مكافحة الاتجار بالبشر على أجندة خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب

عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا لها اليوم، الاثنين 22 سبتمبر، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العنين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب فى دورتة الأخيرة.
يأتي ذلك لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية فى الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذى فى اجتماعه القادم فى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وصرح المستشار أبو العنين أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة هامة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر فى اطار جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعة فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمحافحة الجريمة المنظمة، وأيضا إعداد القانون العربى الاسترشادى لمحافحة الاتجار بالبشر، موضحا اجتماع اليوم يأتى فى إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنتة الاتفاقية قال المستشار أبو العنين فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن تعاون الدول العربية فى مجال مكافحة اللإتجار بالبشر يعد أهم خطوة فى هذه الاتفاقية فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذا البرتوكول يعتبر مكمل للاتفاقية العربية لمحافكة الجريمة المنظمة مشيرا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربى الاسترشادى لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفتة الاسترشاد به فى عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التى تنضم اليه.
ولفت المستشار أبو العنين إلى أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية فى الدول العربية، ولكن كلما وجد بشر بالتالى تظهر صورا لهذه الجريمة، مؤكدا على وجود تعاون شديد بين الدول العربية لمحافحة مثل هذه الرجرائم.
وأشار إلى أن هناك دولا عربية أحرزت تقدما فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اصدار تشريعات حديثة فى هذا المجال مثل دولة السودان التى أصدرت قانون منذ أيام قليلة خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا الى أن هذه التشريعالت التى صدرت فى العديد من الدول العربية هى نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التى تعقد فى جامعة الدول العربية.
ونوه إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كاليبيا وتونس وهم فى طريقم لسن مثل هذه القوانين.
وأوضح أن القاون المصرى رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر من ضمن النماذج الهامة جدا فى هذا المجال وتسترشد به دولا عند اعداد تشريعاتها الوطنية حول هذه الجريمة.
عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا لها اليوم، الاثنين 22 سبتمبر، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العنين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب فى دورتة الأخيرة.
يأتي ذلك لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية فى الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذى فى اجتماعه القادم فى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وصرح المستشار أبو العنين أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة هامة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر فى اطار جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعة فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمحافحة الجريمة المنظمة، وأيضا إعداد القانون العربى الاسترشادى لمحافحة الاتجار بالبشر، موضحا اجتماع اليوم يأتى فى إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنتة الاتفاقية قال المستشار أبو العنين فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن تعاون الدول العربية فى مجال مكافحة اللإتجار بالبشر يعد أهم خطوة فى هذه الاتفاقية فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذا البرتوكول يعتبر مكمل للاتفاقية العربية لمحافكة الجريمة المنظمة مشيرا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربى الاسترشادى لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفتة الاسترشاد به فى عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التى تنضم اليه.
ولفت المستشار أبو العنين إلى أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية فى الدول العربية، ولكن كلما وجد بشر بالتالى تظهر صورا لهذه الجريمة، مؤكدا على وجود تعاون شديد بين الدول العربية لمحافحة مثل هذه الرجرائم.
وأشار إلى أن هناك دولا عربية أحرزت تقدما فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اصدار تشريعات حديثة فى هذا المجال مثل دولة السودان التى أصدرت قانون منذ أيام قليلة خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا الى أن هذه التشريعالت التى صدرت فى العديد من الدول العربية هى نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التى تعقد فى جامعة الدول العربية.
ونوه إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كاليبيا وتونس وهم فى طريقم لسن مثل هذه القوانين.
وأوضح أن القاون المصرى رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر من ضمن النماذج الهامة جدا فى هذا المجال وتسترشد به دولا عند اعداد تشريعاتها الوطنية حول هذه الجريمة.