وزير البترول : متابعة دورية من الرئيس لضبط منظومة الوقود وانتظام عمل محطات الكهرباء

تدعيم خطوط نقل المواد البترولية ورفع كفاءة معامل التكرير
دخول حقول جديدة وسداد مستحقات الاجانب اسهم فى ضبط منظومة الوقود
البدء بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشريعات لايجاد مصادر بديلة للطاقة والتركيز على الفحم لمصانع الأسمنت
أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ان هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقوف اولا بأول حول موقف الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات البنزين بضخ كميات إضافية لمواجهة النقص فى بعض المناطق خاصة الصعيد ،مضيفا ان هناك توجيهات واضحة برفع المعاناة عن المواطنين للحصول على حقوقهم الطبيعية فى الخدمات الضرورية دون معاناة ، وان هناك تنسيق وتقارير يومية عن الاحتياجات اللازمة لمحطات الكهرباء وتوفير الوقود السائل للسيارات ، مشيرا الى استقرار سوق الوقود بزيادة 10 ٪ لتلبية احتياجات المواطنين وضخ 17 الف طن بنزين و37 ألف طن سولار يوميا، والتنسيق مع غرفة عمليات هيئة البترول لمتابعة نقص الكميات فى بعض المناطق لتلبيتها تباعا ، وقال انه تم تدعيم خطوط النقل لتوفير المواد البترولية للمحافظات النائية لتلبية احتياجات الصعيد والتوسع فى معمل ميدور لرفع طاقة التكرير الى 175 ألف برميل يوميا وزيادة انتاج البنزين والسولار بحيث ترتفع كميات البنزين الى اكثر من مليون طن والسولار 4مليون طن ، بالاضافة الى بدء انشاء وحدة جديدة للتكرير بمعمل السويس ، وقال ان مساعدات الوقود العربية أسهمت فى ضبط المنظومة وأدت للسيطرة على الأزمة ، مضيفا ان دخول حقول جديدة لخريطة الانتاج أسهم فعليا فى توفير الغاز لمحطات الكهرباء مما أدى لانتظام العمل بالمحطات ، مشيرا الى تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة كان له اثر واضح فى توفير الوقود ، وقال وزير البترول انه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم عمل خطة لتوفير الوقود بمتابعة المحطات لحظة بلحظة وإجراء صياغات دورية لتقليل هدر الوقود ، مؤكدا أن هناك حقول بترولية جديدة دخلت حيز الإنتاج لتحقق زيادة فى الإنتاج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام، مشيرا إلى توصل البترول لعقد اتفاقيات لتوريد الغاز المسال إلى مصر. وقال شريف اسماعيل أن إصرار الدولة على سداد مستحقات الشركاء الاجانب شجعت الشركات العالمية للتوسع فى الاستثمار بقطاع البترول بالتوسع فى البحث والاستكشاف باستخدام تكنولوجيا متطورة مما اسهم فى رفع كفاءة الانتاج وزيادة الهام .
مؤكدا أن قطاع البترول شجع طرح العديد من المزايدات والاتفاقيات البترولية التى أسهمت فى تحريك العمل بالمواقع مضيفا ان من اهم الخطوات التى أسهمت فى ترشيد الوقود انه تم اتخاذ خطوات فعلية لاستخدامات الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة للحفاظ على الوقود البترولى. موضحا أن هذا التوجه يأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء ،وأضاف أن البرنامج الطموح لوزارة البترول يعتمد على محورين رئيسيين الأول يتمثل فى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية العاملين بقطاع البترول من خلال شرح لطرق ترشيد استهلاك الطاقة وأيضاً استبدال اللمبات العادية بلمبات Led واستخدام نظم الإضاءة المرشدة بالمبانى التابعة لوزارة البترول وشركاتها وعدد من المواقع البترولية ، والثانى يتمثل فى الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة من خلال تعميم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والاعتماد على نظم التوليد باستخدام الخلايا الفوتوفولطية والاتجاه لتركيب السخانات الشمسية بدلاً من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز . وقال الوزير انه تم تكليف رؤساء الشركات بإعداد مخطط تفصيلى بمقترحاتهم لتطويرالعمل وزيادة الإنتاج والاحتمالات البترولية بمناطق الامتياز وموقف الآبار من حفر وتنمية وإصلاح وما يعترض تقدم الأعمال ، مشيراً أنه لابد من تكاتف الجميع للعمل على مواجهة التحديات الصعبة حالياً وعلى رأسها العمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك فى ظل الاحتمالات البترولية الجيدة بمناطق العمل البترولى خاصة بالنسبة للغاز الطبيعى فى دلتا النيل البحرية والأرضية والبحر المتوسط و الصحراء الغربية . وقال شريف اسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد تباعًا وضع عدد من مشروعات تنمية الحقول الجارى تنفيذها على الإنتاج، ومنها مشروع غازات الكرم والأصيل بالصحراء الغربية، والذى يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة منه، بجانب إقامة عدد من مشروعات تسهيلات الإنتاج الجديدة لزيادة القدرات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مشروعى محطة ضواغط حقل القصر ومحطة ضواغط الغاز بمنطقة كلابشة التابعين لشركة خالدة للبترول نموذجا لذلك. مؤكدا أن انتهاء تلك المرحلة سيسهم فى زيادة إنتاج حقول كرم والأصيل بواقع 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا بعد الانتهاء من محطة استخلاص غاز ثانى أكسيد الكربون المنتج من آبار غاز الكرم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع فى يناير الماضى، و تم إضافة 40 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي . مشيرا إلى أنه تم التغلب على التناقص الطبيعى لإنتاج بعض الحقول. وأكد شريف اسماعيل السعى لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الإستثمارات اللازمه لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ إستثمارات جديدة من خلال الإلتزام بدفع مستحقاتهم مؤكدا أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة فى البحث والإستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقه . وقال وزير البترول أنه يجرى العمل من خلال 3 محاور لحل أزمة الطاقة وتوفير الوقود حيث أنه لأول مره منذ 4 سنوات يتم إبرام إتفاقيات جديدة سيكون لها مردود إيجابى مؤكد خلال خمس سنوات قادمه فى الغاز والزيت وبالنسبه للمحور الثانى و تم سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له أثر واضح وحافز قوى للإستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج . مضيفا أنه تم التركيز على المحور الثالث من خلال دخول عدد كبير من الحقول للإنتاج خلال العام الحالى والعام القادم . وقال شريف إسماعيل أننا نعمل من خلال خطط ودراسات لتسهيل عمليات إستيراد الغاز لتلبية إحتياجات المصانع. مؤكدا أنه يجرى تنسيق كامل بين أصحاب المصانع ووزارة البترول وقطاع الكهرباء لتوفير الوقود وحصر الإحتياجات وتدبيرها . وقال وزير البترول لدينا خطط لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى وأهم المشروعات الجديدة التى تضيف كميات واعدة مشروع تنمية حقول ديىنيس وكروان فى مياه البحر المتوسط لانتاج 250 مليون قدم مكعب غاز يومى وتنمية حقول الشركة الفرعونىة لانتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومى وايضا مشروع تنمية حقول كرم والأصيل بالصحراء الغربية .بالاضافة الى المرحلة التاسعة من تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لانتاج 500 ملىون قدم مكعب يومى. وتنمية حقول دسوق بكفر الشيخ لانتاج 50 مليون قدم غاز يوميا. وطالب شريف إسماعيل بضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لايجاد التشريعات والاجراءات اللازمة لايجاد مصادر بديلة للطاقة مشيرا إلى ان الفحم يعد من أحد البدائل المهمة . وشدد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعديل توليفة الطاقة فى مصر مستقبلا سواء فى صناعة الأسمنت أو لتوليد الكهرباء أو الصناعات الاخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للثورة البترولية والغازية ،فى ضوء المعايير الفنية والاقتصادية بما يشجع المستثمرين لتحويل الصناعات القائمة على استخدام الغاز كوقود الى إستخدام الطاقة المتجددة والفحم كبديل لها بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية والاقتصادية.
