بشهادة الأطراف المتشابكة: البث الكروى فى شارع الضباب

على مدار السنوات العشرة الماضية ومعركة البث الموسمية تحتدم كل عام كروي جديد..السيناريوهات شبه مكررة والإجابات غالبا ما تكون واحدة ..وهو ما يجعل المراقبون للإحداث يتخيلون أن البث الفضائي فى شارع الضباب.
ومنذ أيام انطلقت المعركة الموسمية وتعالت أصوات الشركاء في المنتج، كل طرف يدافع عن وجهة نظره، وحقوقه المشروعة، وتظل النهاية مفتوحة وضبابية لا يستطع احد التنبؤ بها، فى ظل معايير بلا معايير تحكمها ثقافة شعب، اعتاد التحرك في الأوقات الحرجة والأمتار الأخيرة.
أطراف الأزمة أو الشركاء إن جاز التعبير هي اتحاد الإذاعة والتليفزيون مالك شارة البث، واتحاد الكرة الأب الشرعي للعبة والأندية صاحبة المنتج.
وزاد أطراف أزمة الموسم الجديد زادوا في ظل بيع نحو 16 ناديا لحقوق رعايتهم وحقوق البث الفضائي بشكل فردى للشركة الراعية وهذا الطرف مهم ويضم أندية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والطرف الثاني 4 أندية من بينهم الأهلي العملاق باسمه وتاريخه وانجازات وبطولاته وقياداته والطرف الثالث هو اتحاد الكرة الذي شبه خرج بإرادته من المعركة طالبا الحصول على نسبته من البث وتعادل 15 في المائة مقابل الخروج المبكر لحين الحاجة إليه في معركة شارة البث والطرف الرابع والأصيل هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب شارة البث .
واستطلعت "بوابة أخبار اليوم" آراء كل الأطراف بكل أمانة وموضوعية وجاءت الآراء على النحو التالي:
الأهلي مع جماهيره والوطن :
تحدث المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي قائلا : "أمامنا اجتماع مع الأندية التي تم تكليفها بوضع تصور للمشهد الحالي في الرعاية والبث يوم الاثنين المقبل مع ممثلي اتحاد الكرة والزمالك والإسماعيلي، ووادي دجله، ومسوحه لتحديد قيمة المنتج الكروي قبل الاتفاق على كيفية التفاوض مع التليفزيون.
وأكد أن الأهلي حتى الآن لم يتخذ قراره انتظارا لجلسة الاثنين المقبل وعرض نتائجها على مجلس إدارة النادي، وشدد رئيس الأهلي على انه ومن المؤكد أن ناديه يتطلع لمصلحته العامة ولمصلحة جمهوره العظيم وهو في الوقت نفسه مع سيادة الدولة وما تقتضيه المصلحة الوطنية للبلد مع الاعتراف بحقيقة ارتفاع قيمة المنتج الكروي.
اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوق المواطن:
أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير على أن التليفزيون يراعى في مثل هذه المواقف الحفاظ على حق المواطن المصري في المشاهدة الأرضية والفضائية للمباريات وهو قادر على الحفاظ على حقوقه وسيادة الدولة ولا يتفاوض إلا مع الجهات الشرعية المتمثلة في اتحاد الكرة.
وأضاف أن فكرة البث الفردي مرفوضة طبقا للوائح التي تحكم البث الفضائي كما أنها لا تحدث في دول العالم الأخر وللمثال لم نشاهد ريال مدريد أو برشلونة يبيع حقوق بثه الفضائية منفردًا، إنما العملية تجري من خلال البيع الجماعي، وإذا كان اتحاد الكرة فرط في حقه فلن يفرط اتحاد الإذاعة والتليفزيون في حق الدولة، وحقه الذي يكفله له القانون وهناك وزارة للشباب والرياضة يقودها الوزير الفاهم والمحبوب المهندس خالد عبد العزيز الحريص أيضا على تعظيم الدور الوطني والمنتج الوطني أيضا بشكل قانوني.
وتساءل الأمير: هل من المعقول أن يتفاوض اتحاد الإذاعة والتليفزيون على المنتج الكروي مع كل نادي منفردا، وإذا حدثت كارثة من يسأل ومن يتحملها، وهل من المعقول أن يتنازل اتحاد الكرة عن شرعيته وصلاحياته بهذا الشكل ولماذا صفق اتحاد الكرة الموسم الماضي للبيع الجماعي؟، ونراه يصفق الآن للبيع الفردي..!، وهو يعلم أن العقد المبرم مع التليفزيون من الموسم الماضي يمنحه الأولوية والأفضلية في شراء الدوري الجديد ولا يمكن أن يتصرف في المنتج دون الرجوع التليفزيون .
وتابع: "التليفزيون يتحدث باللغة التي تحفظ سيادة الدولة وليست لغة المال لأنه لو يرغب في فتح شارة البث لكل من هب ودب مقابل المال فلن تكون هناك كينونة للوطن وطبعا هذا مرفوض شكلا وموضوعا.
