محلب ووزير البترول يبحثان سداد مستحقات الشركات الأجنبية

عقد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نائب رئيس شركة إينى الإيطالية، ممثلاً عن مجلس إدارة الشركة، بحضور شريف إسماعيل، وزير البترول.
وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الشركة، على استمرار ضخ استثمارات في مصر بمقدار 1.3 مليار دولار سنوياً، كما أن لدى الشركة مشروعات كبرى لزيادة إنتاج الزيت والغاز في الصحراء الغربية، وخليج السويس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستعمل على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب مما سيعطى دفعة كبيرة للاستثمار فى المنطقة.
من جهته، أكد شريف إسماعيل، أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأجنبية لتنمية وتطوير عملية البحث والتنقيب بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف بسبب ديون البترول للشركاء الأجانب وتقليص موارد الشركات مما كان له أثر واضح على تراجع تنمية وتطوير الحقول وتأخر البحث والإستكشاف وعزوف بعض الشركات العالمية عن الإستثمار فى مصر.
كانت الحكومة قد سددت العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية التى تدين بها للشركات الدولية فى إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد وتستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى بأقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية.
ووصلت مديونيات الشركات الأجنبية لدى هيئة البترول إلى 6 ملياردولار منها مليارونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية وملياروثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالى ثمانمائة مليون دولارلشركة بتروناس الماليزية، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفامن عدم التزام الحكومة بسدادالمديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
عقد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نائب رئيس شركة إينى الإيطالية، ممثلاً عن مجلس إدارة الشركة، بحضور شريف إسماعيل، وزير البترول.
وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس الشركة، على استمرار ضخ استثمارات في مصر بمقدار 1.3 مليار دولار سنوياً، كما أن لدى الشركة مشروعات كبرى لزيادة إنتاج الزيت والغاز في الصحراء الغربية، وخليج السويس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستعمل على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب مما سيعطى دفعة كبيرة للاستثمار فى المنطقة.
من جهته، أكد شريف إسماعيل، أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات الأجنبية لتنمية وتطوير عملية البحث والتنقيب بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف بسبب ديون البترول للشركاء الأجانب وتقليص موارد الشركات مما كان له أثر واضح على تراجع تنمية وتطوير الحقول وتأخر البحث والإستكشاف وعزوف بعض الشركات العالمية عن الإستثمار فى مصر.
كانت الحكومة قد سددت العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية التى تدين بها للشركات الدولية فى إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد وتستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى بأقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية.
ووصلت مديونيات الشركات الأجنبية لدى هيئة البترول إلى 6 ملياردولار منها مليارونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية وملياروثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالى ثمانمائة مليون دولارلشركة بتروناس الماليزية، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفامن عدم التزام الحكومة بسدادالمديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة 25 يناير.