موسى: تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية

أكد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن الحديث حول تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية التي بدأت بثورة 30 يونيو.
أضاف موسى، عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى إعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب المصري ويهددها بالتفكك، مشدداً على أنه أمر خطير.
وشدد موسى، على أن العهد الجديد جاء نتاج ثورة وفكر وخطة قامت على الديمقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق، وأن تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك.
وأكد على ضرورة وجود برلمان قادم لأنه يصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونه ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25يناير و30يونيو.
وأوضح موسى، أن المطالب بتعديل بعض نصوص الدستور سيتم مناقشتها، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.
تابع: "الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، الدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة".
أكد عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، أن الحديث حول تأجيل الانتخابات البرلمانية يعصف بالحركة السياسية التي بدأت بثورة 30 يونيو.
أضاف موسى، عبر تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى إعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب المصري ويهددها بالتفكك، مشدداً على أنه أمر خطير.
وشدد موسى، على أن العهد الجديد جاء نتاج ثورة وفكر وخطة قامت على الديمقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق، وأن تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك.
وأكد على ضرورة وجود برلمان قادم لأنه يصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونه ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25يناير و30يونيو.
وأوضح موسى، أن المطالب بتعديل بعض نصوص الدستور سيتم مناقشتها، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.
تابع: "الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، الدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة".