أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة رصد وتقيم صورة المرأة في الدراما، أنه من منطلق دور المجلس بالاهتمام بالمرأة والدفاع عن حقوقها والتى تتضمن الحفاظ على صورتها في المجتمع والتى تلعب الدراما فيها دور كبير ومؤثر. وأشارت إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة" رصد وتقييم صورة المرأة فى الأعمال الدرامية التلفيزيونية لرمضان 2014 " لما يتميز به هذا الشهر من كثرة الاعمال الدرامية التى تعرض على الشاشة الفضية مقارنة بباقي الشهور على مدار العام مؤكدا ان تشويه صورة المرأة المصرية وظهورها بهذا الشكل السيئ في الدراما اثر على صورة المرأة داخل المجتمع المصري ونقل صورة غير حقيقة للعالم الخارجى ، وهو امر يعد شكل من أشكال العنف الموجهة ضد المرأة. أضافت، أن تعريف العنف ضد المرأة لا يقتصر على العنف الجسدي فقط ولكن العنف يشمل العنف اللفظى ايضا لذلك فإن المجلس سيعمل على اقامة ورش عمل بالتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية للوصول الى الطلبه في المدارس والشيوخ والقساوسة صانعي الدراما و الى جميع افراد المجتمع للتوضيح الصورة الحقيقة للمرأة ولتشكيل راي عام ورسمي متصدي لاي محاولة تشويه لهذه الصورة خاصة ان المرأة المصرية قد قامت بالكثير من اجل اسرتها ومجتمعها. وأكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن هناك محاولات لتقليص حرية الابداع بدعوى المسئولية الاجتماعية ، حتى أصبحت هذه المسئولية الاجتماعية تُقوّد حرية المجتمع ذاته. بينما اعترضت الكاتبة نادية رشاد على مفردات اللغة المقدمة فى الدراما الحالية مشيرة الى ان هذه المفردات غير مقبولة من جميع الفئات العمرية وليست الفئات الاكبر عمراً فقط ، مشيرة الى أنه حينما قدم الكاتب الكبير نجيب محفوظ رواياته عن الحاره المصرية كان الشارع مليئ بالمفردات والالفاظ غير المقبولة مجتمعياً ، وعلى الرغم من ذلك لم تنقلها الدراما ، مشيرة الى وجود أعمال درامية حديثه تضمنت جانب كبير من الابداع الى جانب احترام ثقافة وتقاليد المجتمع ولم تتضمن هذه المفردات وحققت نسب مرتفعة من المشاهدة مثل مسلسل " بنت إسمها ذات " الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى. وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس ان هناك عوامل أخرى فرضت نفسها على الموضوعات المُقدمة فى دراما رمضان هذا العام الى جانب شروط السوق من بينها ارتفاع سقف الحريات بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وأكد المخرج محمد فاضل أنه ليس ضد حرية الإبداع كمخرج ، وانه اذا كنا نقول ان الدولة مسؤولة عن التعليم والصحة والاقتصاد ومسئولة بشكل كامل و كلى عن حماية الأمن القومى ، فإن مسئولية الدولة ايضا حماية عقول الافراد التى لا تقل اهمية على الاطلاق عن حماية الامن القومى. أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة رصد وتقيم صورة المرأة في الدراما، أنه من منطلق دور المجلس بالاهتمام بالمرأة والدفاع عن حقوقها والتى تتضمن الحفاظ على صورتها في المجتمع والتى تلعب الدراما فيها دور كبير ومؤثر. وأشارت إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة" رصد وتقييم صورة المرأة فى الأعمال الدرامية التلفيزيونية لرمضان 2014 " لما يتميز به هذا الشهر من كثرة الاعمال الدرامية التى تعرض على الشاشة الفضية مقارنة بباقي الشهور على مدار العام مؤكدا ان تشويه صورة المرأة المصرية وظهورها بهذا الشكل السيئ في الدراما اثر على صورة المرأة داخل المجتمع المصري ونقل صورة غير حقيقة للعالم الخارجى ، وهو امر يعد شكل من أشكال العنف الموجهة ضد المرأة. أضافت، أن تعريف العنف ضد المرأة لا يقتصر على العنف الجسدي فقط ولكن العنف يشمل العنف اللفظى ايضا لذلك فإن المجلس سيعمل على اقامة ورش عمل بالتعاون مع كافة المؤسسات المجتمعية للوصول الى الطلبه في المدارس والشيوخ والقساوسة صانعي الدراما و الى جميع افراد المجتمع للتوضيح الصورة الحقيقة للمرأة ولتشكيل راي عام ورسمي متصدي لاي محاولة تشويه لهذه الصورة خاصة ان المرأة المصرية قد قامت بالكثير من اجل اسرتها ومجتمعها. وأكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن هناك محاولات لتقليص حرية الابداع بدعوى المسئولية الاجتماعية ، حتى أصبحت هذه المسئولية الاجتماعية تُقوّد حرية المجتمع ذاته. بينما اعترضت الكاتبة نادية رشاد على مفردات اللغة المقدمة فى الدراما الحالية مشيرة الى ان هذه المفردات غير مقبولة من جميع الفئات العمرية وليست الفئات الاكبر عمراً فقط ، مشيرة الى أنه حينما قدم الكاتب الكبير نجيب محفوظ رواياته عن الحاره المصرية كان الشارع مليئ بالمفردات والالفاظ غير المقبولة مجتمعياً ، وعلى الرغم من ذلك لم تنقلها الدراما ، مشيرة الى وجود أعمال درامية حديثه تضمنت جانب كبير من الابداع الى جانب احترام ثقافة وتقاليد المجتمع ولم تتضمن هذه المفردات وحققت نسب مرتفعة من المشاهدة مثل مسلسل " بنت إسمها ذات " الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى. وأكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس ان هناك عوامل أخرى فرضت نفسها على الموضوعات المُقدمة فى دراما رمضان هذا العام الى جانب شروط السوق من بينها ارتفاع سقف الحريات بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وأكد المخرج محمد فاضل أنه ليس ضد حرية الإبداع كمخرج ، وانه اذا كنا نقول ان الدولة مسؤولة عن التعليم والصحة والاقتصاد ومسئولة بشكل كامل و كلى عن حماية الأمن القومى ، فإن مسئولية الدولة ايضا حماية عقول الافراد التى لا تقل اهمية على الاطلاق عن حماية الامن القومى.