الحكومة تبحث توفير دفعة أخرى من مستحقات الشركات الأجنبية البالغة 6 مليار دولار

قالت مصادر حكومية، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، يبحث حاليا كيفية سداد دفعه جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، وأنه يدرك جيدا أهمية سداد مستحقات الشركاء بالكامل، بما يستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، قد قال إن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات على الاستمرار في البحث والتنقيب وذلك بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف والإنتاج، حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الأجنبي في تقليص الموارد المالية المتوفرة التي كان يمكن أن تستخدم في التوسع في الاستثمارات أو زيادة معدلات الإنتاج.
ويبحث وزير البترول حاليا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية في مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل إجمالي مديونية الهيئة إلى 6 مليار دولار من ضمنها مليار ونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية ومليار وثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالي ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية ، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير.
قالت مصادر حكومية، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، يبحث حاليا كيفية سداد دفعه جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، وأنه يدرك جيدا أهمية سداد مستحقات الشركاء بالكامل، بما يستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، قد قال إن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات على الاستمرار في البحث والتنقيب وذلك بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف والإنتاج، حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الأجنبي في تقليص الموارد المالية المتوفرة التي كان يمكن أن تستخدم في التوسع في الاستثمارات أو زيادة معدلات الإنتاج.
ويبحث وزير البترول حاليا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية في مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل إجمالي مديونية الهيئة إلى 6 مليار دولار من ضمنها مليار ونصف مستحقة لشركة بي جي البريطانية ومليار وثلاثمائة مليون لشركة إيني الايطالية وحوالي ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية ، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير.