في حيثيات الحكم في قضية احداث شبرا الخيمة: المحكمة : الاخوان ارادوا ابطال ثورة 30 يونيو الشعبية لدى المصريين أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، حيثيات حكمها بمعاقبة 10متهمين من المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية بالسجن المشدد من 7 الي 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 الف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات ومعاقبة حدث بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ لخروجهم في مظاهرات بغرض افساد فرحة المصريين والجيش بانتصارات أكتوبر العام الماضي بمنطقة شبرا الخيمة واعتدائهم علي أهالي عزبة عبدالغني واحداث فوضي واشاعة الرعب بين المواطنين وقيامهم بأعمال شغب . قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي عبدالحميد الرويني بحضور يحي فريد الزارع رئيس النيابة بامانة سر وليد الاعصر ان واقعة الدعوي حسينا استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح اليها ضميرها تتلخص فى انه وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبناء علي دعوة جماعة الاخوان المسلمين بالنزول الي الشارع اعتراضا على ثورة 30 يونيو بغرض ابطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصرى والتى تمثلت في تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول للحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع للطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها . اشارت المحكمة الى ان جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الاسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر بقصد تكدير الامن العام والسكينة العامة ، فقام المتهمون بتخريب الاملاك العامة والخاصة بقصد احداث الرعب بين الناس وترويع الامنين العزل وبث الرعب في نفوسهم واشاعة الفوضي والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال اثارةاعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الامنية والنظام الحاكم بعدم قدرته علي السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليا وخارجيا . اضافت المحكمة فى حيثياتها ان جماعة الاخوان المسلمين استغلت ذكري احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فدعوا أنصارهم للاحتشاد والاعداد لمسيرة حاشدة من امام مسجد المصطفي بشارع 15 مايو بقسم ثاني شبرا الخيمة عقب صلاة يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الماضي ، وكذا الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة باسقاط النظام . اكدت المحكمة في حيثياتها ان الغرض من تلك الدعوات والأعمال خلال شهر اكتوبر هو سعي تنظيم الاخوان لتعكير صفو الاحتفالات بنصر اكتوبر من خلال ارتكاب اعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو وبالتعدي علي قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض علي مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ورفعوا لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين احداث فوصي فى الوقت الذي قام فيه بعضهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات اثرت سلبا علي استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلق بها الي حقبة حق عليها ان توصف بانها زمن هياج وفتنة ، بغرض تصوير ما يحدث فى مصر للعالم الخارجي بانه ما هو الانقلاب عسكري . ذكرت المحكمة فى حيثياتها انه فى 4 أكتوبر الماضي تجمهر ما يقرب من الف شخص من الاخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الاسلامية المتشددة وخرجوا عقب صلاة الجمعة من امام مسجد المصطفي متوجهين الي ترعة الاسماعيلية واثناء مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغني قاموا بالاعتداء على الأهالي العزل بالحجارة وأتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة واشتبكوا مع الاهالي وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية التي كانت بحوزه بعضهم ، كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بان رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم اثناء ارتكابهم جرائمهم ، وقد بلغوا مقصدهم بعد تمكنهم من الهرب والحيلولة دون ضبط اخرين علي مسرح الجريمة اثناء ارتكابهم الجرائم متلبسين بها . استطردت المحكمة فى حيثياتها بان المتهمين سعيا منهم لبلوغ غايتهم الاجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات والعصي فى التعدي علي المواطنين ورشقهم بالحجارة مما اسفر عن إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية ونتج عنه اتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأتلاف مدرعة الشرطة . استندت المحكمة في حيثياتها الى 11 شاهدا فشهد مراقب امن شركة مصانع الدلتا للصلب انه اثناء توجهه لعمله شاهد تجمع كبير لانصار الاخوان امام الشركة وبالتوجه صوبهم ابصرهم وقد اتلفوا الباب الزجاجي الخارجي اثر حدوث مشادة بينهم وبين احد المقيمين فى المنطقة المجاورة للشركة والذي اختبأ داخل الشركة خشية الفتك به منهم ، بينما شهد احد المواطنين بان انصار الاخوان هاجموا أهالي العزبة المقيم فيها بالحجارة وبإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش مما تسبب فى إصابة العديد من الأهالي حتى تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط المتهمين اثناء ارتكابهم الجريمة . وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى ان العدوان الذي يمارسه افراد او جماعة يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وقطع الطرق وان كل انواع العنف والتهديد تقع لمشروع إجرامي يهدف الي إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او أمنهم او احوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالبيئة او بأحد الموافق العامة والخاصة او تعريض احد الموارد الوطنية او الطبيعية للخطر فان كل هذا من صور الفساد فى الارض التي نهي الله سبحانه وتعالي المسلمين عنها ، واكدت المحكمة ان هذا النوع من الارهاب يرفضه الاسلام شكلا وموضوعًا اذ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما لانه يسيء للإسلام ،الا ان الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها ان المتهمين واخرين مجهولين تعاونوا فيما بينهم علي الاثم والعدوان يبغون الفساد في الارض فخرجوا لأحداث فوضي في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر . في حيثيات الحكم في قضية احداث شبرا الخيمة: المحكمة : الاخوان ارادوا ابطال ثورة 30 يونيو الشعبية لدى المصريين أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، حيثيات حكمها بمعاقبة 10متهمين من المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية بالسجن المشدد من 7 الي 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 الف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات ومعاقبة حدث بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ لخروجهم في مظاهرات بغرض افساد فرحة المصريين والجيش بانتصارات أكتوبر العام الماضي بمنطقة شبرا الخيمة واعتدائهم علي أهالي عزبة عبدالغني واحداث فوضي واشاعة الرعب بين المواطنين وقيامهم بأعمال شغب . قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي عبدالحميد الرويني بحضور يحي فريد الزارع رئيس النيابة بامانة سر وليد الاعصر ان واقعة الدعوي حسينا استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح اليها ضميرها تتلخص فى انه وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبناء علي دعوة جماعة الاخوان المسلمين بالنزول الي الشارع اعتراضا على ثورة 30 يونيو بغرض ابطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصرى والتى تمثلت في تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول للحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع للطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها . اشارت المحكمة الى ان جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الاسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر بقصد تكدير الامن العام والسكينة العامة ، فقام المتهمون بتخريب الاملاك العامة والخاصة بقصد احداث الرعب بين الناس وترويع الامنين العزل وبث الرعب في نفوسهم واشاعة الفوضي والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال اثارةاعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الامنية والنظام الحاكم بعدم قدرته علي السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دوليا وخارجيا . اضافت المحكمة فى حيثياتها ان جماعة الاخوان المسلمين استغلت ذكري احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فدعوا أنصارهم للاحتشاد والاعداد لمسيرة حاشدة من امام مسجد المصطفي بشارع 15 مايو بقسم ثاني شبرا الخيمة عقب صلاة يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الماضي ، وكذا الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة باسقاط النظام . اكدت المحكمة في حيثياتها ان الغرض من تلك الدعوات والأعمال خلال شهر اكتوبر هو سعي تنظيم الاخوان لتعكير صفو الاحتفالات بنصر اكتوبر من خلال ارتكاب اعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة 30 يونيو وبالتعدي علي قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض علي مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ورفعوا لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين احداث فوصي فى الوقت الذي قام فيه بعضهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات اثرت سلبا علي استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلق بها الي حقبة حق عليها ان توصف بانها زمن هياج وفتنة ، بغرض تصوير ما يحدث فى مصر للعالم الخارجي بانه ما هو الانقلاب عسكري . ذكرت المحكمة فى حيثياتها انه فى 4 أكتوبر الماضي تجمهر ما يقرب من الف شخص من الاخوان المسلمين وأنصارهم من التيارات الاسلامية المتشددة وخرجوا عقب صلاة الجمعة من امام مسجد المصطفي متوجهين الي ترعة الاسماعيلية واثناء مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغني قاموا بالاعتداء على الأهالي العزل بالحجارة وأتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة واشتبكوا مع الاهالي وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية التي كانت بحوزه بعضهم ، كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بان رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم اثناء ارتكابهم جرائمهم ، وقد بلغوا مقصدهم بعد تمكنهم من الهرب والحيلولة دون ضبط اخرين علي مسرح الجريمة اثناء ارتكابهم الجرائم متلبسين بها . استطردت المحكمة فى حيثياتها بان المتهمين سعيا منهم لبلوغ غايتهم الاجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات والعصي فى التعدي علي المواطنين ورشقهم بالحجارة مما اسفر عن إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية ونتج عنه اتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأتلاف مدرعة الشرطة . استندت المحكمة في حيثياتها الى 11 شاهدا فشهد مراقب امن شركة مصانع الدلتا للصلب انه اثناء توجهه لعمله شاهد تجمع كبير لانصار الاخوان امام الشركة وبالتوجه صوبهم ابصرهم وقد اتلفوا الباب الزجاجي الخارجي اثر حدوث مشادة بينهم وبين احد المقيمين فى المنطقة المجاورة للشركة والذي اختبأ داخل الشركة خشية الفتك به منهم ، بينما شهد احد المواطنين بان انصار الاخوان هاجموا أهالي العزبة المقيم فيها بالحجارة وبإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش مما تسبب فى إصابة العديد من الأهالي حتى تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط المتهمين اثناء ارتكابهم الجريمة . وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى ان العدوان الذي يمارسه افراد او جماعة يشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وقطع الطرق وان كل انواع العنف والتهديد تقع لمشروع إجرامي يهدف الي إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او أمنهم او احوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالبيئة او بأحد الموافق العامة والخاصة او تعريض احد الموارد الوطنية او الطبيعية للخطر فان كل هذا من صور الفساد فى الارض التي نهي الله سبحانه وتعالي المسلمين عنها ، واكدت المحكمة ان هذا النوع من الارهاب يرفضه الاسلام شكلا وموضوعًا اذ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما لانه يسيء للإسلام ،الا ان الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها ان المتهمين واخرين مجهولين تعاونوا فيما بينهم علي الاثم والعدوان يبغون الفساد في الارض فخرجوا لأحداث فوضي في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر .