صورة أرشيفية أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع السجناء السياسيين الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وأدانت دول عدم الانحياز - فى مشروع الإعلان الخاص بالسجناء السياسيين فى فلسطين، والذى أقره كبار المسئولين فى اجتماعهم الثلاثاء فى شرم الشيخ تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية فى اجتماعاتهم غدا - استمرار سجن واعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم ما لا يقل عن 300 طفل، بالإضافة إلى نساء ونواب منتخبين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. كما أدانت الظروف الصعبة التى يعتقل فيها هؤلاء السجناء فى السجون ومراكز الاعتقال سواء فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة أو فى إسرائيل. وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء إضراب المئات من السجناء الفلسطينيين عن الطعام منذ 17 أبريل الماضى، بالتزامن مع احتفال الشعب الفلسطيني بيوم الأسرى، وأكدوا تضامنهم مع السجناء الذين أضربوا عن الطعام للاعتراض على قيام سطات الاحتلال باحتجازهم قيد الاعتقال الإدارى بصورة غير شرعية حيث يوجد مئات الفلسطينيين المعتقلين بدون أن توجه لهم أية تهمة أو تتم محاكمتهم، وكذلك احتجاجا على الإجراءات غير الإنسانية والقمعية الأخرى التى تنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية. كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة التى يعانى منها الكثير من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإدارى، والذين دخلوا أيضا فى إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين بما يعرض حياتهم للخطر. وشددت دول عدم الانحياز على أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال يتعين عليها أن تعمل من أجل ضمان حسن إعاشة السجناء الفلسطينيين بما فيهم هؤلاء الذين يضربون عن الطعام, داعية المجتمع الدولى إلى العمل بصورة عاجلة لمعالجة الوضع المأسوى لهؤلاء السجناء بما يتفق مع القانون الدولى ولاسيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التى تنص على حماية حقوق السجناء على يد سلطة احتلال. وعبرت دول عدم الانحياز عن أسفها إزاء استمرار إسرائيل فى حملات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الهجمات العسكرية العنيفة والاستجواب باستخدام القوة وغيرها من الإجراءات غير الإنسانية التى تلجأ إليها قوة الاحتلال فى تعاملها مع السجناء الفلسطينيين. وأدانت أيضا استخدام إسرائيل للتعذيب الجسدى والنفسى للسجناء الفلسطينيين، بما في ذلك منع الزيارات عنهم ومنعهم من التعليم والحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وحبسهم بصورة انفرادية. وشددت على أن ممارسات السلطات الإسرائيلية إزاء السجناء الفلسطينيين، تصل فى بعض الأحيان إلى مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالى فإنها تخضع للقانون الجنائى الدولى واختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ودعت دول عدم الانحياز، إسرائيل إلى الإفراج الفورى عن كافة السجناء السياسيين وإعادتهم إلى أسرهم، والتوقف فورا عن الاعتقال القسرى للفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فى ذلك القدسالشرقية. وطالبت بتدخل سكرتير عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مكررة دعمها لاقتراح وزير الخارجية الفلسطيني لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأى استشارى من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانونى للسجناء الفلسطسنيين المعتقلين على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية ومسئولياتها القانونية فى هذا الصدد. كما دعت دول عدم الانحياز إلى عقد اجتماع للأطراف المنضمة إلى اتفاقية جنيف الرابعة كخطوة أولى لمواجهة الوضع الخطير الذي يعانيه السجناء الفلسطينيون على يد قوة الاحتلال الإسرائيلية.