ومن جهته قال خبير الطاقة د. محمد سعد الدين أن مشكلة الطاقة فى مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ومقبله على مرحله جديدة من خطط الإستثمار ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التى تحدث فى أى بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلى الأيدى العاملة المدربه والعنصر الآخر وهى الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها .وطالب سعد الدين باللجوء للطاقة البديلة فهى الحل الأمثل فى ظل الضغوط التى تلاحقنا فى نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها .وقال خبير الطاقه د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الامريكية أن الحل فى توفير الكهرباء أن نبدأ فوراً فى الطاقة النووىة لتوليد الكهرباء، فمحطات الكهرباء تكلفتها عالية والمحطة الواحدة تكلفتها تزيد على مليار جنىه، ولىس لدينا كفاية فى غاز المحطات ، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلى الكهرباء والإسراع فى الدخول للطاقة النووىة لإنتاج الكهرباء
تدعيم خطوط نقل المواد البترولية ورفع كفاءة معامل التكرير
دخول حقول جديدة وسداد مستحقات الاجانب اسهم فى ضبط منظومة الوقود
البدء بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشريعات لايجاد مصادر بديلة للطاقة والتركيز على الفحم لمصانع الأسمنت
أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول ان هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقوف اولا بأول حول موقف الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات البنزين بضخ كميات إضافية لمواجهة النقص فى بعض المناطق خاصة الصعيد ،مضيفا ان هناك توجيهات واضحة برفع المعاناة عن المواطنين للحصول على حقوقهم الطبيعية فى الخدمات الضرورية دون معاناة ، وان هناك تنسيق وتقارير يومية عن الاحتياجات اللازمة لمحطات الكهرباء وتوفير الوقود السائل للسيارات ، مشيرا الى استقرار سوق الوقود بزيادة 10 ٪ لتلبية احتياجات المواطنين وضخ 17 الف طن بنزين و37 ألف طن سولار يوميا، والتنسيق مع غرفة عمليات هيئة البترول لمتابعة نقص الكميات فى بعض المناطق لتلبيتها تباعا ، وقال انه تم تدعيم خطوط النقل لتوفير المواد البترولية للمحافظات النائية لتلبية احتياجات الصعيد والتوسع فى معمل ميدور لرفع طاقة التكرير الى 175 ألف برميل يوميا وزيادة انتاج البنزين والسولار بحيث ترتفع كميات البنزين الى اكثر من مليون طن والسولار 4مليون طن ، بالاضافة الى بدء انشاء وحدة جديدة للتكرير بمعمل السويس ، وقال ان مساعدات الوقود العربية أسهمت فى ضبط المنظومة وأدت للسيطرة على الأزمة ، مضيفا ان دخول حقول جديدة لخريطة الانتاج أسهم فعليا فى توفير الغاز لمحطات الكهرباء مما أدى لانتظام العمل بالمحطات ، مشيرا الى تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة كان له اثر واضح فى توفير الوقود ، وقال وزير البترول انه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم عمل خطة لتوفير الوقود بمتابعة المحطات لحظة بلحظة وإجراء صياغات دورية لتقليل هدر الوقود ، مؤكدا أن هناك حقول بترولية جديدة دخلت حيز الإنتاج لتحقق زيادة فى الإنتاج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام، مشيرا إلى توصل البترول لعقد اتفاقيات لتوريد الغاز المسال إلى مصر. وقال شريف اسماعيل أن إصرار الدولة على سداد مستحقات الشركاء الاجانب شجعت الشركات العالمية للتوسع فى الاستثمار بقطاع البترول بالتوسع فى البحث والاستكشاف باستخدام تكنولوجيا متطورة مما اسهم فى رفع كفاءة الانتاج وزيادة الهام .
مؤكدا أن قطاع البترول شجع طرح العديد من المزايدات والاتفاقيات البترولية التى أسهمت فى تحريك العمل بالمواقع مضيفا ان من اهم الخطوات التى أسهمت فى ترشيد الوقود انه تم اتخاذ خطوات فعلية لاستخدامات الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة للحفاظ على الوقود البترولى. موضحا أن هذا التوجه يأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء ،وأضاف أن البرنامج الطموح لوزارة البترول يعتمد على محورين رئيسيين الأول يتمثل فى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية العاملين بقطاع البترول من خلال شرح لطرق ترشيد استهلاك الطاقة وأيضاً استبدال اللمبات العادية بلمبات Led واستخدام نظم الإضاءة المرشدة بالمبانى التابعة لوزارة البترول وشركاتها وعدد من المواقع البترولية ، والثانى يتمثل فى الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة من خلال تعميم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والاعتماد على نظم التوليد باستخدام الخلايا الفوتوفولطية والاتجاه لتركيب السخانات الشمسية بدلاً من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز . وقال الوزير انه تم تكليف رؤساء الشركات بإعداد مخطط تفصيلى بمقترحاتهم لتطويرالعمل وزيادة الإنتاج والاحتمالات البترولية بمناطق الامتياز وموقف الآبار من حفر وتنمية وإصلاح وما يعترض تقدم الأعمال ، مشيراً أنه لابد من تكاتف الجميع للعمل على مواجهة التحديات