محلب: تطوير 52 منطقة بتكلفة 813 مليون جنيه حتى ديسمبر المقبل

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، صباح الاثنين 11 أغسطس، د.ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، لعرض خطة الوزارة في الأشهر الستة المقبلة.
وخلال اللقاء، قامت الوزيرة بعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمصر من خلال تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ منظومة قوية لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها.
وصرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتورة ليلى اسكندر، أكدت خلال الخطة المعروضة أن هناك عدداً من المشروعات التي سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014 هي تطوير المناطق غير الآمنة حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 8 مناطق بمحافظات "قنا – بورسعيد – الإسكندرية – السويس – الجيزة – المنيا" ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 302 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالي 11.184 نسمة من قاطني تلك المناطق.
وتضمنت الخطة المعروضة على رئيس الوزراء تطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 44 منطقة بمحافظات"دمياط – القاهرة –الجيزة"، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 511 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون نسمة من قاطني تلك المناطق، كما سيتم تطوير الأسواق العشوائية والانتهاء من تطوير عدد 5 أسواق عشوائية بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 39.6 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء تضمنت الخطة أيضاً بياناً بالمشروعات الجاري تنفيذها حتى 2015، والتي تشمل تطوير عدد 18 منطقة من المناطق غير الآمنة في 7 محافظات بتكلفة تقدر بحوالي 626 مليون جنيه.
وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات "الخطة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التواصل المجتمعي لنقل احتياجات ومتطلبات المجتمعات المستهدفة في عملية التطوير والعمل على تلبيتها من خلال مشروعات التطوير التي تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاستشارية والعلمية المتخصصة في إعداد الدراسات الفنية".
وأضافت "تطرقت الخطة لموضوع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، عن طريق إنشاء نظام متكامل يدعم فكرة الفصل من المنبع ، والتعامل مع المخلفات كموارد يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً، بالإضافة إلى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات لإعداد قانون خاص بإدارة المخلفات الصلبة ، و تعديل بعض القوانين التي تساعد على تنفيذ تلك المنظومة".
وشملت الخطة الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في دعم جهود الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير التى تتم للمناطق العشوائية من خلال التوعية والإرشاد وزيادة البرامج التثقيفية.
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، صباح الاثنين 11 أغسطس، د.ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، لعرض خطة الوزارة في الأشهر الستة المقبلة.
وخلال اللقاء، قامت الوزيرة بعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمصر من خلال تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ منظومة قوية لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها.
وصرح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بأن الدكتورة ليلى اسكندر، أكدت خلال الخطة المعروضة أن هناك عدداً من المشروعات التي سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014 هي تطوير المناطق غير الآمنة حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 8 مناطق بمحافظات "قنا – بورسعيد – الإسكندرية – السويس – الجيزة – المنيا" ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 302 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالي 11.184 نسمة من قاطني تلك المناطق.
وتضمنت الخطة المعروضة على رئيس الوزراء تطوير المناطق غير المخططة حيث سيتم الانتهاء من تطوير عدد 44 منطقة بمحافظات"دمياط – القاهرة –الجيزة"، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 511 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون نسمة من قاطني تلك المناطق، كما سيتم تطوير الأسواق العشوائية والانتهاء من تطوير عدد 5 أسواق عشوائية بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 39.6 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء تضمنت الخطة أيضاً بياناً بالمشروعات الجاري تنفيذها حتى 2015، والتي تشمل تطوير عدد 18 منطقة من المناطق غير الآمنة في 7 محافظات بتكلفة تقدر بحوالي 626 مليون جنيه.
وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات "الخطة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التواصل المجتمعي لنقل احتياجات ومتطلبات المجتمعات المستهدفة في عملية التطوير والعمل على تلبيتها من خلال مشروعات التطوير التي تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاستشارية والعلمية المتخصصة في إعداد الدراسات الفنية".
وأضافت "تطرقت الخطة لموضوع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، عن طريق إنشاء نظام متكامل يدعم فكرة الفصل من المنبع ، والتعامل مع المخلفات كموارد يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً، بالإضافة إلى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات لإعداد قانون خاص بإدارة المخلفات الصلبة ، و تعديل بعض القوانين التي تساعد على تنفيذ تلك المنظومة".
وشملت الخطة الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في دعم جهود الوزارة لتنفيذ عمليات التطوير التى تتم للمناطق العشوائية من خلال التوعية والإرشاد وزيادة البرامج التثقيفية.