"الأطباء" تطالب "المالية" و"الصحة" بصرف مستحقات العاملين بالمراكز المتخصصة

طالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة في تخصيص بند لصرف مستحقات الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة من الخزانة العامة للدولة كما ينص القانون.
وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان لها السبت 13 سبتمبر، أنه وصلها العديد من الشكاوى من الأطباء العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نتيجة عدم صرفهم لمستحقاتهم تبعا لقانون 14 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2014.
وأشارت النقابة إلى أن المراكز الطبية المتخصصة لها دخل خاص، ويمكنها صرف مستحقات الفريق الطبي من هذا الدخل، بينما ما يردده قيادات هذه المراكز أن ميزانية العام المالي الجديد للأمانة تخلو من أي بند خاص بصرف مستحقات الأطباء والفريق الطبي الخاصة بالقانون.
وقالت النقابة، في بيانها، إن ما يردده قيادات المراكز الطبية المتخصصة يناقض القانون، حيث إن القانون ينص في مادة 1 منه على "تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب أن المادة 20 من القانون تنص على "يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها المادة 1من هذا القانون، والمزايا المالية التي يقررها الأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة، وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.
طالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة في تخصيص بند لصرف مستحقات الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة من الخزانة العامة للدولة كما ينص القانون.
وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان لها السبت 13 سبتمبر، أنه وصلها العديد من الشكاوى من الأطباء العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نتيجة عدم صرفهم لمستحقاتهم تبعا لقانون 14 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2014.
وأشارت النقابة إلى أن المراكز الطبية المتخصصة لها دخل خاص، ويمكنها صرف مستحقات الفريق الطبي من هذا الدخل، بينما ما يردده قيادات هذه المراكز أن ميزانية العام المالي الجديد للأمانة تخلو من أي بند خاص بصرف مستحقات الأطباء والفريق الطبي الخاصة بالقانون.
وقالت النقابة، في بيانها، إن ما يردده قيادات المراكز الطبية المتخصصة يناقض القانون، حيث إن القانون ينص في مادة 1 منه على "تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب أن المادة 20 من القانون تنص على "يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها المادة 1من هذا القانون، والمزايا المالية التي يقررها الأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة، وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.