الصعبة حالياً وعلى رأسها العمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك فى ظل الاحتمالات البترولية الجيدة بمناطق العمل البترولى خاصة بالنسبة للغاز الطبيعى فى دلتا النيل البحرية والأرضية والبحر المتوسط و الصحراء الغربية . وقال شريف اسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد تباعًا وضع عدد من مشروعات تنمية الحقول الجارى تنفيذها على الإنتاج، ومنها مشروع غازات الكرم والأصيل بالصحراء الغربية، والذى يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة منه، بجانب إقامة عدد من مشروعات تسهيلات الإنتاج الجديدة لزيادة القدرات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مشروعى محطة ضواغط حقل القصر ومحطة ضواغط الغاز بمنطقة كلابشة التابعين لشركة خالدة للبترول نموذجا لذلك. مؤكدا أن انتهاء تلك المرحلة سيسهم فى زيادة إنتاج حقول كرم والأصيل بواقع 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا بعد الانتهاء من محطة استخلاص غاز ثانى أكسيد الكربون المنتج من آبار غاز الكرم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع فى يناير الماضى، و تم إضافة 40 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي . مشيرا إلى أنه تم التغلب على التناقص الطبيعى لإنتاج بعض الحقول. وأكد شريف اسماعيل السعى لزيادة الإنتاج من الغاز والبترول من خلال عدة مشروعات جديدة ستدخل خريطة الإنتاج قريبا وتوفير الإستثمارات اللازمه لتنمية الحقول وصيانة الآبار لرفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ إستثمارات جديدة من خلال الإلتزام بدفع مستحقاتهم مؤكدا أنه بدأت بوادر التعاون بين الشركاء ودخول تكنولوجيا جديدة فى البحث والإستكشاف لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقه . وقال وزير البترول أنه يجرى العمل من خلال 3 محاور لحل أزمة الطاقة وتوفير الوقود حيث أنه لأول مره منذ 4 سنوات يتم إبرام إتفاقيات جديدة سيكون لها مردود إيجابى مؤكد خلال خمس سنوات قادمه فى الغاز والزيت وبالنسبه للمحور الثانى و تم سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب مما كان له أثر واضح وحافز قوى للإستثمارات البترولية وزيادة الإنتاج . مضيفا أنه تم التركيز على المحور الثالث من خلال دخول عدد كبير من الحقول للإنتاج خلال العام الحالى والعام القادم . وقال شريف إسماعيل أننا نعمل من خلال خطط ودراسات لتسهيل عمليات إستيراد الغاز لتلبية إحتياجات المصانع. مؤكدا أنه يجرى تنسيق كامل بين أصحاب المصانع ووزارة البترول وقطاع الكهرباء لتوفير الوقود وحصر الإحتياجات وتدبيرها . وقال وزير البترول لدينا خطط لتعظيم الإنتاج ودفع المشروعات الكبرى وأهم المشروعات الجديدة التى تضيف كميات واعدة مشروع تنمية حقول ديىنيس وكروان فى مياه البحر المتوسط لانتاج 250 مليون قدم مكعب غاز يومى وتنمية حقول الشركة الفرعونىة لانتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومى وايضا مشروع تنمية حقول كرم والأصيل بالصحراء الغربية .بالاضافة الى المرحلة التاسعة من تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لانتاج 500 ملىون قدم مكعب يومى. وتنمية حقول دسوق بكفر الشيخ لانتاج 50 مليون قدم غاز يوميا. وطالب شريف إسماعيل بضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لايجاد التشريعات والاجراءات اللازمة لايجاد مصادر بديلة للطاقة مشيرا إلى ان الفحم يعد من أحد البدائل المهمة . وشدد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعديل توليفة الطاقة فى مصر مستقبلا سواء فى صناعة الأسمنت أو لتوليد الكهرباء أو الصناعات الاخرى بما يحقق الاستغلال الأمثل للثورة البترولية والغازية ،فى ضوء المعايير الفنية والاقتصادية بما يشجع المستثمرين لتحويل الصناعات القائمة على استخدام الغاز كوقود الى إستخدام الطاقة المتجددة والفحم كبديل لها بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية والاقتصادية.
ومن جهته قال خبير الطاقة د. محمد سعد الدين أن مشكلة الطاقة فى مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ومقبله على مرحله جديدة من خطط الإستثمار ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التى تحدث فى أى بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلى الأيدى العاملة المدربه والعنصر الآخر وهى الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها .وطالب سعد الدين باللجوء للطاقة البديلة فهى الحل الأمثل فى ظل الضغوط التى تلاحقنا فى نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها .وقال خبير الطاقه د جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الامريكية أن الحل فى توفير الكهرباء أن نبدأ فوراً فى الطاقة النووىة لتوليد الكهرباء، فمحطات الكهرباء تكلفتها عالية والمحطة الواحدة تكلفتها تزيد على مليار جنىه، ولىس لدينا كفاية فى غاز المحطات ، وبما أن إنتاجنا من الغاز به مشاكل فلابد من التوقف عن ضخ منتجات البترول إلى الكهرباء والإسراع فى الدخول للطاقة النووىة لإنتاج الكهرباء