الأطباء تطالب المالية والصحة بصرف مستحقات العاملين بالمراكز المتخصصة

أحمد الشيخ


طالبت نقابة الأطباء اليوم السبت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة في تخصيص بند لصرف مستحقات الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة من الخزانة العامة للدولة كما تقضي نصوص القانون.

يأتى ذلك بعد ان ورد إلى النقابة شكاوى من الأطباء العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نتيجة عدم صرفهم لمستحقاتهم تبعا لقانون (14) لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2014.

ورفضت النقابة فى بيان لها اليوم السبت حجة وزارة المالية بأن المراكز الطبية المتخصصة لها دخل خاص، ويمكنها صرف مستحقات الفريق الطبي من هذا الدخل، بينما ما يردده قيادات هذه المراكز أن ميزانية العام المالي الجديد للأمانة تخلو من أي بند خاص بصرف مستحقات الأطباء والفريق الطبي الخاصة بالقانون.

وأوضحت النقابة أن ما يردده قيادات المراكز الطبية المتخصصة يناقض القانون، حيث أن القانون ينص في مادة (1) منه على "تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب أن المادة (20) من نفس القانون تنص على "يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) من
هذا القانون، والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة، وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون".