مغازي: عقود جديدة للحد من الإسراف في مياه الري

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن الحكومة اعتمدت نظاما جديدا للحد من الإسراف في استخدام مياه الري.
ويعتمد النظام الجديد على آليات في استخدام مياه الري في العقود التي يتم إبرامها بين الدولة والمستثمرين بمشاركة وزارة الري كأحد الأطراف في العقود التي ستبرمها الدولة مع المستثمرين بالمشروعات خلال الفترة القادمة ومنها مشروع استصلاح مليون فدان جديدة في 11 منطقة بمختلف محافظات الظهير الصحراوي .
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش جولته في مشروع توشكي الجمعة 26 سبتمبر، أنه تم وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية في مشروع الرئيس لاستصلاح مليون فدان خلال عام منها حظر استخدام المياه في الري بالغمر.
وأوضح أنه سيتم استخدام أنظمة الري الحديثة في هذه المساحات وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5 % وان تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.
وأشار إلى انه يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي.
وشدد الوزير على أنه ستكون الأولوية لتشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية خاصة وان منطقة توشكي لديها ميزة نسبية في الطاقة الشمسية أو أن يتم تشغيلها بالطاقة التقليدية طبقا لأسعار السوق الحرة وليس بالأسعار التي تدعمها الدولة.
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن الحكومة اعتمدت نظاما جديدا للحد من الإسراف في استخدام مياه الري.
ويعتمد النظام الجديد على آليات في استخدام مياه الري في العقود التي يتم إبرامها بين الدولة والمستثمرين بمشاركة وزارة الري كأحد الأطراف في العقود التي ستبرمها الدولة مع المستثمرين بالمشروعات خلال الفترة القادمة ومنها مشروع استصلاح مليون فدان جديدة في 11 منطقة بمختلف محافظات الظهير الصحراوي .
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش جولته في مشروع توشكي الجمعة 26 سبتمبر، أنه تم وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية في مشروع الرئيس لاستصلاح مليون فدان خلال عام منها حظر استخدام المياه في الري بالغمر.
وأوضح أنه سيتم استخدام أنظمة الري الحديثة في هذه المساحات وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5 % وان تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.
وأشار إلى انه يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي.
وشدد الوزير على أنه ستكون الأولوية لتشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية خاصة وان منطقة توشكي لديها ميزة نسبية في الطاقة الشمسية أو أن يتم تشغيلها بالطاقة التقليدية طبقا لأسعار السوق الحرة وليس بالأسعار التي تدعمها الدولة.