أزمة الطاقة .. المحور الرئيسي بجميع جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

شغلت أزمة الطاقة محور الجلسات في مؤتمر مصر طريق المستقبل الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتحدث وزير التخطيط د.أشرف العربي، في جلسة معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح، عن الطاقة كأحد أعمدة الاقتصاد والتي بدونها لن تتحرك المصانع، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود ومشاركة القطاع الخاص فعليا لتطوير منظومة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، ودفع المشروعات التي تبنى الطاقة النظيفة.
وطالب رجل الأعمال محمد أبو العنين، الحكومة بضرورة إعلان التسعير الحقيقي للطاقة بما يستهدف جذب مستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة، مع وضع مدة زمنية وخطط لحل أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال أبو العينين إن هناك العديد من المبادرات من الاتحاد الأوروبي، لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ولابد من وضع تصور لذلك مثلما فعلت المغرب.
وأكد أن أغلب مشاكل المستثمرين من السهل حلها، طالما وجدت إرادة سياسية، مع ضرورة قيام الدولة بتشجيع المستثمرين من خلال الحوافز وتوفير مناخ أمنى واقتصادي جيد للاستثمار، مع قيام البنوك بتسهيل الإجراءات وتقديم قروض بفوائد ميسرة لتشجيع الاستثمار.
وقال رجل الأعمال نادر رياض، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح الباب للاستثمار، وأن المعوقات الحالية من البيروقراطية ونقص الطاقة هى أشياء مرحلية سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وأكد رياض أن مشروع تنمية محور قناة السويس من شأنه الإسهام في تحقيق الرخاء للعالم وفتح قنوات للاستثمار، مؤكدا تفاؤله للمرحلة القادمة لمصر وللاستثمار.
وشدد على أهمية تلك المؤتمرات لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات، وكيفية دعمها والآليات المقترحة لتحقيق التنمية ودعم الاستثمارات والتبادل والتجاري ونقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة الداعمة للتنمية البشرية مؤكدا ضرورة البحث عن حلول عاجلة لازمة الطاقة لدفع عجلة الاستثمار.
وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، انتهاء مجلس الوزراء من المعادلة السعرية لمصادر الطاقة، كما تم بحث تسعير الطاقة الشمسية وإقرارها الأربعاء المقبل، مضيفا أنه جارى التفاوض بين وزير البيئة ومجتمع الأعمال من منتجي الأسمنت، للإعلان عن معايير استخدام الفحم في سبيل إقراره من مجلس الوزراء.
وأضاف عبد النور أن مجلس الوزراء وافق على قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر وجارى الموافقة عليه من رئاسة الجمهورية لإعلانه، كما أعلن أن مجلس الوزراء سيقر قانون حماية المنتج المحلى الأسبوع المقبل.
وقال إن الطاقة قضية ملحة ويجب حل مشاكلها فورا لدعم المستثمرين وتشجيعهم .
وأشار وزير المالية هاني قدري، إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل إعلان الموافقة على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة "الشمس والرياح"، وذلك في حالة الإجماع والموافقة، لمواجهة الفجوة القائمة في توفير الطاقة، وتقليل الدعم الموجه للطاقة في الفترة المقبلة.
وأضاف قدري أن الطاقة عامل مشترك في جميع المحاور، وهى العمود الفقري لنهضة مصر.
وقال مؤسس ورئيس مجموعة القلعة أحمد هيكل، إن كافة مطالب إنشاء محطات الكهرباء الجديدة تطلب ضمانات وزارة المالية بشراء ناتج الكهرباء المولدة من المحطات، مؤكدا أن هذه الضمانات قد تصل إلى 10 مليارات دولار في العام الواحد وهو ما يشكل خطر كبير قد يظهر بعد سنوات.
وأضاف هيكل، أنه تقدم بطلب لأحد الحكومات السابقة لإنشاء محطة كهرباء، فلم توافق تلك الحكومة، قائلا:" لدينا تجارب ناجحة في استخدام المخلفات لتوليد الطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت ومشروعات لتخزين الوقود وشراكة ناجحة مع الحكومة في تطوير معامل التكرير ولدينا مشروعات خارجية في مجال الطاقة".
وتابع:"إذا لم نتحرك جميعا حكومة ورجال أعمال فسيتأخر الجميع عن ملاحقة التطور ولابد من تشجيع القطاع الخاص على إيجاد حلول بديلة لازمة الطاقة ومشاكلها حتى تدور المصانع ونجد حلولا نهائية لازمة الكهرباء".
وأضاف أن القلعة لديها حلول مبتكرة في الطاقة الجديدة والمتعددة ومشروعات عملاقة في الطاقة ستدعم منظومة البناء في مصر، مشيرا إلى انه يحب تشجيع كل من يبتكر طريقة لحل أزمة الطاقة.
وقال المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والعضو المنتدب بشركة القلعة، إن مشكلة الطاقة في مصر معلومة والحلول معلومة والإرادة والقدرة معلولة، حيث تتلخص مشاكل مصر كلها تتلخص في أزمة الطاقة، والتي لا يمكن فصلها عن مشاكل الاقتصاد المصري والنمو التي تأمله البلاد.
وأشار شعيب أن مصر لديها ثروات ناضبة ولكن لا يمكن القول بأنها ثروات محدودة، ولكن احتياجات البلاد أكثر من الإنتاج الحالي من الطاقة، ومصر تمتلك ثروات كبيرة من الممكن استغلالها بشكل أفضل للمساعدة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة، وأن مصر تمتلك أيضا ثروات دائمة يمكن الاعتماد حاليها مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف شعيب أن معدل انقطاع الكهرباء انخفض ولكن هذا ليس حل للأزمة وليس تحسن لقطاع الطاقة أو الوقود في مصر بل يأتي ذلك على حساب الاقتصاد المصري، حيث تم توجيه كميات كبيرة من الوقود لقطاع الصناعة للحرق في محطات الكهرباء الأمر الذي يعد ظلام للاقتصاد المصري.
وطالب شعيب بضرورة اشتراط بند عند كل رخصة بناء ضرورة استخدام أسطح المنازل للإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحدد الحكومة فترة زمنية لاستخدام مساحات بالمنازل والاعتماد على الشمس في التسخين مع توفير الحكومة لقروض ميسرة لذلك، حيث إن 20 مليون أسرة في 20 مليون منزل.
ومن جهته أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، أن البترول تعمل في عدة محاور لتذليل العقبات لحل مسماة الطاقة، مضيفا أن استقبال أولى شحنات الغاز المسال أول ديسمبر سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة نقص الغاز الذي يسبب أزمة للمصانع ومحطات الكهرباء.
وقال وزير البترول إن الحقول الجديدة التي دخلت على خريطة الإنتاج خلال الشهر الحالي أحدثت انتعاشة وأضافت كميات واعدة من الغاز بالإضافة إلى الحقول التي ستدخل حيز الإنتاج خلال أيام.
شغلت أزمة الطاقة محور الجلسات في مؤتمر مصر طريق المستقبل الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتحدث وزير التخطيط د.أشرف العربي، في جلسة معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح، عن الطاقة كأحد أعمدة الاقتصاد والتي بدونها لن تتحرك المصانع، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود ومشاركة القطاع الخاص فعليا لتطوير منظومة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، ودفع المشروعات التي تبنى الطاقة النظيفة.
وطالب رجل الأعمال محمد أبو العنين، الحكومة بضرورة إعلان التسعير الحقيقي للطاقة بما يستهدف جذب مستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة، مع وضع مدة زمنية وخطط لحل أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال أبو العينين إن هناك العديد من المبادرات من الاتحاد الأوروبي، لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ولابد من وضع تصور لذلك مثلما فعلت المغرب.
وأكد أن أغلب مشاكل المستثمرين من السهل حلها، طالما وجدت إرادة سياسية، مع ضرورة قيام الدولة بتشجيع المستثمرين من خلال الحوافز وتوفير مناخ أمنى واقتصادي جيد للاستثمار، مع قيام البنوك بتسهيل الإجراءات وتقديم قروض بفوائد ميسرة لتشجيع الاستثمار.
وقال رجل الأعمال نادر رياض، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح الباب للاستثمار، وأن المعوقات الحالية من البيروقراطية ونقص الطاقة هى أشياء مرحلية سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وأكد رياض أن مشروع تنمية محور قناة السويس من شأنه الإسهام في تحقيق الرخاء للعالم وفتح قنوات للاستثمار، مؤكدا تفاؤله للمرحلة القادمة لمصر وللاستثمار.
وشدد على أهمية تلك المؤتمرات لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه تدفق الاستثمارات، وكيفية دعمها والآليات المقترحة لتحقيق التنمية ودعم الاستثمارات والتبادل والتجاري ونقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة الداعمة للتنمية البشرية مؤكدا ضرورة البحث عن حلول عاجلة لازمة الطاقة لدفع عجلة الاستثمار.
وبدوره أكد وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، انتهاء مجلس الوزراء من المعادلة السعرية لمصادر الطاقة، كما تم بحث تسعير الطاقة الشمسية وإقرارها الأربعاء المقبل، مضيفا أنه جارى التفاوض بين وزير البيئة ومجتمع الأعمال من منتجي الأسمنت، للإعلان عن معايير استخدام الفحم في سبيل إقراره من مجلس الوزراء.
