حمدي قنديل يكتب

قرارات خاطئة في مؤسسات هامة

التعيين في منصب الوزير قرار سياسي بالدرجة الأولي، وهو لا يتعلق بالكفاءة بالضرورة.. ومهما اختلفت الآراء حول وزراء إعلام الثورة الثلاثة (هيكل وأنيس وشرف الدين)، إلاّ أنه يذكر لهم أنهم قبلوا تولي المنصب في ظروف بالغة القسوة..
منصب الوزير أيام مبارك كان منصبا له شنة ورنة، فقد كان دلالة علي الحظوة لدي الحكام، ومدخلا لشبكة التربيطات المعقدة التي تدير البلاد وتتحكم في العباد، وكان شاغله يظل في كرسيه سنوات (امتدت إلي ما يقرب من العشرين في عدد من الحالات)، وعندما يغادره يجد الأبواب مفتوحة للتعيين في مجالس إدارات مؤسسات الدولة وبنوكها العامة..
انتهت أسطورة منصب الوزير بقيام ثورة يناير التي قضت علي إغراء الكرسي، وراح الكثيرون من المرشحين الأكفاء يعتذرون عن عدم قبول الوزارة إما لقصر عمر الحكومات، أو لأن المناخ السياسي والأمني القلق لا يتيح للحكومة فرص نجاح كافية، أو لأن الحكومة لا تملك من أمرها الكثير أمام السلطة الفعلية الحاكمة في البلاد.. والحاصل أن الحكومات الست التي توالت علي حكم مصر بعد 25 يناير (شفيق وشرف الأولي والثانية والجنزوري وقنديل والببلاوي) عجزت جميعها عن تقديم حلول لمشاكل المصريين، وطوي النسيان معظم وزرائها الذين لم يقدموا شيئا يسجله لهم التاريخ.. وهكذا درج المصريون علي الاستخفاف بالوزراء بعد ما كان للمناصب الوزارية من رونق ونفوذ قبل الثورة..
إن كان هذا صحيحا بالنسبة لمعظم الوزارات، فمن المؤكد أن القاعدة لا تنطبق علي وزارة بعينها هي وزارة الإعلام، إذ تبدو الصورة مختلفة تماما بالنسبة للوزراء الذين تولوها بعد الثورة، فهم إما أن يحالوا إلي المحاكمة وإما أن تفتح لهم أبواب المؤسسات الحكومية لتولي مناصب تدر عليهم من الأموال أضعاف ما كانوا يتقاضونه وهم وزراء، تماما كما كان الحال في أيام مبارك..
الذين أحيلوا إلي المحاكمة اثنان، هما أنس الفقي وزير إعلام شفيق وصلاح عبد المقصود وزير إعلام الإخوان، وقد حكم علي أولهما (الفقي) بالسجن 7 سنوات لإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون في حين أن الثاني (عبد المقصود) هارب من المحاكمة في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني في رابعة.. أما أسامة هيكل (وزير إعلام حكومة شرف) فقد عين عضوا في مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في يونيو الماضي ثم رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا في أغسطس الحالي، وهو المنصب الذي كانت قد رشحت له درية شرف الدين (وزير إعلام حكومة الببلاوي) ثم تراجعت عن الترشيح بعد أن رفضها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في حين تولي اللواء أحمد أنيس ( وزير إعلام الجنزوري) رئاسة » الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات »‬ هذا الشهر أيضا..
التعيين في منصب الوزير قرار سياسي بالدرجة الأولي، وهو لا يتعلق بالكفاءة بالضرورة.. ومهما اختلفت الآراء حول وزراء إعلام الثورة الثلاثة (هيكل وأنيس وشرف الدين)، إلاّ أنه يذكر لهم أنهم قبلوا تولي المنصب في ظروف بالغة القسوة.. الآن، وقد بدأت البلد تتجه نحو الاستقرار يبدو أننا نعود مرة أخري إلي التقليد الشائع في عهد مبارك الذي اعتاد مكافأة الوزراء السابقين المرضي عنهم بالتعيين في الوظائف العامة ذات الرواتب البراقة.. لكن الأمر لم يعد يقابل بالسكوت كما كان عليه الحال في الماضي، إذ يلاحظ المراقبون أن هناك اعتراضا واسعا الآن في أوساط الإعلاميين علي تعيين الوزراء السابقين أو محاولة تعيينهم في الشركتين الإعلاميتين البارزتين (مدينة الإنتاج ونايل سات)..