علام ورأى الجبلاية:
ويرى رئيس اتحاد الكرة جمال علام أن الأندية هي التي اتخذت قرارها بالبيع المنفرد، وهى أيضا التي شكلت لجنة تجتمع الاثنين المقبل لوضع تصورات نهائية وحاسمة لملف البث الفضائي والنقاط الخلافية في الرعاية، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يخرج من المشهد ولا احد يستطيع المزايدة على وطنيته وسيحفظ حقوقه فى نسبة البث بالشكل والضمانات التي يراها افصل له وفى حالة إتمام البيع الفردي سيحصل على نسبته كاش وإذا عادت الأندية للتفويض الجماعي سيكون هو في صدارة المشهد.
راعية 16 ناديا :
وعن رأى الشركة الراعية لحقوق بث ورعاية 16 ناديا تحدث المدير التنفيذي عمرو وهبه للشركة الراعية قائلا: "لسنا طرفا في أزمة شارة البث، وإنما نحن ممثلين وأصحاب حقوق للبث والرعاية في 16 ناديا نتحدث بتفويض منها مع اتحاد الكرة .. أما فيما يخص شارة البث التليفزيوني للمباريات فنحن لسنا طرفا في الأزمة واتحاد الكرة هو المنوط بالتفاوض في هذا الشأن بناء على رغبة الأندية أما إذا أراد التليفزيون شراء حقوق البث فعليه التفاوض معنا على قيمة المنتج الذي اشتريناه من الأندية.
وقال وهبه إن شركته منظمة ولم تأت لاحتكار السوق في البث والرعاية وإنما هدفها تنشيط المنتج الكروي وتعظيمه واستفادة الأندية من الرعاية والبث بالشكل الأفضل لها ولمصلحتها العامة.
مفاجأة الجهة الإدارية :
وبسؤال مصدر مسئول بالجهة الإدارية عن حقيقة ما ردده بعض مسؤولي الأندية بشان حصولهم على موافقة الجهة الإدارية على التعاقد مع الشركة الراعية فجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل.
وأكد على أن الجهة الإدارية وافقت للأندية على طرح حقوقها لكنها لم توافق على التعاقد وهناك فارق كبير بين الموافقة على الطرح وهو حق أصيل لكل نادي والموافقة على التعاقد الذي تحكمه ضوابط ومعايير رقابية وهو ما يتضح في حقوق البث التي لا يمتلكها طرف محدد.
على مدار السنوات العشرة الماضية ومعركة البث الموسمية تحتدم كل عام كروي جديد..السيناريوهات شبه مكررة والإجابات غالبا ما تكون واحدة ..وهو ما يجعل المراقبون للإحداث يتخيلون أن البث الفضائي فى شارع الضباب.
ومنذ أيام انطلقت المعركة الموسمية وتعالت أصوات الشركاء في المنتج، كل طرف يدافع عن وجهة نظره، وحقوقه المشروعة، وتظل النهاية مفتوحة وضبابية لا يستطع احد التنبؤ بها، فى ظل معايير بلا معايير تحكمها ثقافة شعب، اعتاد التحرك في الأوقات الحرجة والأمتار الأخيرة.
أطراف الأزمة أو الشركاء إن جاز التعبير هي اتحاد الإذاعة والتليفزيون مالك شارة البث، واتحاد الكرة الأب الشرعي للعبة والأندية صاحبة المنتج.
وزاد أطراف أزمة الموسم الجديد زادوا في ظل بيع نحو 16 ناديا لحقوق رعايتهم وحقوق البث الفضائي بشكل فردى للشركة الراعية وهذا الطرف مهم ويضم أندية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والطرف الثاني 4 أندية من بينهم الأهلي العملاق باسمه وتاريخه وانجازات وبطولاته وقياداته والطرف الثالث هو اتحاد الكرة الذي شبه خرج بإرادته من المعركة طالبا الحصول على نسبته من البث وتعادل 15 في المائة مقابل الخروج المبكر لحين الحاجة إليه في معركة شارة البث والطرف الرابع والأصيل هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب شارة البث .
واستطلعت "بوابة أخبار اليوم" آراء كل الأطراف بكل أمانة وموضوعية وجاءت الآراء على النحو التالي:
الأهلي مع جماهيره والوطن :
تحدث المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي قائلا : "أمامنا اجتماع مع الأندية التي تم تكليفها بوضع تصور للمشهد الحالي في الرعاية والبث يوم الاثنين المقبل مع ممثلي اتحاد الكرة والزمالك والإسماعيلي، ووادي دجله، ومسوحه لتحديد قيمة المنتج الكروي قبل الاتفاق على كيفية التفاوض مع التليفزيون.
