حملات تفتيشية لوزير البيئة لمتابعة أوضاع المصانع والمنشأت المقامة على نهر النيل

قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة ولجنة من شرطة البيئة والمسطحات ومستشار الوزير لشئون نهر النيل ولجنة فنية من فرع القاهرة الكبرى بعدة جولات ميدانية مفاجئة على بعض الشركات التى تقوم بالصرف على نهر النيل من أهمها شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية ومحطات معالجة الصرف الصحي، واوضح احمد ابوالسعود ان خلال تلك الجولات وجد العديد من السلبيات التى يجب إتخاذ قرارات فورية بشأنها حيث أكد الوزير أن رفع تلك السلبيات سيزيد من جودة مياة نهر النيل.
حيث قام فرع القاهرة الكبرى بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية لمتابعة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية على نهر النيل للحد من التلوث، حيث تم التفتيش على عدد 24 منشأة صناعية في نطاق القاهرة الكبرى، كما قام فريق من إدارة تقييم الأثر البيئي بدراسة 42 نموذج تقييم أثر بيئي، وتنفيذ 5 ندوات توعية بيئية في محافظة القليوبية، وتحرير عدد 20 محضر قامت بها إدارة الشئون القانونية، جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لوقف الصرف المخالف على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك من خلال التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارت المعنية ومنها البيئة، الري، الصناعة، الداخلية ووزارة العدل للسيطرة على الصرف الصناعي ، كما يتم التعاون مع وزارتي الإسكان والري لزيادة كفاءة نظم معالجة الصرف الصحي، إضافة إلى زيادة الوعي لتفعيل الحد من الكيماويات والمبيدات فى مجال الزراعة واللجوء إلي السماد العضوي، والحد من ملوثات النقل النهري والفنادق العائمة من خلال وحدات معالجة داخلها.
وتأتي تلك الحملات في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لوزارة البيئة بحماية نهر النيل من التلوث الناجم من كافة المنشأت الصناعية، حيث تم تكليف جميع القيادات المعنية بمتابعة أداء الشركات التى تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل يومي على مدار اليوم وإبلاغ الوزير بالنتائج أولاً بأول،
وأشار الوزير الى أن الغرض من تللك الجولات ليست للتفتيش فقط بل وللحد من الوقوف على المشكلات البيئية التى قد تعترض الصناعة أو المؤسسسات الخدمية، وتحقيق آلية فعالة من المشاركة الإيجابية بين الحكومة متمثلة في وزارة البيئة لتلك السلبيات البيئية أو مساعدة الشركات والمؤسسات للاستفادة من الخبرات الفنية للوزارة أو إيجاد حزم تمويلية مناسبة لمعالجة تلك الآثار.
قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس احمد ابوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة ولجنة من شرطة البيئة والمسطحات ومستشار الوزير لشئون نهر النيل ولجنة فنية من فرع القاهرة الكبرى بعدة جولات ميدانية مفاجئة على بعض الشركات التى تقوم بالصرف على نهر النيل من أهمها شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية ومحطات معالجة الصرف الصحي، واوضح احمد ابوالسعود ان خلال تلك الجولات وجد العديد من السلبيات التى يجب إتخاذ قرارات فورية بشأنها حيث أكد الوزير أن رفع تلك السلبيات سيزيد من جودة مياة نهر النيل.
حيث قام فرع القاهرة الكبرى بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية لمتابعة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية على نهر النيل للحد من التلوث، حيث تم التفتيش على عدد 24 منشأة صناعية في نطاق القاهرة الكبرى، كما قام فريق من إدارة تقييم الأثر البيئي بدراسة 42 نموذج تقييم أثر بيئي، وتنفيذ 5 ندوات توعية بيئية في محافظة القليوبية، وتحرير عدد 20 محضر قامت بها إدارة الشئون القانونية، جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لوقف الصرف المخالف على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك من خلال التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارت المعنية ومنها البيئة، الري، الصناعة، الداخلية ووزارة العدل للسيطرة على الصرف الصناعي ، كما يتم التعاون مع وزارتي الإسكان والري لزيادة كفاءة نظم معالجة الصرف الصحي، إضافة إلى زيادة الوعي لتفعيل الحد من الكيماويات والمبيدات فى مجال الزراعة واللجوء إلي السماد العضوي، والحد من ملوثات النقل النهري والفنادق العائمة من خلال وحدات معالجة داخلها.
وتأتي تلك الحملات في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لوزارة البيئة بحماية نهر النيل من التلوث الناجم من كافة المنشأت الصناعية، حيث تم تكليف جميع القيادات المعنية بمتابعة أداء الشركات التى تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل يومي على مدار اليوم وإبلاغ الوزير بالنتائج أولاً بأول،
وأشار الوزير الى أن الغرض من تللك الجولات ليست للتفتيش فقط بل وللحد من الوقوف على المشكلات البيئية التى قد تعترض الصناعة أو المؤسسسات الخدمية، وتحقيق آلية فعالة من المشاركة الإيجابية بين الحكومة متمثلة في وزارة البيئة لتلك السلبيات البيئية أو مساعدة الشركات والمؤسسات للاستفادة من الخبرات الفنية للوزارة أو إيجاد حزم تمويلية مناسبة لمعالجة تلك الآثار.