يقوم هذا الاعتراض علي خمس حجج جديرة بالاعتبار (1) أن الشركتين – بالاضافة إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون – هما ركيزة الإعلام المصري في الداخل والخارج (2) أن تعيين الوزراء السابقين في مؤسسات الدولة ردة إلي ممارسات عهد مبارك (3) أنهم لا يملكون الخبرة الفنية الكافية لإدارة هذه المؤسسات (4) أن تعيينهم يؤكد استمرار الاعتماد علي القيادات القديمة وإغلاق الأبواب أمام قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يملك النسبة الأكبر بين أصحاب أسهم هذه الشركات (5) وأن هذا لا يتماشي مع ما نادت به الثورة وأكده الحكام من الاعتماد علي الشباب وإن كنا لم نلحظ له أثرا علي أرض الواقع.. هناك أيضا سبب إضافي هو أن القانون 159 لسنة 1981 (مادة 178) يمنع تعيين الوزراء في الشركات المساهمة قبل مرور 3 سنوات علي توليهم الوزارة، وإن كان القانون قد أتاح لرئيس الوزراء استثنائيا الموافقة علي التعيين..
مدينة الإنتاج الإعلامي هي درة مملكة الإعلام في مصر، وأكبر مدينة من نوعها وكذلك أكبر مجمع لاستوديوهات التليفزيون في الشرق الأوسط، وهي مقامة في منطقة حيوية (6 أكتوبر) علي مساحة شاسعة تبلغ مليوني متر مربع، وتحتوي علي أماكن عديدة للتصوير الخارجي، بالاضافة إلي مدينة للألعاب المائية (ماجيك لاند) وكذلك أكاديمية للاعلام والهندسة الإذاعية توفر تدريبا عمليا فريدا من نوعه لا نظير له في المنطقة.. ورغم أن رأسمال المدينة يبلغ نحو ملياري جنيه إلاّ أن سعر السهم الذي صدر بقيمة إسمية تبلغ عشرة جنيهات قد انخفض الآن إلي ما يقل عن خمسة جنيهات رغم أنه كان قد ارتفع منذ سنوات إلي أكثر من 80 جنيها.. وقد ظلت المدينة لسنوات طويلة مرتعا لفساد رهيب حتي إن مستشارها الإذاعي القدير السيد الغضبان يقول إن »‬ مليارات من الجنيهات تسربت من خزائنها إلي شركات إنتاج أسسها أبناء وزراء وكبار مسئولين في عهد مبارك »‬، ولا تزال آثار هذا الفساد تنهك المدينة حتي الآن..
وفي حين يواجه أسامة هيكل مهمة صعبة ليس مؤهلا لها تماما في مدينة الإنتاج التي يعتمد العمل فيها أساسا علي الخبرة في الإنتاج التليفزيوني، فإن مهمة أحمد أنيس في نايل سات تبدو أكثر يسرا، خاصة وأن الشركة أطلقت قمرين صناعيين ناجحين هما الأكثر مشاهدة في المنطقة، وهي تشغل بكفاءة ما يزيد علي 500 قناة تليفزيونية فضائية، كما أن نايل سات حققت صافي ربح في الربع الأول من عام 2014 يقدر ب 17.7 مليون دولار وهو ما يزيد بنحو 60% عن الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي (يبلغ رأسمال الشركة 186 مليون دولار).. إلاّ أن ما يثير علامات استفهام حول تعيين أنيس لا يقتصر فقط علي أن مجال عمل الشركة الهندسي الاقتصادي في المقام الأول بعيد تماما عن خبرته، ولكن أيضا اتهامه في قضية إهدار مال عام، وإن كان قد أخلي سبيله فيها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه..
تعيين هيكل وأنيس في هذين المنصبين الهامين قرار خاطئ، لكن المصيبة الحقيقية هي أنه إما أن ماسبيرو – بتاريخه العريض الممتد أكثر من 60 سنة وعشرات الألوف من العاملين فيه – يخلو من مرشحين لديهم الكفاءة اللازمة لشغل هذه الوظائف، أو أن المسئولين لا يرون أو لا يريدون أن يروا هؤلاء المرشحين، وأنهم يرتدون بنا إلي زمن أهل الثقة لا أهل الخبرة في وقت يعلن فيه الرئيس السيسي أنه يبحث عن الكفاءات لتولي الوظائف العامة..
أعرف أن كبار المسئولين في البلد يقولون إن هذه المناصب تتعلق بأمن مصر القومي ويخشون علي مؤسسات إعلام الدولة من أطماع حيتان القطاع الخاص الذين يراودهم حلم الاستيلاء عليها، لكنك لا يجب أن تكون بالضرورة وزيرا سابقا حتي تحافظ علي المصالح العليا للبلاد وترفض هذه المطامع ..
