البترول تدرس إحتياجات السوق المحلي من الغاز للوقوف على الكميات اللازمة للاستهلاك

تقوم وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعي "إيجاس" خلال الفترة الحالية بدراسة إحتياجات السوق المحلي من الغاز خلال السنوات المقبلة، وذلك للوقوف على الكميات اللازمة للاستهلاك سواء للقطاع الصناعي أو محطات توليد الكهرباء .
وتشهد مصر حالة من الارتفاع المستمر في معدلات استهلاك المنتجات البترولية "سولار، بنزين، مازوت"، والغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من تراجع معدلات الإنتاج، والتي وصلت إلى 680 ألف برميل، و5.4 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
واكد المهندس محفوظ البوني نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أن الشركة تضخ سنويًا قرابة ال27.3 مليار متر مكعب غاز سنويًا، إلى محطات توليد الكهرباء، وذلك لمواجهة أزمة الإنقطاع المستمر.
وأضاف البوني أن قطاع الكهرباء يأتي كأكبر مستهلك بنسبة 57 % "ارتفعت النسبة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 66% "، و قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 28%، وقطاع البترول ومشتقاته بنسبة 11%، والمنازل وتموين السيارات بنسبة 4% .
وأشار إلى أن القطاع يمتلك 3 محاور أساسية، لتوفير كميات الغاز الطبيعي، لمحطات الكهرباء، وهى الإسراع في تنمية الحقول، ووضعها على خريطة الإنتاج فى أسرع وقت، حيث أن هناك عدد من الحقول التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج خلال الفترة المقبلة، والتي ستساهم في زيادة كميات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات التوليد.
وأشار البوني إلى سيناريو آخر يتم العمل عليه لتوفير الغاز الطبيعي من خلال طرح مناقصة لاستيراد كميات من الغاز الطبيعي، وذلك بعد استيراد مركب عائم لتحويل الغاز إلى صورته الغازية، بما يمكن قطاع البترول من الاستيراد لتوفير احتياجات محطات الكهرباء، هذا إلى جانب العمل على الاستمرار في توفير احتياجات محطات الكهرباء من المازوت.
من جانبه أكد المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تضخ سنويًا قرابة ال9.3 مليون طن مازوت، و750 ألف طن سولار ، إلى محطات التوليد وأن هذه الكميات تعد كافة لتشغيل كافة محطات الكهرباء.
وأشار مصطفى إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة تنفيذية بشكل شهري يتم التوافق عليها لتحديد الكميات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، على أن تتم متابعتها بشكل مستمر من جانب قيادات قطاعى البترول والكهرباء، لافتًا إلى أن قطاع البترول يبذل جهود كبيرة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال العديد من المحاور أهمها زيادة معدلات الإنتاج من الآبار البترولية، والاتجاه إلى استيراد كميات من الغاز من الخارج.
وطالب مصطفى جميع القطاعات المستهلكة للطاقة بضرورة وضع برامج تنفيذية جادة وسريعة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسوة بما هو متبع فى باقى دول العالم، لافتًا إلى أن الترشيد يعد مصدراً لحل أزمة الطاقة بوجه عام والكهرباء بشكل خاص.