اتهامات "الأعلى للثقافة" و"القومى للمرأة" للدراما تثير غضب الفنانين

حالة من الغضب انتابت الوسط الفنى بعد البيان الذى أصدره مؤخرا المجلس الأعلى للثقافة بشأن ضرورة وضع ميثاق شرف مهنى للأعمال الدرامية، حتى لا تقدم صورة مشوهة لأخلاقيات المجتمع وللمحافظة على قيم المواطنة ولإبراز الجوانب الإيجابية فيه، ليس ذلك فقط بل إن تصريحات دكتورة عزة هيكل أحد أعضاء لجنة المجلس القومى للمرأة لمتابعة الدراما جاءت مفاجئة للكثيرين، حيث علقت هيكل أزمات المجتمع وما تتعرض له المرأة من قهر وظلم على شماعة الدراما، وهو ما رفضه الكثير من المبدعين.
الفنانة إلهام شاهين قالت: «إن الدراما تقدم الواقع المر والمزعج الذى نكرهه جميعا ولكنها انعكاس للمجارى التى طفحت بعد الثورة، ولا نستطيع أن نلوم على الدراما أنها تشوه صورة المرأة بالتحديد لأنها تتحدث عن علاقات إنسانية، وكما قدمت المرأة الفقيرة التى تبيع نفسها من أجل المال قدمت الرجل الإرهابى والقواد».
وأضافت أنه «من الضرورى أن يكون هناك أعمال درامية تقدم صورة إيجابية عن المجتمع، ولكن أن يطلبوا منا أن تكون كل الأعمال تقدم إيجابيات وتتجاهل السلبيات فلن نستطيع تحقيق ذلك، لأننا بذلك سنكذب على المشاهد الذى يعيش ويلمس السلبيات على أرض الواقع كل يوم».
المنتج جمال العدل أكد قائلا: «ليس من حق أى مؤسسة أو حتى أى وزير أن يحدد لنا ما يجب فعله أو تقديمه فى الأعمال الدرامية لأن كل فرد حر فى تقديم أى شىء طالما لا يتخطى الحدود والضوابط المجتمعية المتفق عليها، ويستطيع المشاهد أن يختار ويقيم، ويقرر متابعة العمل من عدمه لأننا لا نخاطب قُصّر، وأضاف: إذا أرادوا أن يحكموا على الأعمال الدرامية من منطلق أخلاقى «يبقى نبطل إنتاج بقى ونفتح مدرسة أحسن».
وأوضح العدل قائلا: مسلسل سجن النسا قدم الواقع أجمل مما هو عليه بالفعل، لأننا رأينا نماذج فى السجن أسوأ مما قدمنا فى المسلسل، لافتا إلى أنه وجد فى سجن القناطر امرأة مصابة بالكلى ووفر لها السجن جهاز غسل كلى لها بمفردها، وكانت تغسل به مرتين فى الأسبوع ولأن إمكانياتها المادية لا تمكنها من غسل الكلى خارج السجن كانت تختلق مشاكل لتدخل للسجن بعد الخروج منه مباشرة.
وأضاف الناقد الفنى على أبوشادى أن بيان المجلس الأعلى للثقافة ما هو إلا نوع من المزايدات الأخلاقية، كما أنه يمثل تعنتا شديدا من قبل الحكومة وخطوة لتقييد حرية الإبداع والقضاء على الفن، وما كتبته عزة هيكل وجهة نظرها التى نحترمها ولكننا نخالفها فى الرأى.
وأشار إلى أن مهمة الدراما تتوقف عند رصد الظواهر المجتمعية وإلقاء الضوء عليها حتى نبحث عن أسبابها ونحاول التخلص منها، وإذا كان العمل الفنى به تحريض على عنف أو مبالغة من أى نوع لا ضرورة درامية لهما تقوم الرقابة بحذفها والمتابعة التى يجريها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للأعمال الدرامية هو كل ما تحتاج إليه الدراما، ونحن نعمل بقانون الرقابة منذ 60 سنة ولم تحدث الدراما خللا فى المجتمع طوال هذه السنوات فلماذا الآن يحدث الخلل؟!
وتابع أن ما يدعيه البعض من أن الدراما هى السبب فى زيادة حالات التحرش وزيادة الجريمة فى المجتمع كلام عار من الصحة لأننا لو قفلنا التليفزيون نسبة التحرش لن تقل فى الشارع.
الناقد الفنى طارق الشناوى قال، إن المجلس الأعلى للثقافة فقد دوره المناصر للإبداع والفن وأصبح أداة فى يد الدولة التى تريد أن تبطش بالفن بأيادى المثقفين والمبدعين، مشيرا إلى أنه على كل مثقف أن يدرك ذلك وأن ينأى بنفسه عن هذا المخطط.
وأوضح أن قرار إصدار هذا البيان من أسوأ القرارات التى اتخذها المجلس، لأن د. جابر عصفور، وزير الثقافة، يضع به السم فى العسل، فضلا على أنه يعلم جيدا أن الوزارة الحالية هى وزارة انتقالية مرتبطة بمجلس الشعب المقبل، وهو يريد أن يقدم نفسه للدولة على أنه الموظف المطيع الذى ينفذ التعليمات لكى يحافظ على كرسيه، ويعبر هذا البيان عن اتجاه صريح بالدولة لاستغلال شهر رمضان الكريم لإصدار قرارات تعسفية ضد حرية الإبداع ولم نسمع من قبل أن الفن يقوم على الالتزام بتوجيهات الدولة.
وأضاف: حتى إذا أرادت الدولة أن تطبق المعايير الأخلاقية التى تروج لها على الأعمال الدرامية التى تنتجها بنفسها لتخرج إلينا أعمالا على شاكلة مسلسل «حضرة الضابط أخى» فيجب رفض هذا التوجه لأنه يعتبر إهدارا للمال العام وليس حفاظا على قيم أخلاقية.