التعيين في منصب الوزير قرار سياسي بالدرجة الأولي، وهو لا يتعلق بالكفاءة بالضرورة.. ومهما اختلفت الآراء حول وزراء إعلام الثورة الثلاثة (هيكل وأنيس وشرف الدين)، إلاّ أنه يذكر لهم أنهم قبلوا تولي المنصب في ظروف بالغة القسوة..
منصب الوزير أيام مبارك كان منصبا له شنة ورنة، فقد كان دلالة علي الحظوة لدي الحكام، ومدخلا لشبكة التربيطات المعقدة التي تدير البلاد وتتحكم في العباد، وكان شاغله يظل في كرسيه سنوات (امتدت إلي ما يقرب من العشرين في عدد من الحالات)، وعندما يغادره يجد الأبواب مفتوحة للتعيين في مجالس إدارات مؤسسات الدولة وبنوكها العامة..
انتهت أسطورة منصب الوزير بقيام ثورة يناير التي قضت علي إغراء الكرسي، وراح الكثيرون من المرشحين الأكفاء يعتذرون عن عدم قبول الوزارة إما لقصر عمر الحكومات، أو لأن المناخ السياسي والأمني القلق لا يتيح للحكومة فرص نجاح كافية، أو لأن الحكومة لا تملك من أمرها الكثير أمام السلطة الفعلية الحاكمة في البلاد.. والحاصل أن الحكومات الست التي توالت علي حكم مصر بعد 25 يناير (شفيق وشرف الأولي والثانية والجنزوري وقنديل والببلاوي) عجزت جميعها عن تقديم حلول لمشاكل المصريين، وطوي النسيان معظم وزرائها الذين لم يقدموا شيئا يسجله لهم التاريخ.. وهكذا درج المصريون علي الاستخفاف بالوزراء بعد ما كان للمناصب الوزارية من رونق ونفوذ قبل الثورة..
إن كان هذا صحيحا بالنسبة لمعظم الوزارات، فمن المؤكد أن القاعدة لا تنطبق علي وزارة بعينها هي وزارة الإعلام، إذ تبدو الصورة مختلفة تماما بالنسبة للوزراء الذين تولوها بعد الثورة، فهم إما أن يحالوا إلي المحاكمة وإما أن تفتح لهم أبواب المؤسسات الحكومية لتولي مناصب تدر عليهم من الأموال أضعاف ما كانوا يتقاضونه وهم وزراء، تماما كما كان الحال في أيام مبارك..
الذين أحيلوا إلي المحاكمة اثنان، هما أنس الفقي وزير إعلام شفيق وصلاح عبد المقصود وزير إعلام الإخوان، وقد حكم علي أولهما (الفقي) بالسجن 7 سنوات لإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون في حين أن الثاني (عبد المقصود) هارب من المحاكمة في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني في رابعة.. أما أسامة هيكل (وزير إعلام حكومة شرف) فقد عين عضوا في مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في يونيو الماضي ثم رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا في أغسطس الحالي، وهو المنصب الذي كانت قد رشحت له درية شرف الدين (وزير إعلام حكومة الببلاوي) ثم تراجعت عن الترشيح بعد أن رفضها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في حين تولي اللواء أحمد أنيس ( وزير إعلام الجنزوري) رئاسة » الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات »‬ هذا الشهر أيضا..
التعيين في منصب الوزير قرار سياسي بالدرجة الأولي، وهو لا يتعلق بالكفاءة بالضرورة.. ومهما اختلفت الآراء حول وزراء إعلام الثورة الثلاثة (هيكل وأنيس وشرف الدين)، إلاّ أنه يذكر لهم أنهم قبلوا تولي المنصب في ظروف بالغة القسوة.. الآن، وقد بدأت البلد تتجه نحو الاستقرار يبدو أننا نعود مرة أخري إلي التقليد الشائع في عهد مبارك الذي اعتاد مكافأة الوزراء السابقين المرضي عنهم بالتعيين في الوظائف العامة ذات الرواتب البراقة.. لكن الأمر لم يعد يقابل بالسكوت كما كان عليه الحال في الماضي، إذ يلاحظ المراقبون أن هناك اعتراضا واسعا الآن في أوساط الإعلاميين علي تعيين الوزراء السابقين أو محاولة تعيينهم في الشركتين الإعلاميتين البارزتين (مدينة الإنتاج ونايل سات)..
يقوم هذا الاعتراض علي خمس حجج جديرة بالاعتبار (1) أن الشركتين – بالاضافة إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون – هما ركيزة الإعلام المصري في الداخل والخارج (2) أن تعيين الوزراء السابقين في مؤسسات الدولة ردة إلي ممارسات عهد مبارك (3) أنهم لا يملكون الخبرة الفنية الكافية لإدارة هذه المؤسسات (4) أن تعيينهم يؤكد استمرار الاعتماد علي القيادات القديمة وإغلاق الأبواب أمام قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يملك النسبة الأكبر بين أصحاب أسهم هذه الشركات (5) وأن هذا لا يتماشي مع ما نادت به الثورة وأكده الحكام من الاعتماد علي الشباب وإن كنا لم نلحظ له أثرا علي أرض الواقع.. هناك أيضا سبب إضافي هو أن القانون 159 لسنة 1981 (مادة 178) يمنع تعيين الوزراء في الشركات المساهمة قبل مرور 3 سنوات علي توليهم الوزارة، وإن كان القانون قد أتاح لرئيس الوزراء استثنائيا الموافقة علي التعيين..
مدينة الإنتاج الإعلامي هي درة مملكة الإعلام في مصر، وأكبر مدينة من نوعها وكذلك أكبر مجمع لاستوديوهات التليفزيون في الشرق الأوسط، وهي مقامة في منطقة حيوية (6 أكتوبر) علي مساحة شاسعة تبلغ مليوني متر مربع، وتحتوي علي أماكن عديدة للتصوير الخارجي، بالاضافة إلي مدينة للألعاب المائية (ماجيك لاند) وكذلك أكاديمية للاعلام والهندسة الإذاعية توفر تدريبا عمليا فريدا من نوعه لا نظير له في المنطقة.. ورغم أن رأسمال المدينة يبلغ نحو ملياري جنيه إلاّ أن سعر السهم الذي صدر بقيمة إسمية تبلغ عشرة جنيهات قد انخفض الآن إلي ما يقل عن خمسة جنيهات رغم أنه كان قد ارتفع منذ سنوات إلي أكثر من 80 جنيها.. وقد ظلت المدينة لسنوات طويلة مرتعا لفساد رهيب حتي إن مستشارها الإذاعي القدير السيد الغضبان يقول إن »‬ مليارات من الجنيهات تسربت من خزائنها إلي شركات إنتاج أسسها أبناء وزراء وكبار مسئولين في عهد مبارك »‬، ولا تزال آثار هذا الفساد تنهك المدينة حتي الآن..
وفي حين يواجه أسامة هيكل مهمة صعبة ليس مؤهلا لها تماما في مدينة الإنتاج التي يعتمد العمل فيها أساسا علي الخبرة في الإنتاج التليفزيوني، فإن مهمة أحمد أنيس في نايل سات تبدو أكثر يسرا، خاصة وأن الشركة أطلقت قمرين صناعيين ناجحين هما الأكثر مشاهدة في المنطقة، وهي تشغل بكفاءة ما يزيد علي 500 قناة تليفزيونية فضائية، كما أن نايل سات حققت صافي ربح في الربع الأول من عام 2014 يقدر ب 17.7 مليون دولار وهو ما يزيد بنحو 60% عن الأرباح التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي (يبلغ رأسمال الشركة 186 مليون دولار).. إلاّ أن ما يثير علامات استفهام حول تعيين أنيس لا يقتصر فقط علي أن مجال عمل الشركة الهندسي الاقتصادي في المقام الأول بعيد تماما عن خبرته، ولكن أيضا اتهامه في قضية إهدار مال عام، وإن كان قد أخلي سبيله فيها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه..
تعيين هيكل وأنيس في هذين المنصبين الهامين قرار خاطئ، لكن المصيبة الحقيقية هي أنه إما أن ماسبيرو – بتاريخه العريض الممتد أكثر من 60 سنة وعشرات الألوف من العاملين فيه – يخلو من مرشحين لديهم الكفاءة اللازمة لشغل هذه الوظائف، أو أن المسئولين لا يرون أو لا يريدون أن يروا هؤلاء المرشحين، وأنهم يرتدون بنا إلي زمن أهل الثقة لا أهل الخبرة في وقت يعلن فيه الرئيس السيسي أنه يبحث عن الكفاءات لتولي الوظائف العامة..
أعرف أن كبار المسئولين في البلد يقولون إن هذه المناصب تتعلق بأمن مصر القومي ويخشون علي مؤسسات إعلام الدولة من أطماع حيتان القطاع الخاص الذين يراودهم حلم الاستيلاء عليها، لكنك لا يجب أن تكون بالضرورة وزيرا سابقا حتي تحافظ علي المصالح العليا للبلاد وترفض هذه المطامع ..