شد وجذب

من أهالي الرحاب لوزير الداخلية

من حقنا جميعا ان نعيش في أمان خاصة أننا ندفع ثمن الأمن وليس من حق اصحاب المحلات ان ينشروا الفوضي في كل مكان ولا يحق للزوار ان يدمروا ما ندفع ثمنه
انتفاضة شرطية غير مسبوقة شهدتها مدينة الرحاب خلال الأيام الماضية بعد ان كاد أهالي المدينة الفاضلة يفقدون الأمل في عودة الأمن والانضباط الي مدينتهم .. نجحت قوات الشرطة في ازالة الإشغالات بالسوق التجاري الذي تحول مؤخراً الي سوق عشوائي بسبب الفوضي بالاضافة الي الحملات المرورية وضبط تجار المخدرات والشقق التي تدار في اعمال منافية للاداب.. أهالي المدينة المشتركون علي صفحة اخبار الرحاب تقدموا بالشكر للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ولضباط الشرطة المحترمين الذين استجابوا لنداء السكان لمواجهة الفوضي والجريمة الدخيلة علي المدينة الفاضلة.. ولكنهم يتخوفون من ان تكون هذه الحملات مجرد استعراض للقوة فقط لان بعض اصحاب الكافيهات في المدينة يدعون انهم مسنودون من الكبار وان لا احد يستطيع ان يفرض عليهم سلطة القانون.. مدينة الرحاب التي اقترب عدد سكانها الي نصف المليون أصبحت مهددة بأن تكون مدينة عشوائية رغم ان سكانها يدفعون سنويا ملايين الجنيهات لجهاز المدينة للحفاظ علي الأمن والنظافة وباقي الخدمات ولذلك يفكر الاهالي حاليا في انشاء شركة قابضة لإدارة بعض الخدمات التي فشلت الادارة فيها.. رسالة الاهالي لوزير الداخلية جاء فيها ان جميع المحلات التي تعمل بالمدينة وتكسب ملايين الجنيهات تعمل بلا تراخيص ولا تدفع التأمينات علي العمال ولا تفكر في ان تدفع حق الدولة في الضرائب وهو الامر الذي يتطلب سرعة تدخل وزير المالية ورئيس مصلحة الضرايب لان مليارات الجنيهات تضيع علي الدولة بسبب تهرب هؤلاء الذين لا يعرفون فقط سوي استغلال النفوذ للتهرب من كل شي رغم اننا قمنا بثورتين بسبب الفساد والمحسوبية.. حالة الغليان التي كانت تملأ نفوس سكان المدينة قبل حملات الشرطة تنذر بالخطر لان السكان يلتزمون بكل شيء مقابل حصولهم علي حقهم في الخدمات مدفوعة الأجر ولكن يبدو ان جهاز المدينة اعتاد ان يحصل علي حقوقه فقط ويضرب بحق اصحاب المدينة عرض الحائط..والاهالي يطالبون وزير الداخلية باستمرار الحملات وتعيين خدمات ثابتة داخل السوق التجاري حتي لاتعود الإشغالات من جديد وان يكون هناك شرطة حقيقية علي أبواب المدينة لمنع جرائم السرقة والتحرش والمخدرات ويطالبون جهاز المدينة بالبحث عن بدائل جديدة لإعادة الانضباط واختيار عناصر الأمن الداخلة بعناية وبمواصفات لا تسمح لأحد يتقاضي الأموال مقابل التساهل في حق الجميع... من حقنا جميعا ان نعيش في أمان خاصة أننا ندفع ثمن الأمن وليس من حق اصحاب المحلات ان ينشروا الفوضي في كل مكان ولا يحق للزوار ان يدمروا ما ندفع ثمنه ويستفيد ايضا اصحاب المحلات الذين يتهربون من دفع الضرائب ولا نعرف السبب الحقيقة لتغاضي مصلحة الضرائب عن هؤلاء حتي الان. شكرًا لرجال الشرطة الشرفاء الذين يبذلون الجهد لتستعيد المدينة رونقها المتميز وشكرا لتعاون أهالي المدينة في مواجهة الفوضي.. وأتمني من اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة ألا تكون هذه الحملات مؤقتة ونطالب باستمرار التواجد الشرطي ليلا ونهارا خاصة بعد ان شعر المواطن في جميع أنحاء ام الدنيا بان الأمن قد عاد بقوة.. نموذج مدينة الرحاب مازال هو النموذج الأفضل في مصر ولكن ايادي الفاسدين تحاول ان تسيطر علية لتنتشر الفوضي ومعها التهرب والسرقة..ولذلك مازلت مصرا ان أهل المدينة هم خط الدفاع الاول عنها ضد الخارجين عن القانون بجانب جهاز الشرطة الوطني المحترم..وسأكتب في المرات القادمة عن مدي استجابة مصلحة الضرائب لتحصيل أموال الشعب من المتهربين في المدينة الفاضلة
