تنمية قناة السويس.. خبراء: تطويرها يخدم الموانئ المصرية.. محورها يحتاج أولًا لاستقرار أمنى.. توفر 2 مليون فرصة عمل.. وعلى القوى المدنية التحرك لمنع تدهور مدنها

أكد عدد من خبراء النقل البحرى أن مصر لديها كل الحقوق فى تنمية قناة السويس فى أى وقت تراه مناسبًا، وأنه لا يوجد أى شىء يدعو للحصول على إذن مسبق من أمريكا لتطويرها، موضحين أن حالة واحدة فقط هى التى تستشر فيها مصر العالم، وهى حالة غلق القناة فى وجه الملاحة العالمية.
من جانبه، أكد اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن تطوير وتنمية محور القناة، يخدم موانئ بورسعيد بشكل مباشر، خاصةً شرق بورسعيد والسويس والأدبية والغردقة وسفاجا، وغيرها من الموانئ المصرية التى ترتفع فيها معدلات تداول الحاويات بشكل كبير، بالإضافة إلى أعمال الخدمات البحرية بالموانئ.
وتوقع "شرف" ارتفاع أرباح الموانئ المصرية، فور البدء فى أعمال تطوير المجرى الملاحى، بعد زيادة أعداد السفن المارة من مصر.
فيما أضاف اللواء توفيق أبو جندية، مستشار وزير النقل السابق، أن تطوير قناة السويس يحتاج إلى استقرار أمنى فى محورها، وتكاتف كل الجهود من جانب مسئولى قناة السويس ووزارة النقل ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مجموعة الوزارات الاقتصادية.
وقال نبيل فرج، مستشار الاتحاد العربى لغرف الملاحة، أن تنمية قناة السويس ومحور القناة من أهم المشروعات التى انتظرها قطاع النقل البحرى منذ عهود طويلة وكانت ومازالت حلم كل العاملين فى النقل البحرى.
وأضاف أن تنمية القناة ومحورها ستضخ استثمارات تتخطى 160مليار دولار خلال أقل من 10سنوات، فضلًا عن توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل سواء فى مشروعات خدمات بحرية أو صناعية أو نقل، إضافة إلى عشرات ومئات المشروعات المتنوعة فى هذا المجال.
وطالب اللواء هشام السرساوى، الخبير البحرى، القوى المدنية بالتحرك لمنع تدهور الأوضاع بمدن القناة، وللمساهمة فى سرعة الانتهاء من مشروع محور تنمية القناة الذى سوف يعود بالنفع على مصر والشعب المصرى كاملًا.
وأكد أن من يحاول إثارة الشارع بمدن القناة لابد أن يراجع نفسه الآن؛ لأن هذا التصعيد يعنى ضياع مشروع تنمية محور القناة، موضحًا أن من يحاولون إظهار هذه المنطقة المهمة بمصر على أنها غير آمنة، فإنه يريد أن يدفع المجتمع الدولى للاعتداء على مصر.
وأوضح أن منطقة محور قناة السويس هى المستقبل لمصر كاملة، وأن مشروع تنمية محور القناة من أنجح المشروعات التى أعلنتها الحكومة المصرية، مطالباً بسرعة إنجازه لأن فرص نجاح هذا المشروع كبيرة للغاية.
وأضاف وائل قدورة، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة أمامها فرصة تاريخية لتصبح أعظم ممر مائى فى العالم، إذا تم الانتهاء من مشروع تنمية محمور قناة السويس.
وأشار إلى أن المشروع يتيح للهيئة إمكانية تعظيم الإيرادات، حيث إن متوسط العبور اليومى للسفن يتراوح من 35 سفينة إلى 55 الآن، ولكن بعد الانتهاء من إنشاء ترسانة السفن والانتهاء من مشروعات تنمية محمور القناة التى من بينها إنشاء ممر مواز لقناة السويس تحت اسم "القناة الجانبية"، إضافة إلى ترسانات الإصلاح ومشروعات تموين السفن وغيرها من المشروعات الخدمية، ترتفع أعداد السفن المارة يومياً من القناة لتصل إلى 200 سفينة يومياً.
وقال اللواء شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحرى سابقًا، وجود أى اتفاقية دولية تجبر مصر على الحصول على إذن مسبق من أى دولة فى العالم لتطوير المجرى الملاحى للقناة، وقال "لاتوجد أى اتفاقية بهذا الشأن".
وطالب بسرعة بسط الأمن فى محيط قناة السويس، خاصة أن معدلات السفن المارة من القناة انخفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية متأثرة بأحداث سيناء بالرغم من نفى الهيئة لهذه الأنباء، غير أن بعض السفن قامت بالوقوف فى المياة الدولية 24 ساعة لحين وصول موافقة من مالك السفينة على تحريكها أو تحويل وجهتها وعندما بسط الجيش يدة على المجرى الملاحى للقناة قامت هذه السفن بالعودة للقناة لوجود زيادة كبيرة فى أعداد السفن اليوم تصل إلى 51 سفينة بدلًا من 38 سفينة أمس الأربعاء.