وصف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ارتفاع معدلات التضخم بأنها العدو الأول للاقتصاد القومي، خصوصا بعد وصوله ل11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن وزارات المجموعة الاقتصادية اعتمدت على إطلاق عدد من المشروعات القومية للتغلب على تلك الإشكالية. وقال سالمان، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل لأكثر من 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، للحد من ارتفاع معدلات التضخم وحتى لا ينكمش الاقتصاد القومي. وأضاف أن المرحلة الراهنة تتمثل في معرفة المشكلات الحقيقية للاقتصاد وتشخيصها والعمل على حلها، مشيرا إلى أن وجود مصر في فعاليات اليوم العالمي للمناخ بمنظمة الأممالمتحدة، بمدينة نيويورك، ساعد على تحسن العلاقات الخارجية مع الدولة، تحديدا من أوربا، مؤكدا أنه من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار بقطاع الطاقة منتصف أكتوبر المقبل. وطالب سالمان بالعمل على حل مشكلات الطاقة باعتبارها أحد روافد جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من القطاع الخاص وتوافر ضمانة من وزارة المالية، وضخ استثمارات بالقطاع لتوليد 3.4 جيجا وات باستثمارات تصل ل2.5 مليار دولار بحلول الشهر المقبل. وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة الحالية يعكس مدى الثقة في الاقتصاد القومي، وتأثيره على الاقتراض من المؤسسات المالية. وأوضح أنه من المقرر سداد جزء من مديونيات قطاع البترول، من قبل الوزارة المعنية، للمساهمة في زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة بنحو 7 مليارات دولار، بجانب الاهتمام بسوق الصناعات التكميلية نظراَ لأن السوق المصرية تغطي 1.6 مليار مستهلك على مستوى العالم، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات التجارة الثانئية ومتعددة الأطراف.