أكدت لجنة متابعة ورصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية على ضرورة اهتمام القنوات الفضائية بالدور الدعائي للمرشحين الرئاسيين وضرورة تعاظم الإعلام مع صالح الناخبين. وشدد التقرير الأول للجنة المتابعة - في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة د.صفوت العالم وبحضور أعضائها -على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والاخلاقيةالتى تحدد تنظيم وتقديم وإعداد المناظرات التليفزيونية بهدف تحقيق الفرص العادلة والمساواة بين المرشحين ومساعدة الناخب في المقارنة والمفاضلة بينهما . ولاحظ التقرير الازدواجية والتداخل في الأدوار والوظائف التي يقوم بها بعض الصحفيين والإعلاميين ومشاركة البعض منهم في الفرق المصاحبة التي تشارك في تخطيط الحملات الانتخابية لأحد المرشحين والمشاركة في الوقت ذاته في التغطية الإعلامية للانتخابات في الجريدة أو القناة الفضائية التي يعمل بها وهو الأمر الذي يستدعى التقنين الذاتي للممارسة الصحفية والإعلامية, مشددا على أهمية وضرورة عدم التحيز وتغطية الأخبار بشكل دقيق . ودعا التقرير إلى مدى الحاجة إلى صياغة تشريع ينظم ملكية القنوات الفضائية لبعض القيادات والاتجاهات الحزبية السياسية نظرا لنمط الملكية الخاص بالقنوات الفضائية التليفزيونية وعلاقته بقيادة وإدارة الأحزاب السياسية, كما دعا إلى وضع آليات تنظم وتضبط حجم الإنفاق الدعائي في الانتخابات للأحزاب السياسية أو المرشحين السياسيين مما يحقق العدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المرشحين في الانتخابات مطالبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بضرورة ضبط حجم الإنفاق الدعائي للمرشحين . كما أكد التقرير الاهتمام بالبرامج التدريبية التي تساعد في تأهيل الإعلاميين والصحفيين للتغطية الإعلامية الموضوعية والمتوازنة أثناء الانتخابات بما يساعد في تدعيم الممارسة الإعلامية المهنية في انتخابات الرئاسة وأهمية الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بنشر النتائج الخاصة باستطلاعات الرى العام في الانتخابات في وسائل الإعلام من حيث حجم العينة وجميع البيانات ونسبة الخطأ وتوجيه الأسئلة فضلا عن حظر النشر والإذاعة لنتائج الاستطلاعات في الفترة السابقة على الاقتراع بيومين أو أكثر .