"التطوير الحضري" تطلق خطة عاجلة لتطوير 59 منطقة وسوق

قال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التطوير الحضري، إنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1252 لسنة 2014 بتاريخ 16 يوليو 2014 بشأن تولي الدكتورة ليلي إسكندر، مهام الوزارة وتولي جميع الأعمال والاختصاصات لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري، والجميع يعملون على قدم وساق.
وأوضح الجوهري في بيان للوزارة، اليوم، أن الوزارة انتهت من وضع الهيكل الوظيفي للوزارة وإرساله إلي جهات التنظيم والإدارة لاعتماده؛ حتى يتثنى للوزارة أداء مهامها المنوطه وهو قطاع تطوير المناطق والعشوائية وقطاع إدارة المخالفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء.
كما تم ندب عدد من الموظفين من وزارة البيئة للعمل بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات كبداية لعمل قطاع المخالفات البلدية ومخالفات الهدم والبناء.
وأضاف الجوهري، أن الوزارة وضعت خطة عاجلة لتطوير 59 منطقة وسوق على التطوير الآتي: 8 مناطق غير آمنة في 6 محافظات بتكلفة 302 مليون جنيه، و7 أسواق عشوائية في محافظتين بتكلفة 39.6 مليون جنيه و44 منطقة غير مخططة في ثلاث محافظات بتكلفة 511 مليون جنيه.
ومن جانبها، قالت منال شاهين مسؤول قطاع المخالفات الصلبة بالوزارة، إن الوزارة وضعت خطة تنفيذية لكل المحافظات والجمعيات الأهلية والجامعات من أجل تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخالفات الصلبة، والتي تبدأ بالجمع السكني، وفصل المخالفات من المنبع حتى وصول المخالفات المفصولة إلي مصانع إعادة التدوير، موضحة أنه تم صياغة عقود بسيطة تناسب حجم أعمال الشركات الصغيرة التي تتعاقد معها الإحياء، ويتم تسجيلها في وزارة الاستثمار.
وأشارت شاهين إلى أنه تم تكوين لجنة فنية من وزارة الاستثمار تتولى طرح أعمال 63 مصنع سماد على مستوي الجمهورية والإشراف على لجان البت والتعاقد مع المستثمرين؛ لإعادة تأهيل المصنع، كما تسعى الوزارة لمد فترة التعاقد مع مصانع السماد والمرصودات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات لجذب الاستثمار.
وتجرى الوزارة مشاورات مع رئيس الوزراء؛ لإصدار قرار ينص على فرض استخدام 20% من نقود مصانع الأسمنت لضمان أسواق للمرصودات.