مشروع تنمية إقليم قناة السويس الحل الأسرع للقضاء على البطالة

استغلال الشباب ودمج أحلامهم مع حلم الوطن..

دشن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 5 أغسطس، مشروع محور قناة السويس لشق قناة جديدة موازية لقناة السويس.
وأعلن الرئيس أن المشروع سينتهي خلال عام، وسيراعى اعتبارات الأمن القومي المصري وأن ملكية القناة ستكون للمصريين ومشاريع التنمية ستطرح وفقا لقانون الاستثمار.
من جانبه قال محافظ السويس اللواء العربي السروي إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس ليس وليد اليوم، بل هو موجود بالفعل من عشر من سنوات.
وأوضح السروي أن نواة إنشاءه متمثلة في منطقة شرق التفريعة في بورسعيد، ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
وأضاف في تصريحات له انه خلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واختيار بيوت الخبرة العمالية التي ستقوم بإعداد المخطط العام للمشروع، مشيرا إلى أن الاختيار قد وقع على إحدى الشركات بواسطة لجنه محايدة من البنك الدولي، ويجرى حاليا مراجعة الإجراءات بواسطة مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان التحالف الفائز سيتم البدء في إعداد المخطط العام للمشروع والذي يستغرق موعد أقصاه 6 أشهر، وفيه سيتم تحديد أنواع وأماكن الاستثمارات والأنشطة التي من شأنها أن تزيد القيمة المضافة للمشروعات القائمة بالفعل.
وأكد السروي على أن هذا المشروع يوفر أكثر من مليون فرصة عمل في مدن القناة، موضحا أنه تم الاتفاق في اللجنة الوزارية للمشروع على أن تكون أولوية التشغيل في المشروعات الجديدة لأبناء مدن القناة وهو العائد الأول من المشروع بحل مشكلة البطالة نهائيا.
وتابع أن العائد الثاني الإيجابي من المشروع يتمثل في إنشاء شبكة طرق على مستوى الجمهورية بطول 3200 كيلو متر، ويبدأ العمل فيها على الفور، ويخص السويس، منها "طريق القاهرة- السويس"، ويبدأ من مدينة الشروق وحتى بوابة الرسوم بالكيلو 109، وسيتم تصميمه كطريق حر تخصص فيه حارة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات.
وأضاف أن المشروع سيؤدي لازدواج طريق "نفق الشهيد احمد حمدي_ رأس سدر"، ويهدف لتقليل الحوادث الواقعة على الطريق المؤدى إلى عيون موسى وشرم الشيخ، حيث يمر المتجه من القاهرة ومحافظات القناة إلى جنوب سيناء عبر هذا الطريق، كما يستهدف إنشاء طيق يصل من نهاية طريق القطامية إلى مدينة الزعفرانة مخترقا جبل الجلالة، ويضم عدة مخارج على القرى السياحية بمنطقة العين السخنة.
وأكد على أن العائد على مصر من مشروع قناة السويس الجديدة هو زياتدة عدد السفن العابرة للقناة، فبدلا من عبور متوسط عدد يتراوح بين 45 و50 سفينة يوميا، ستتراوح أعداد السفن العابرة 97 سفينة يوميا، بما يعني زيادة الدخل القومي للبلاد، وزيادة فرص العمل للقائمين على المشروع.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، ورئيس الترسانة البحرية سابقا المهندس وائل قدور، إن مشروع تنمية منطقة القناة مشروع إيجابي تستفيد منه 3 محافظات، ويدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
وأشاد قدور في تصريحات له بالمشروع الجديد، واصفا إياه بأنه يفتح مجالات كثيرة عن طريق إنشاء موانئ حديثة وتوسعة الموانئ التي تمثل الظهير الشمالي والجنوبي للمشروع، في بورسعيد والسويس، موضحا أنه سيكون له أثار ممتازة على الاقتصاد المصري إذا أدير بشكل صحيح.
وشدد على أن مصر تحتاج بنية أساسية جيدة، ووسائل ربط ملاحي وجوي وخطوط سكة حديد مع دول الجوار بالشرق والغرب، ووسائل نقل بري وبحري بين مصر لبنان واليونان ودول حوض البحر المتوسط.
وأكد قدور على أن الأنشطة البحرية في ظل حجم التجارة العالمي أصبحت من أعمدة اقتصاد عدد من الدول، قائلا: "علينا الاهتمام بالصناعات البحرية والخدمات البحرية، والتعلم من دروسنا السابقة حتى لا نكرر أخطاء الأنظمة السابقة ولا نحقق الاستفادة الشاملة من ذلك المشروع العظيم".
في السياق ذاته أضاف الباحث السياسي محمد التهامي أن المشروع كفكرة جيدة جدا، مطالبا تجنب الأمور السيئة التي وقعت فيها الحكومات في السنوات الماضية، حيث إتباع اقتصاديات هشة كالاعتماد على السياحة فقط في توفير العملة الصعبة، إلا أن السياحة تتأثر بالمناخ السياسي ما أدي انخفاض إيراداتها نتيجة الأزمات السياسية التي مرت على مصر.
وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى كفاءات حقيقة وقيادات تساعد على إنشاء مشروعات قومية، مع ضرورة إعطاء فرصة للشباب دون محسوبية ليتمكنوا من الاندماج، وتحقيق أحلامهم ودمجها مع أهداف ترتقي بالوطن.
