وزير الاستثمار: عدونا الرئيسي "التضخم"

قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن الحكومة تَعتمد على القطاع الخاص بشكل كلي وجزئي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الاستثمارات.
وأضاف سالمان خلال مؤتمر "المال جي تي إم"، تحت عنوان "النظر على اقتصاد مصر من منظور عالمي"، أنه: "لكي تصل الحكومة لمعدلات نمو ثلاثة ونصف في المائة خلال هذا العام، يجب أن يكون هناك استثمارات ب 330 مليار جنيه"، متابعاً أن الدولة ستساعد في هذه الاستثمارات ب 60 مليار جنيه، وأن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص في باقي المبلغ المقدر ب 270 مليار.
وتابع سالمان أن الحكومة تبدأ في تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، من خلال البدء في الإصلاح التشريعي، والتسهيل في كيفية الحصول على تراخيص، قائلاً: "أبرز التحديات التي تواجهنا، الإجراءات التشريعية".
وأوضح سالمان أن العدو الرئيسي للدولة هو التضخم الذي وصل إلى 11,4 في المائة، موضحاً: "أننا نحتاج إلى 10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، من أجل التغلب على مشكلة التضخم".
واستطرد سالمان: "أن القطاع الخاص سيبدأ الشهر المقبل بإنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة"، لافتاً إلى أن زيارة السيسي لنييويورك كان لها أثراً إيجابياً على المجال الإقتصادي، لأن شركات أجنبية بدأت في زيارتها لمصر للاستثمار في مجال الطاقة.
وأشار سالمان إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، لن يكون هناك في زيادة تكلفة هذا المشروع، وأنه من المحتمل أن يوفر من تكلفته نصف مليار، مؤكداً على أنه لن يكون هناك طرح لشهادات استثمار مرة أخرى على هذا المشروع، قائلاً: "هذه الأموال كافية للحفر، وإنشاء الأنفاق".
كما أشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة وحدة مستقلة، لها ميزانيتها الخاصة بها، وأن ميزانية هذا المشروع خارج نطاق ميزانية الموازنة العامة للدولة، وأن هذا المشروع لن يُؤثر على ميزانية الدولة.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المؤتمر الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، قال إنه ليس محفلاً للمنح، إلا أنه محفلاً استثمارياً، لأنه سيكون له عوائد لهؤلاء الدول من خلال طرح المشروعات العامة المصرية.
واختتم حديثه إلى أن زيارته الأخيرة لبريطانيا، كانت لها أثراً إيجابياً على الإقتصاد، وذلك بعد أن قرأت الحكومة المصرية أرقام الاقتصاد بشكل جيد، موضحاً أن الزيارة تحاج لمتابعة.
قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن الحكومة تَعتمد على القطاع الخاص بشكل كلي وجزئي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الاستثمارات.
وأضاف سالمان خلال مؤتمر "المال جي تي إم"، تحت عنوان "النظر على اقتصاد مصر من منظور عالمي"، أنه: "لكي تصل الحكومة لمعدلات نمو ثلاثة ونصف في المائة خلال هذا العام، يجب أن يكون هناك استثمارات ب 330 مليار جنيه"، متابعاً أن الدولة ستساعد في هذه الاستثمارات ب 60 مليار جنيه، وأن الحكومة تعتمد على القطاع الخاص في باقي المبلغ المقدر ب 270 مليار.
وتابع سالمان أن الحكومة تبدأ في تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، من خلال البدء في الإصلاح التشريعي، والتسهيل في كيفية الحصول على تراخيص، قائلاً: "أبرز التحديات التي تواجهنا، الإجراءات التشريعية".
وأوضح سالمان أن العدو الرئيسي للدولة هو التضخم الذي وصل إلى 11,4 في المائة، موضحاً: "أننا نحتاج إلى 10 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، من أجل التغلب على مشكلة التضخم".
واستطرد سالمان: "أن القطاع الخاص سيبدأ الشهر المقبل بإنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة"، لافتاً إلى أن زيارة السيسي لنييويورك كان لها أثراً إيجابياً على المجال الإقتصادي، لأن شركات أجنبية بدأت في زيارتها لمصر للاستثمار في مجال الطاقة.
وأشار سالمان إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، لن يكون هناك في زيادة تكلفة هذا المشروع، وأنه من المحتمل أن يوفر من تكلفته نصف مليار، مؤكداً على أنه لن يكون هناك طرح لشهادات استثمار مرة أخرى على هذا المشروع، قائلاً: "هذه الأموال كافية للحفر، وإنشاء الأنفاق".
كما أشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة وحدة مستقلة، لها ميزانيتها الخاصة بها، وأن ميزانية هذا المشروع خارج نطاق ميزانية الموازنة العامة للدولة، وأن هذا المشروع لن يُؤثر على ميزانية الدولة.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن المؤتمر الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، قال إنه ليس محفلاً للمنح، إلا أنه محفلاً استثمارياً، لأنه سيكون له عوائد لهؤلاء الدول من خلال طرح المشروعات العامة المصرية.
واختتم حديثه إلى أن زيارته الأخيرة لبريطانيا، كانت لها أثراً إيجابياً على الإقتصاد، وذلك بعد أن قرأت الحكومة المصرية أرقام الاقتصاد بشكل جيد، موضحاً أن الزيارة تحاج لمتابعة.