أكد وزير الري والموارد المائية، د.حسام مغازى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد للجانب الإثيوبي أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل وأنها تعمل من منطلق "لا ضرر ولا ضرار" وهو ما اتفق عليه الجانبين. وأوضح المغازي، خلال لقائه على قناة التحرير في برنامج "بصراحة"، أن مصر نجحت في الحصول على تعهد والتزام كتابي وموثق من الدولة الإثيوبية بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في السودان مطالبا بالالتزام بالنتائج والتوصيات التي تصدر عن المكتب الاستشاري الدولي. وأضاف أن وزارة الري أنهت الدراسات الوطنية عن سد النهضة وهذه الدراسات ستقدم للمكتب الاستشاري الدولي لمعرفة المخاطر التي يشعر بها الجانب المصري جراء بناء السد لافتا إلى أنة سيتم تقسيم تكلفة المكتب الاستشاري الدولي على مصر وإثيوبيا والسودان وشدد المغازي على أنه حال الإخلال بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يمكن لأي طرف اللجوء إلى القضاء الدولي حيث أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا ووضع مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" في العلاقة بين الدولتين. وأوضح وزير الري أن أثيوبيا أرادت الاستعانة بخبراء وطنيين لدراسة آثار سد النهضة بينما أصرت مصر على الاستعانة بخبراء دوليين معلنا عن بدء أعمال اللجنة الوطنية بين مصر والسودان وإثيوبيا أعمالها في 20 سبتمبر الجاري حيث سيتوجه إلى أديس أبابا بصحبة الوفد المصري الذي يضم 4 أساتذة من الجامعات المصرية ووزارة الري. وأشار المغازي إلى أن بيان الخرطوم الأخير ينص على وضع حجر الأساس للتفاوض المشترك الذي تم التوصل فيه إلى تنفيذ أغلب ما سعت إليه مصر من إجراءات فيما يتعلق بسد النهضة وتعهدت إثيوبيا بمنح مصر كافة الدراسات الخاصة ببناء السد.