دشن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 5 أغسطس، مشروع محور قناة السويس لشق قناة جديدة موازية لقناة السويس.
وأعلن الرئيس أن المشروع سينتهي خلال عام، وسيراعى اعتبارات الأمن القومي المصري وأن ملكية القناة ستكون للمصريين ومشاريع التنمية ستطرح وفقا لقانون الاستثمار.
من جانبه قال محافظ السويس اللواء العربي السروي إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس ليس وليد اليوم، بل هو موجود بالفعل من عشر من سنوات.
وأوضح السروي أن نواة إنشاءه متمثلة في منطقة شرق التفريعة في بورسعيد، ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
وأضاف في تصريحات له انه خلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واختيار بيوت الخبرة العمالية التي ستقوم بإعداد المخطط العام للمشروع، مشيرا إلى أن الاختيار قد وقع على إحدى الشركات بواسطة لجنه محايدة من البنك الدولي، ويجرى حاليا مراجعة الإجراءات بواسطة مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان التحالف الفائز سيتم البدء في إعداد المخطط العام للمشروع والذي يستغرق موعد أقصاه 6 أشهر، وفيه سيتم تحديد أنواع وأماكن الاستثمارات والأنشطة التي من شأنها أن تزيد القيمة المضافة للمشروعات القائمة بالفعل.
وأكد السروي على أن هذا المشروع يوفر أكثر من مليون فرصة عمل في مدن القناة، موضحا أنه تم الاتفاق في اللجنة الوزارية للمشروع على أن تكون أولوية التشغيل في المشروعات الجديدة لأبناء مدن القناة وهو العائد الأول من المشروع بحل مشكلة البطالة نهائيا.
وتابع أن العائد الثاني الإيجابي من المشروع يتمثل في إنشاء شبكة طرق على مستوى الجمهورية بطول 3200 كيلو متر، ويبدأ العمل فيها على الفور، ويخص السويس، منها "طريق القاهرة- السويس"، ويبدأ من مدينة الشروق وحتى بوابة الرسوم بالكيلو 109، وسيتم تصميمه كطريق حر تخصص فيه حارة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات.
وأضاف أن المشروع سيؤدي لازدواج طريق "نفق الشهيد احمد حمدي_ رأس سدر"، ويهدف لتقليل الحوادث الواقعة على الطريق المؤدى إلى عيون موسى وشرم الشيخ، حيث يمر المتجه من القاهرة ومحافظات القناة إلى جنوب سيناء عبر هذا الطريق، كما يستهدف إنشاء طيق يصل من نهاية طريق القطامية إلى مدينة الزعفرانة مخترقا جبل الجلالة، ويضم عدة مخارج على القرى السياحية بمنطقة العين السخنة.
وأكد على أن العائد على مصر من مشروع قناة السويس الجديدة هو زياتدة عدد السفن العابرة للقناة، فبدلا من عبور متوسط عدد يتراوح بين 45 و50 سفينة يوميا، ستتراوح أعداد السفن العابرة 97 سفينة يوميا، بما يعني زيادة الدخل القومي للبلاد، وزيادة فرص العمل للقائمين على المشروع.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا، ورئيس الترسانة البحرية سابقا المهندس وائل قدور، إن مشروع تنمية منطقة القناة مشروع إيجابي تستفيد منه 3 محافظات، ويدفع بالاقتصاد المصري للأمام.
وأشاد قدور في تصريحات له بالمشروع الجديد، واصفا إياه بأنه يفتح مجالات كثيرة عن طريق إنشاء موانئ حديثة وتوسعة الموانئ التي تمثل الظهير الشمالي والجنوبي للمشروع، في بورسعيد والسويس، موضحا أنه سيكون له أثار ممتازة على الاقتصاد المصري إذا أدير بشكل صحيح.
وشدد على أن مصر تحتاج بنية أساسية جيدة، ووسائل ربط ملاحي وجوي وخطوط سكة حديد مع دول الجوار بالشرق والغرب، ووسائل نقل بري وبحري بين مصر لبنان واليونان ودول حوض البحر المتوسط.
وأكد قدور على أن الأنشطة البحرية في ظل حجم التجارة العالمي أصبحت من أعمدة اقتصاد عدد من الدول، قائلا: "علينا الاهتمام بالصناعات البحرية والخدمات البحرية، والتعلم من دروسنا السابقة حتى لا نكرر أخطاء الأنظمة السابقة ولا نحقق الاستفادة الشاملة من ذلك المشروع العظيم".
في السياق ذاته أضاف الباحث السياسي محمد التهامي أن المشروع كفكرة جيدة جدا، مطالبا تجنب الأمور السيئة التي وقعت فيها الحكومات في السنوات الماضية، حيث إتباع اقتصاديات هشة كالاعتماد على السياحة فقط في توفير العملة الصعبة، إلا أن السياحة تتأثر بالمناخ السياسي ما أدي انخفاض إيراداتها نتيجة الأزمات السياسية التي مرت على مصر.
وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى كفاءات حقيقة وقيادات تساعد على إنشاء مشروعات قومية، مع ضرورة إعطاء فرصة للشباب دون محسوبية ليتمكنوا من الاندماج، وتحقيق أحلامهم ودمجها مع أهداف ترتقي بالوطن.