أشادت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي بالجهود التي يبذلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبالنماذج المضيئة التي أثبت فيها القطاع حرصه على إرساء المنظور الحقوقي التنموي الأمني بشكل متفرد وغير مسبوق وبشكل راق. جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في ورشة عمل دور الشرطة "إدارات وضباط وأفراد في مكافحة العنف ضد المرأة" التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحضور ممثلي منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وضابطات قطاع حقوق الإنسان. واعتبرت العشماوي هذه التجربة فخرا لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تقديرها لأعضاء قطاع حقوق الإنسان وإدارات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتواصل المجتمعي ، مثنية على قرار اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بزيادة عدد زيارات أطفال السجينات لأمهاتهن من مرة شهريا إلى مرتين و4 مرات خلال شهر رمضان الماضي بهدف إعلاء منظومة حقوق الإنسان والطفل والمرأة . وقالت الأمين العام للمجلس "إن قطاع حقوق الإنسان لم يتوان عن مد يد العون للعديد من مؤسسات الدولة فأبرم العديد من اتفاقيات التعاون المثمرة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وركزت هذه الاتفاقية على ملفات وقضايا هامة لم تحظ باهتمام من قبل في مجال الأمومة والطفولة وعلى رأسها ملف حقوق الأطفال أبناء السجينات.. حيث تعاون القطاع مع المجلس في إعداد قاعدة بيانات حول حالة الأمهات السجينات بكل من سجن القناطر ودمنهور، هؤلاء الأمهات وأطفالهن سواء داخل السجن أو خارج السجن لهم حقوق يتعين إنفاذها ، ولديهن مشاكل اجتماعية وقانونية تحتاج لمن يعمل على حلها والتواصل الإنساني معهن ". وأضافت أننا لمسنا مدى الاهتمام بهؤلاء الأمهات وأطفالهن داخل القناطر ودمنهور ، مشيرة إلى التعاون المثمر لحل المشكلات الأخرى للأمهات الغارمات ومساندة أطفالهن بمؤسسات الرعاية . وأوضحت أن بروتوكول التعاون تضمن عددا من الموضوعات الإنسانية منها مد العون للأطفال في خطر وآخرها أمس السبت للإسراع بخروج طفلة ضحية أتجار بالبشر من قسم الشرطة، وعلاج طفلة مغتصبة ، ومنع عدة زيجات لأطفال فتيات استنجدن بخط نجدة الطفل16000، وحماية أسرة طفل مغتصب ، واقتراح إنشاء وحدة للمشورة النفسية لتقديم الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف والاستغلال ومساندة الأسر التي تطلب المشورة النفسية حيث افتتحت الغرفة في سبتمبر2014وقد تلقينا ما يقرب من 20 حالة حتى الآن تم مناظرتها من خلال طبيبات قطاع حقوق الإنسان ، ويجرى المتابعة لاتخاذ التدخلات اللازمة لهم . أشادت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي بالجهود التي يبذلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبالنماذج المضيئة التي أثبت فيها القطاع حرصه على إرساء المنظور الحقوقي التنموي الأمني بشكل متفرد وغير مسبوق وبشكل راق. جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في ورشة عمل دور الشرطة "إدارات وضباط وأفراد في مكافحة العنف ضد المرأة" التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحضور ممثلي منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وضابطات قطاع حقوق الإنسان. واعتبرت العشماوي هذه التجربة فخرا لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تقديرها لأعضاء قطاع حقوق الإنسان وإدارات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتواصل المجتمعي ، مثنية على قرار اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بزيادة عدد زيارات أطفال السجينات لأمهاتهن من مرة شهريا إلى مرتين و4 مرات خلال شهر رمضان الماضي بهدف إعلاء منظومة حقوق الإنسان والطفل والمرأة . وقالت الأمين العام للمجلس "إن قطاع حقوق الإنسان لم يتوان عن مد يد العون للعديد من مؤسسات الدولة فأبرم العديد من اتفاقيات التعاون المثمرة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وركزت هذه الاتفاقية على ملفات وقضايا هامة لم تحظ باهتمام من قبل في مجال الأمومة والطفولة وعلى رأسها ملف حقوق الأطفال أبناء السجينات.. حيث تعاون القطاع مع المجلس في إعداد قاعدة بيانات حول حالة الأمهات السجينات بكل من سجن القناطر ودمنهور، هؤلاء الأمهات وأطفالهن سواء داخل السجن أو خارج السجن لهم حقوق يتعين إنفاذها ، ولديهن مشاكل اجتماعية وقانونية تحتاج لمن يعمل على حلها والتواصل الإنساني معهن ". وأضافت أننا لمسنا مدى الاهتمام بهؤلاء الأمهات وأطفالهن داخل القناطر ودمنهور ، مشيرة إلى التعاون المثمر لحل المشكلات الأخرى للأمهات الغارمات ومساندة أطفالهن بمؤسسات الرعاية . وأوضحت أن بروتوكول التعاون تضمن عددا من الموضوعات الإنسانية منها مد العون للأطفال في خطر وآخرها أمس السبت للإسراع بخروج طفلة ضحية أتجار بالبشر من قسم الشرطة، وعلاج طفلة مغتصبة ، ومنع عدة زيجات لأطفال فتيات استنجدن بخط نجدة الطفل16000، وحماية أسرة طفل مغتصب ، واقتراح إنشاء وحدة للمشورة النفسية لتقديم الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف والاستغلال ومساندة الأسر التي تطلب المشورة النفسية حيث افتتحت الغرفة في سبتمبر2014وقد تلقينا ما يقرب من 20 حالة حتى الآن تم مناظرتها من خلال طبيبات قطاع حقوق الإنسان ، ويجرى المتابعة لاتخاذ التدخلات اللازمة لهم .