وأكد أن الأهلي حتى الآن لم يتخذ قراره انتظارا لجلسة الاثنين المقبل وعرض نتائجها على مجلس إدارة النادي، وشدد رئيس الأهلي على انه ومن المؤكد أن ناديه يتطلع لمصلحته العامة ولمصلحة جمهوره العظيم وهو في الوقت نفسه مع سيادة الدولة وما تقتضيه المصلحة الوطنية للبلد مع الاعتراف بحقيقة ارتفاع قيمة المنتج الكروي.
اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوق المواطن:
أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير على أن التليفزيون يراعى في مثل هذه المواقف الحفاظ على حق المواطن المصري في المشاهدة الأرضية والفضائية للمباريات وهو قادر على الحفاظ على حقوقه وسيادة الدولة ولا يتفاوض إلا مع الجهات الشرعية المتمثلة في اتحاد الكرة.
وأضاف أن فكرة البث الفردي مرفوضة طبقا للوائح التي تحكم البث الفضائي كما أنها لا تحدث في دول العالم الأخر وللمثال لم نشاهد ريال مدريد أو برشلونة يبيع حقوق بثه الفضائية منفردًا، إنما العملية تجري من خلال البيع الجماعي، وإذا كان اتحاد الكرة فرط في حقه فلن يفرط اتحاد الإذاعة والتليفزيون في حق الدولة، وحقه الذي يكفله له القانون وهناك وزارة للشباب والرياضة يقودها الوزير الفاهم والمحبوب المهندس خالد عبد العزيز الحريص أيضا على تعظيم الدور الوطني والمنتج الوطني أيضا بشكل قانوني.
وتساءل الأمير: هل من المعقول أن يتفاوض اتحاد الإذاعة والتليفزيون على المنتج الكروي مع كل نادي منفردا، وإذا حدثت كارثة من يسأل ومن يتحملها، وهل من المعقول أن يتنازل اتحاد الكرة عن شرعيته وصلاحياته بهذا الشكل ولماذا صفق اتحاد الكرة الموسم الماضي للبيع الجماعي؟، ونراه يصفق الآن للبيع الفردي..!، وهو يعلم أن العقد المبرم مع التليفزيون من الموسم الماضي يمنحه الأولوية والأفضلية في شراء الدوري الجديد ولا يمكن أن يتصرف في المنتج دون الرجوع التليفزيون .
وتابع: "التليفزيون يتحدث باللغة التي تحفظ سيادة الدولة وليست لغة المال لأنه لو يرغب في فتح شارة البث لكل من هب ودب مقابل المال فلن تكون هناك كينونة للوطن وطبعا هذا مرفوض شكلا وموضوعا.
علام ورأى الجبلاية:
ويرى رئيس اتحاد الكرة جمال علام أن الأندية هي التي اتخذت قرارها بالبيع المنفرد، وهى أيضا التي شكلت لجنة تجتمع الاثنين المقبل لوضع تصورات نهائية وحاسمة لملف البث الفضائي والنقاط الخلافية في الرعاية، مؤكدا أن اتحاد الكرة لم يخرج من المشهد ولا احد يستطيع المزايدة على وطنيته وسيحفظ حقوقه فى نسبة البث بالشكل والضمانات التي يراها افصل له وفى حالة إتمام البيع الفردي سيحصل على نسبته كاش وإذا عادت الأندية للتفويض الجماعي سيكون هو في صدارة المشهد.
راعية 16 ناديا :
وعن رأى الشركة الراعية لحقوق بث ورعاية 16 ناديا تحدث المدير التنفيذي عمرو وهبه للشركة الراعية قائلا: "لسنا طرفا في أزمة شارة البث، وإنما نحن ممثلين وأصحاب حقوق للبث والرعاية في 16 ناديا نتحدث بتفويض منها مع اتحاد الكرة .. أما فيما يخص شارة البث التليفزيوني للمباريات فنحن لسنا طرفا في الأزمة واتحاد الكرة هو المنوط بالتفاوض في هذا الشأن بناء على رغبة الأندية أما إذا أراد التليفزيون شراء حقوق البث فعليه التفاوض معنا على قيمة المنتج الذي اشتريناه من الأندية.
وقال وهبه إن شركته منظمة ولم تأت لاحتكار السوق في البث والرعاية وإنما هدفها تنشيط المنتج الكروي وتعظيمه واستفادة الأندية من الرعاية والبث بالشكل الأفضل لها ولمصلحتها العامة.
مفاجأة الجهة الإدارية :
وبسؤال مصدر مسئول بالجهة الإدارية عن حقيقة ما ردده بعض مسؤولي الأندية بشان حصولهم على موافقة الجهة الإدارية على التعاقد مع الشركة الراعية فجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل.
وأكد على أن الجهة الإدارية وافقت للأندية على طرح حقوقها لكنها لم توافق على التعاقد وهناك فارق كبير بين الموافقة على الطرح وهو حق أصيل لكل نادي والموافقة على التعاقد الذي تحكمه ضوابط ومعايير رقابية وهو ما يتضح في حقوق البث التي لا يمتلكها طرف محدد.