان البت والتعاقد مع المستثمرين لإعادة تأهيل المصانع، بالإضافة إلى السعى لمد فترة التعاقد على مصانع السماد والمرفوضات – التى أصبحت غير قابلة للتدوير – من 3 إلى 10 سنوات لجذب الاستثمار.
وأكدت أن الوزارة تعمل من أجل الاستعادة القصوى للموارد المتثملة من المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديًّا، حيث يبتقى من 10 إلى 20% مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت، بل ومطالبة رئيس الوزراء باستصدار قرار لفرض استخدام نسبة 20% من وقود مصانع الأسمنت من المرفوضات المخلفات (RDF) لضمان استغلال هذه المرفوضات.
وأوضحت مها بشير أنه تم تنفيذ منظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى محافظتى الجيزة وبورسعيد، حيث تم عقد بروتوكول تعاون للجمع السكنى فى ثلاثة أحياء بمحافظة الجيزة وهي "الدقى -العجوزة- إمبابة) وجارٍ إعادة هيكلة الشركات الشبابية بحى شمال الجيزة. أما محافظة بورسعيد فتم الانتهاء فيها من تقسيم أحياء المحافظة إلى مناطق محددة من أجل بداية الجمع السكنى، والتخطيط مع المحافظة لتكوين شركات وطنية شبابية للجمع السكنى يتم تسجيلها بوزارة الاستثمار بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى التوعية.
أما عن المحافظات التى سوف يطبق فيها المنظومة فى الفترة من شهر يوليو إلى أواخر ديسمبر 2014 فستكون محافظة المنوفية من خلال عقد اجتماع مع المحافظ فى الأسبوع القادم لبحث تقسيم مدن وأحياء المحافظة إلى قطاعات وتسكين الشركات الشبابية بعد تكوينها وتسجيلها بوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية نشطة لها خبرة سابقة فى فصل المخلفات من المنبع للبداية فى تطبيق المنظومة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.