من حقنا جميعا ان نعيش في أمان خاصة أننا ندفع ثمن الأمن وليس من حق اصحاب المحلات ان ينشروا الفوضي في كل مكان ولا يحق للزوار ان يدمروا ما ندفع ثمنه
انتفاضة شرطية غير مسبوقة شهدتها مدينة الرحاب خلال الأيام الماضية بعد ان كاد أهالي المدينة الفاضلة يفقدون الأمل في عودة الأمن والانضباط الي مدينتهم .. نجحت قوات الشرطة في ازالة الإشغالات بالسوق التجاري الذي تحول مؤخراً الي سوق عشوائي بسبب الفوضي بالاضافة الي الحملات المرورية وضبط تجار المخدرات والشقق التي تدار في اعمال منافية للاداب.. أهالي المدينة المشتركون علي صفحة اخبار الرحاب تقدموا بالشكر للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ولضباط الشرطة المحترمين الذين استجابوا لنداء السكان لمواجهة الفوضي والجريمة الدخيلة علي المدينة الفاضلة.. ولكنهم يتخوفون من ان تكون هذه الحملات مجرد استعراض للقوة فقط لان بعض اصحاب الكافيهات في المدينة يدعون انهم مسنودون من الكبار وان لا احد يستطيع ان يفرض عليهم سلطة القانون.. مدينة الرحاب التي اقترب عدد سكانها الي نصف المليون أصبحت مهددة بأن تكون مدينة عشوائية رغم ان سكانها يدفعون سنويا ملايين الجنيهات لجهاز المدينة للحفاظ علي الأمن والنظافة وباقي الخدمات ولذلك يفكر الاهالي حاليا في انشاء شركة قابضة لإدارة بعض الخدمات التي فشلت الادارة فيها.. رسالة الاهالي لوزير الداخلية جاء فيها ان جميع المحلات التي تعمل بالمدينة وتكسب ملايين الجنيهات تعمل بلا تراخيص ولا تدفع التأمينات علي العمال ولا تفكر في ان تدفع حق الدولة في الضرائب وهو الامر الذي يتطلب سرعة تدخل وزير المالية ورئيس مصلحة الضرايب لان مليارات الجنيهات تضيع علي الدولة بسبب تهرب هؤلاء الذين لا يعرفون فقط سوي استغلال النفوذ للتهرب من كل شي رغم اننا قمنا بثورتين بسبب الفساد والمحسوبية.. حالة الغليان التي كانت تملأ نفوس سكان المدينة قبل حملات الشرطة تنذر بالخطر لان السكان يلتزمون بكل شيء مقابل حصولهم علي حقهم في الخدمات مدفوعة الأجر ولكن يبدو ان جهاز المدينة اعتاد ان يحصل علي حقوقه فقط ويضرب بحق اصحاب المدينة عرض الحائط..والاهالي يطالبون وزير الداخلية باستمرار الحملات وتعيين خدمات ثابتة داخل السوق التجاري حتي لاتعود الإشغالات من جديد وان يكون هناك شرطة حقيقية علي أبواب المدينة لمنع جرائم السرقة والتحرش والمخدرات ويطالبون جهاز المدينة بالبحث عن بدائل جديدة لإعادة الانضباط واختيار عناصر الأمن الداخلة بعناية وبمواصفات لا تسمح لأحد يتقاضي الأموال مقابل التساهل في حق الجميع... من حقنا جميعا ان نعيش في أمان خاصة أننا ندفع ثمن الأمن وليس من حق اصحاب المحلات ان ينشروا الفوضي في كل مكان ولا يحق للزوار ان يدمروا ما ندفع ثمنه ويستفيد ايضا اصحاب المحلات الذين يتهربون من دفع الضرائب ولا نعرف السبب الحقيقة لتغاضي مصلحة الضرائب عن هؤلاء حتي الان. شكرًا لرجال الشرطة الشرفاء الذين يبذلون الجهد لتستعيد المدينة رونقها المتميز وشكرا لتعاون أهالي المدينة في مواجهة الفوضي.. وأتمني من اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة ألا تكون هذه الحملات مؤقتة ونطالب باستمرار التواجد الشرطي ليلا ونهارا خاصة بعد ان شعر المواطن في جميع أنحاء ام الدنيا بان الأمن قد عاد بقوة.. نموذج مدينة الرحاب مازال هو النموذج الأفضل في مصر ولكن ايادي الفاسدين تحاول ان تسيطر علية لتنتشر الفوضي ومعها التهرب والسرقة..ولذلك مازلت مصرا ان أهل المدينة هم خط الدفاع الاول عنها ضد الخارجين عن القانون بجانب جهاز الشرطة الوطني المحترم..وسأكتب في المرات القادمة عن مدي استجابة مصلحة الضرائب لتحصيل أموال الشعب من المتهربين في المدينة الفاضلة