دول عدم الانحياز: ممارسات إسرائيل تصل لمستوى جرائم الحرب

أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع السجناء السياسيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت دول عدم الانحياز - في مشروع الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين في فلسطين، والذي أقره كبار المسئولين في اجتماعهم اليوم في شرم الشيخ تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية في اجتماعاتهم غدا - استمرار سجن واعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم ما لا يقل عن 300 طفل، بالإضافة إلى نساء ونواب منتخبين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.
كما أدانت الظروف الصعبة التي يعتقل فيها هؤلاء السجناء في السجون ومراكز الاعتقال سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل.
وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء إضراب المئات من السجناء الفلسطينيين عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، بالتزامن مع احتفال الشعب الفلسطيني بيوم الأسرى، وأكدوا تضامنهم مع السجناء الذين أضربوا عن الطعام للاعتراض على قيام سلطات الاحتلال باحتجازهم قيد الاعتقال الإداري بصورة غير شرعية حيث يوجد مئات الفلسطينيين المعتقلين بدون أن توجه لهم أية تهمة أو تتم محاكمتهم، وكذلك احتجاجا على الإجراءات غير الإنسانية والقمعية الأخرى التي تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية.
كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة التي يعانى منها الكثير من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري، والذين دخلوا أيضا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين بما يعرض حياتهم للخطر.
وشددت دول عدم الانحياز على أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يتعين عليها أن تعمل من أجل ضمان حسن إعاشة السجناء الفلسطينيين بما فيهم هؤلاء الذين يضربون عن الطعام، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بصورة عاجلة لمعالجة الوضع المأسوي لهؤلاء السجناء بما يتفق مع القانون الدولي ولاسيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية حقوق السجناء على يد سلطة احتلال.