ألقت مباحث الأموال العامة، الاثنين 13 أكتوبر، القبض على "ك. ع. ع." صاحب شركة نوران للصرافة وزوجته "ف.أ. أ."، وذلك بسبب اتجارهم في العملات الأجنبية خارج نطاق سوق الصرف. ويقوم المتهمان ببيع العملات بأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي. وكانت معلومات قد وردت لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني تفيد قيام المتهمة الثانية، والسابق ضبطها في العديد من قضايا "الاتجار في النقد" بمعاونة زوجها رئيس مجلس إدارة شركة نوران للصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال شقة سكنهم، وقيامهم باستقطاب راغبي البيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وتجميع حصيلة نشاطها ونشاط زوجها داخل الشقة حتى لا يتم مراقبتهم من قبل البنك المركزي. وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف نائب المدير العام اللواء يونس الجاحر، ومدير إدارة مكافحة النقد والتهريب العميد حازم عبد الرحمن، وتم مداهمة الشقة وضبطها متلبسة، وحال ذلك قامت بإلقاء إحدى الحقائب لحارس العقار، وتم ضبط الزوجة والحقيبة وبها 509.107 ألف دولار، و1000 يورو، و800 ألف جنيه مصري أي بما يعادل 4.5 مليون جنيه مصري. يذكر أن المدعو "ك.ع.ع" يعد من أنشط العناصر الإجرامية في مجال الاتجار في العملات الأجنبية، ومسجل شقي خطر حيث سبق اتهامه في العديد من القضايا، بمواجهة الزوجة اعترفت بصح الواقعة وأنها تزاول نشاطها بمعاونة زوجها من خلال الشقة المشار إليها في التحريات. ألقت مباحث الأموال العامة، الاثنين 13 أكتوبر، القبض على "ك. ع. ع." صاحب شركة نوران للصرافة وزوجته "ف.أ. أ."، وذلك بسبب اتجارهم في العملات الأجنبية خارج نطاق سوق الصرف. ويقوم المتهمان ببيع العملات بأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي. وكانت معلومات قد وردت لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني تفيد قيام المتهمة الثانية، والسابق ضبطها في العديد من قضايا "الاتجار في النقد" بمعاونة زوجها رئيس مجلس إدارة شركة نوران للصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال شقة سكنهم، وقيامهم باستقطاب راغبي البيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وتجميع حصيلة نشاطها ونشاط زوجها داخل الشقة حتى لا يتم مراقبتهم من قبل البنك المركزي. وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف نائب المدير العام اللواء يونس الجاحر، ومدير إدارة مكافحة النقد والتهريب العميد حازم عبد الرحمن، وتم مداهمة الشقة وضبطها متلبسة، وحال ذلك قامت بإلقاء إحدى الحقائب لحارس العقار، وتم ضبط الزوجة والحقيبة وبها 509.107 ألف دولار، و1000 يورو، و800 ألف جنيه مصري أي بما يعادل 4.5 مليون جنيه مصري. يذكر أن المدعو "ك.ع.ع" يعد من أنشط العناصر الإجرامية في مجال الاتجار في العملات الأجنبية، ومسجل شقي خطر حيث سبق اتهامه في العديد من القضايا، بمواجهة الزوجة اعترفت بصح الواقعة وأنها تزاول نشاطها بمعاونة زوجها من خلال الشقة المشار إليها في التحريات.