رئيس الهيئة العربية يطالب بالحد من الاستيراد..ودعم الصناعة الوطنية

بدأت منذ قليل جلسة التجارة والصناعة المنعقدة، الثلاثاء 9 سبتمبر، بفندق الماسة ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي "مصر..طريق المستقبل".
حضر المؤتمر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين، وعدد من رجال الأعمال منهم محمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة، ورؤوف غبور، ود. أحمد العزبي، وشريف الجبلي.
تناقش الجلسة عدد من الموضوعات الخاصة بالتجارة والصناعة والحديث عن أزمة الطاقة في مصر.
من جانبه قال الهيئة العربية التصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين إن الهيئة تم تدشينها ب4 مصانع فقط، والآن وصل عددها إلى 14، يعمل بها أكثر من 15 ألف من العاملين.
وأوضح أن الهيئة تعمل في مجالات تصنيع الشاشات وسيارات الركوب وعربات القطارات والمترو ومحطات الصرف الصناعي وتحلية مياه الشرب وتوفر فرص للتدريب لشباب الخريجين.
وشدد الفريق عبد العزيز على ضرورة الحد من الاستيراد من الخارج وإعطاء ميزة للمنتج الوطني وتسوية المستحقات المالية للشركات المنافسة، ووضع آليات لدعم الصناعة الوطنية في ضوء الاتفاقات الدولية، والتعجيل بإصدار تشريعات خاصة لمحطات الكيلو وات ساعة، مما يحقق جذب للمستثمرين في هذا المجال لدعم الصناعة الوطنية.
بدأت منذ قليل جلسة التجارة والصناعة المنعقدة، الثلاثاء 9 سبتمبر، بفندق الماسة ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي "مصر..طريق المستقبل".
حضر المؤتمر وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين، وعدد من رجال الأعمال منهم محمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة، ورؤوف غبور، ود. أحمد العزبي، وشريف الجبلي.
تناقش الجلسة عدد من الموضوعات الخاصة بالتجارة والصناعة والحديث عن أزمة الطاقة في مصر.
من جانبه قال الهيئة العربية التصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين إن الهيئة تم تدشينها ب4 مصانع فقط، والآن وصل عددها إلى 14، يعمل بها أكثر من 15 ألف من العاملين.
وأوضح أن الهيئة تعمل في مجالات تصنيع الشاشات وسيارات الركوب وعربات القطارات والمترو ومحطات الصرف الصناعي وتحلية مياه الشرب وتوفر فرص للتدريب لشباب الخريجين.
وشدد الفريق عبد العزيز على ضرورة الحد من الاستيراد من الخارج وإعطاء ميزة للمنتج الوطني وتسوية المستحقات المالية للشركات المنافسة، ووضع آليات لدعم الصناعة الوطنية في ضوء الاتفاقات الدولية، والتعجيل بإصدار تشريعات خاصة لمحطات الكيلو وات ساعة، مما يحقق جذب للمستثمرين في هذا المجال لدعم الصناعة الوطنية.