وأضاف عبد النور أن مجلس الوزراء وافق على قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر وجارى الموافقة عليه من رئاسة الجمهورية لإعلانه، كما أعلن أن مجلس الوزراء سيقر قانون حماية المنتج المحلى الأسبوع المقبل.
وقال إن الطاقة قضية ملحة ويجب حل مشاكلها فورا لدعم المستثمرين وتشجيعهم .
وأشار وزير المالية هاني قدري، إلى أن مجلس الوزراء سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل إعلان الموافقة على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة "الشمس والرياح"، وذلك في حالة الإجماع والموافقة، لمواجهة الفجوة القائمة في توفير الطاقة، وتقليل الدعم الموجه للطاقة في الفترة المقبلة.
وأضاف قدري أن الطاقة عامل مشترك في جميع المحاور، وهى العمود الفقري لنهضة مصر.
وقال مؤسس ورئيس مجموعة القلعة أحمد هيكل، إن كافة مطالب إنشاء محطات الكهرباء الجديدة تطلب ضمانات وزارة المالية بشراء ناتج الكهرباء المولدة من المحطات، مؤكدا أن هذه الضمانات قد تصل إلى 10 مليارات دولار في العام الواحد وهو ما يشكل خطر كبير قد يظهر بعد سنوات.
وأضاف هيكل، أنه تقدم بطلب لأحد الحكومات السابقة لإنشاء محطة كهرباء، فلم توافق تلك الحكومة، قائلا:" لدينا تجارب ناجحة في استخدام المخلفات لتوليد الطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت ومشروعات لتخزين الوقود وشراكة ناجحة مع الحكومة في تطوير معامل التكرير ولدينا مشروعات خارجية في مجال الطاقة".
وتابع:"إذا لم نتحرك جميعا حكومة ورجال أعمال فسيتأخر الجميع عن ملاحقة التطور ولابد من تشجيع القطاع الخاص على إيجاد حلول بديلة لازمة الطاقة ومشاكلها حتى تدور المصانع ونجد حلولا نهائية لازمة الكهرباء".
وأضاف أن القلعة لديها حلول مبتكرة في الطاقة الجديدة والمتعددة ومشروعات عملاقة في الطاقة ستدعم منظومة البناء في مصر، مشيرا إلى انه يحب تشجيع كل من يبتكر طريقة لحل أزمة الطاقة.
وقال المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والعضو المنتدب بشركة القلعة، إن مشكلة الطاقة في مصر معلومة والحلول معلومة والإرادة والقدرة معلولة، حيث تتلخص مشاكل مصر كلها تتلخص في أزمة الطاقة، والتي لا يمكن فصلها عن مشاكل الاقتصاد المصري والنمو التي تأمله البلاد.
وأشار شعيب أن مصر لديها ثروات ناضبة ولكن لا يمكن القول بأنها ثروات محدودة، ولكن احتياجات البلاد أكثر من الإنتاج الحالي من الطاقة، ومصر تمتلك ثروات كبيرة من الممكن استغلالها بشكل أفضل للمساعدة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة، وأن مصر تمتلك أيضا ثروات دائمة يمكن الاعتماد حاليها مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف شعيب أن معدل انقطاع الكهرباء انخفض ولكن هذا ليس حل للأزمة وليس تحسن لقطاع الطاقة أو الوقود في مصر بل يأتي ذلك على حساب الاقتصاد المصري، حيث تم توجيه كميات كبيرة من الوقود لقطاع الصناعة للحرق في محطات الكهرباء الأمر الذي يعد ظلام للاقتصاد المصري.
وطالب شعيب بضرورة اشتراط بند عند كل رخصة بناء ضرورة استخدام أسطح المنازل للإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحدد الحكومة فترة زمنية لاستخدام مساحات بالمنازل والاعتماد على الشمس في التسخين مع توفير الحكومة لقروض ميسرة لذلك، حيث إن 20 مليون أسرة في 20 مليون منزل.
ومن جهته أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، أن البترول تعمل في عدة محاور لتذليل العقبات لحل مسماة الطاقة، مضيفا أن استقبال أولى شحنات الغاز المسال أول ديسمبر سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة نقص الغاز الذي يسبب أزمة للمصانع ومحطات الكهرباء.
وقال وزير البترول إن الحقول الجديدة التي دخلت على خريطة الإنتاج خلال الشهر الحالي أحدثت انتعاشة وأضافت كميات واعدة من الغاز بالإضافة إلى الحقول التي ستدخل حيز الإنتاج خلال أيام.