أزمة البث الفضائي للدوري .. البقاء للأقوى!

يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً موسعاً الثلاثاء المقبل مع أندية الدوري العام لكرة القدم بمقر اتحاد الكرة لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة والشائكة التي تحدد ملامح الدوري في الموسم الجديد.
ووجه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الدعوة للأندية منذ شهر وتضمنت الدعوة وضع نقاط عريضة للملفات الأساسية التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، حيث تضمن جدول الأعمال محورين أساسيين:
أولاً: مناقشة قضية البث الفضائي وهل سيتم بيع الحقوق الفضائية للدوري بشكل جماعي أم فردي.
ثانياً: الحقوق التجارية والتسويقية للاتحاد والاندية والفصل بينها حتى لا يحدث ازدواجية فى الرعاية مثلما حدث على مدار السنوات السابقة خاصة فى جزئية المؤتمرات الصحفية .
البث ..صراع الديناصورات:
ملف البث الفضائي شائك ومثير للجدل، والموضوع نستعرضه ببساطة: البث يعني الحقوق الفضائية وهي الحقوق التى تمتلكها 3 جهات "اتحاد الكرة الأب الشرعى للعبة .. واتحاد الاذاعة والتليفزيون مالك شارة البث .. وممثل الدولة ..الأندية صاحبة المنتج الكروي" .
ولبيع الدوري فضائياً هناك لوائح تحكم القصة تتمثل في لائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون التي تلزم بالبيع الجماعي للدوري وهو ما نفذه اتحاد الكرة في بيعه للمسابقة الموسم السابق للتليفزيون المصري، وإذا رغبت الأندية في البيع الفردي سيحدث هناك صدام لا محالة .
إذا تم الاتفاق على البيع الجماعي للدورى وتم البيع لغير التليفزيون المصري، فإن ذلك يلزم الاتحاد والأندية بعدم البيع الحصرى طبقا للوائح، لأن من حق التليفزيون الوطني الحصول على المنتج الكروي أرضي وفضائي، بالإضافة إلى أن التليفزيون هو صاحب تحديد قيمة شارة البث الفضائي التي باعها في نهائي كأس مصر بما يعادل 30 ألف دولار لقناة أبو ظبي الرياضية ومن حقه أن يبيعها طبقا لرؤية السوق الفضائي وفي هذه الحالة يباع الدوري الذي يشمل 200 مباراة بنحو 45 مليون دولار وهو ما يحتاج إلى ميزانية دولة وفي هذه الحالة لن تتحمل وزارة الشباب والرياضة قيمة شارة البث لأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عندما تعهد بتحمل قيمة شارة البث اشترط ألا يزيد اجمالها عن مليون دولار .. وملف شارة البث الفضائي سبق أن دخل بسببها أنس الفقي الوزير الأسبق للإعلام السجن، كما أن قصة البيع الحصري للدوري مرفوضة طبقا للوائح الدولة،وكان قد سبق وأن عرض على الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق من الشيخ صالح كامل ببيع الدورى حصريا لقنوات AکT مقابل 500 مليون دولار لمدة 3 مواسم.
وتحظى كعكة البث الفضائي بأهمية كبيرة لدى الديناصورات في الكواليس ، ويحتاج الأمر متابعة جيدة من الجهات الرقابية لمعرفة حقوق وواجبات كل طرف حتى لا يزايد طرف على الآخر في ظل غياب المعايير الذى يعطي انطباعا لكل المراقبين للأحداث بأن البث أشبه بغابة البقاء فيها للأكبر مع دخول شركات مغمورة مثل برزينتيشن للسوق الفضائى من بوابة راعية الأندية حيث حصلت الشركة على تعاقدات مع نحو 8 أندية كبيرة لثلاث سنوات قادمة بما فيها الحقوق الفضائية مع تعهدها بحل أزمة شارة البث الفضائى وهو ما يجعل المراقبون يتخيلون أنها تمتلك ضمان شرائها للرعاية والبث الفضائى مع تعالى أصوات تؤكد أن قطر تخطط للحصول على حقوق الرعاية والبث لتوجيه ضربة سياسية لمصر من ملعب الكرة .
الأزمة كبيرة والملف متشابك ويحتاج لمعايير عادلة يستفيد منها الأندية الكبيرة والصغيرة ، بدلا من قانون الغابه الذى يأكل فيه الكبير الصغير ويظل البقاء للأقوى ، كما أن الدولة تحتاج لمراقبة ما يجرى فى الكواليس من تربيطات مشبوههة ومعرفة حقيقة الشركات التى يقال أنها تغسل أموالها فى ملعب مصر الكروى .
متناقضات الجبلاية:
وفيما يخص حقوق الرعاية والتسويق فإن اتحاد الكرة يناقض نفسه ، فهو يطلب فى اجتماع الثلاثاء أن يحدد ما له وما عليه من حقوق بالإتفاق مع الاندية ويقول أنه سيحصل على تعهد مكتوب من الأندية بالاتفاق على الحقوق التجارية والتسويقية حتى لا تحدث الازدواجية فى الرعاية مثلما حدث من قبل فى المؤتمرات الصحفية ، وسيتم تدشين ذلك فى أول مزايدة . وهو فى نفس الوقت طرح مزايدة حقوق الرعاية منذ شهر تقريبا وللمرة الثانية على التوالى ولا أحد يستطيع تفسير كيفية طرح اتحاد الكرة حقوق رعاية لا يعرفها فى مزايدة منذ 15 يوما وكان يجب على الاتحاد الانتظار أولا لمعرفة حقوق الرعاية بالاتفاق مع الاندية ثم يقوم بعد ذلك بطرح حقوقه فى مزايدة علنيا لكى تكون الأمور منطقية.
يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً موسعاً الثلاثاء المقبل مع أندية الدوري العام لكرة القدم بمقر اتحاد الكرة لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة والشائكة التي تحدد ملامح الدوري في الموسم الجديد.
ووجه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الدعوة للأندية منذ شهر وتضمنت الدعوة وضع نقاط عريضة للملفات الأساسية التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، حيث تضمن جدول الأعمال محورين أساسيين:
أولاً: مناقشة قضية البث الفضائي وهل سيتم بيع الحقوق الفضائية للدوري بشكل جماعي أم فردي.
ثانياً: الحقوق التجارية والتسويقية للاتحاد والاندية والفصل بينها حتى لا يحدث ازدواجية فى الرعاية مثلما حدث على مدار السنوات السابقة خاصة فى جزئية المؤتمرات الصحفية .
البث ..صراع الديناصورات:
ملف البث الفضائي شائك ومثير للجدل، والموضوع نستعرضه ببساطة: البث يعني الحقوق الفضائية وهي الحقوق التى تمتلكها 3 جهات "اتحاد الكرة الأب الشرعى للعبة .. واتحاد الاذاعة والتليفزيون مالك شارة البث .. وممثل الدولة ..الأندية صاحبة المنتج الكروي" .
ولبيع الدوري فضائياً هناك لوائح تحكم القصة تتمثل في لائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون التي تلزم بالبيع الجماعي للدوري وهو ما نفذه اتحاد الكرة في بيعه للمسابقة الموسم السابق للتليفزيون المصري، وإذا رغبت الأندية في البيع الفردي سيحدث هناك صدام لا محالة .
إذا تم الاتفاق على البيع الجماعي للدورى وتم البيع لغير التليفزيون المصري، فإن ذلك يلزم الاتحاد والأندية بعدم البيع الحصرى طبقا للوائح، لأن من حق التليفزيون الوطني الحصول على المنتج الكروي أرضي وفضائي، بالإضافة إلى أن التليفزيون هو صاحب تحديد قيمة شارة البث الفضائي التي باعها في نهائي كأس مصر بما يعادل 30 ألف دولار لقناة أبو ظبي الرياضية ومن حقه أن يبيعها طبقا لرؤية السوق الفضائي وفي هذه الحالة يباع الدوري الذي يشمل 200 مباراة بنحو 45 مليون دولار وهو ما يحتاج إلى ميزانية دولة وفي هذه الحالة لن تتحمل وزارة الشباب والرياضة قيمة شارة البث لأن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عندما تعهد بتحمل قيمة شارة البث اشترط ألا يزيد اجمالها عن مليون دولار .. وملف شارة البث الفضائي سبق أن دخل بسببها أنس الفقي الوزير الأسبق للإعلام السجن، كما أن قصة البيع الحصري للدوري مرفوضة طبقا للوائح الدولة،وكان قد سبق وأن عرض على الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق من الشيخ صالح كامل ببيع الدورى حصريا لقنوات AکT مقابل 500 مليون دولار لمدة 3 مواسم.
وتحظى كعكة البث الفضائي بأهمية كبيرة لدى الديناصورات في الكواليس ، ويحتاج الأمر متابعة جيدة من الجهات الرقابية لمعرفة حقوق وواجبات كل طرف حتى لا يزايد طرف على الآخر في ظل غياب المعايير الذى يعطي انطباعا لكل المراقبين للأحداث بأن البث أشبه بغابة البقاء فيها للأكبر مع دخول شركات مغمورة مثل برزينتيشن للسوق الفضائى من بوابة راعية الأندية حيث حصلت الشركة على تعاقدات مع نحو 8 أندية كبيرة لثلاث سنوات قادمة بما فيها الحقوق الفضائية مع تعهدها بحل أزمة شارة البث الفضائى وهو ما يجعل المراقبون يتخيلون أنها تمتلك ضمان شرائها للرعاية والبث الفضائى مع تعالى أصوات تؤكد أن قطر تخطط للحصول على حقوق الرعاية والبث لتوجيه ضربة سياسية لمصر من ملعب الكرة .
الأزمة كبيرة والملف متشابك ويحتاج لمعايير عادلة يستفيد منها الأندية الكبيرة والصغيرة ، بدلا من قانون الغابه الذى يأكل فيه الكبير الصغير ويظل البقاء للأقوى ، كما أن الدولة تحتاج لمراقبة ما يجرى فى الكواليس من تربيطات مشبوههة ومعرفة حقيقة الشركات التى يقال أنها تغسل أموالها فى ملعب مصر الكروى .
متناقضات الجبلاية:
وفيما يخص حقوق الرعاية والتسويق فإن اتحاد الكرة يناقض نفسه ، فهو يطلب فى اجتماع الثلاثاء أن يحدد ما له وما عليه من حقوق بالإتفاق مع الاندية ويقول أنه سيحصل على تعهد مكتوب من الأندية بالاتفاق على الحقوق التجارية والتسويقية حتى لا تحدث الازدواجية فى الرعاية مثلما حدث من قبل فى المؤتمرات الصحفية ، وسيتم تدشين ذلك فى أول مزايدة . وهو فى نفس الوقت طرح مزايدة حقوق الرعاية منذ شهر تقريبا وللمرة الثانية على التوالى ولا أحد يستطيع تفسير كيفية طرح اتحاد الكرة حقوق رعاية لا يعرفها فى مزايدة منذ 15 يوما وكان يجب على الاتحاد الانتظار أولا لمعرفة حقوق الرعاية بالاتفاق مع الاندية ثم يقوم بعد ذلك بطرح حقوقه فى مزايدة علنيا لكى تكون الأمور منطقية.